الصين توافق على المساهمة في خطة الاستثمار الأوروبية البالغة 315 مليار يورو

لتصبح أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تشارك في المسعى الاستراتيجي للتكتل

أعلنت الصين موافقتها على المساهمة في خطة الاستثمار الاستراتيجية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، فضلا عن توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا الاستثمار بشكل عام.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه خلال الحوار رفيع المستوى الاقتصادي والتجاري، الذي جرى أمس الاثنين في بكين، أبلغ نائب رئيس مجلس الدولة ماي كاي، خلال الاجتماع، نائب رئيس المفوضية يوركي كتاينن، بأن الصين سوف تسهم في خطة الاستثمار الأوروبية، وبذلك تعتبر أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تعلن مساهمتها في الخطة، التي تهدف إلى تحقيق مشروعات استثمارية عملاقة، وتسهم الدول الأعضاء بمبالغ مختلفة في صندوق تمويل خطة الاستثمار، التي تصل قيمتها إلى 315 مليار يورو.
وقالت المفوضية إنه فضلا عن هذا الإعلان اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل، لزيادة التعاون في كل جوانب الاستثمار، تضم أيضا خبراء من صناديق ائتمانية من الصين والاتحاد الأوروبي، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي. كما وقعت المفوضية الأوروبية والصين على مذكرة تفاهم، بشأن تعزيز التعاون في مجال الربط بين الصين والاتحاد الأوروبي، في مجالات البنية التحتية، والمعدات، والتقنيات، مما يعزز فرص العمل والنمو لكلا الجانبين، وسيتم ذلك في إطار تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تشجيعه للتعاون العميق بين الصين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وقال نائب رئيس المفوضية كتاينن المكلف بالنمو والاستثمار: «كان الحوار بناء جدا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وتحققت مجموعة من النتائج لمستقبل التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال الاستثمار». وأعرب المسؤول الأوروبي عن ترحيبه بإعلان الصين عزمها المساهمة في خطة الاستثمار الأوروبية، وقال «نحن نريد تعميق علاقتنا الاقتصادية مع الصين في إطار خطة الاستثمار، فضلا عن مبادرة الصين للربط بينها وبين الاتحاد الأوروبي لتعزيز التواصل بين الجانبين، والتي جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها».
وحول الموضوع نفسه قالت فيولينتا بولك، مفوضة شؤون النقل، إن منصة الربط بين الجانبين ستجلب فوائد كبيرة لكل منهما، من خلال خطط تتعلق بالبنية التحتية والسياسات، وتوفير فرص العمل والتنمية في كل من الصين والاتحاد الأوروبي.
وجاء الحوار بين الجانبين، أمس الاثنين، في أعقاب القمة المشتركة التي انعقدت في نهاية يونيو (حزيران) الماضي ببروكسل، وجرى خلالها الاتفاق على تعميق التعاون في الاستثمار، والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار منخفض الكربون، وإعداد نص مشترك قبل نهاية العام لاتفاقية استثمار بين الجانبين.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية في بروكسل اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزا للعمل مع بداية خريف العام الحالي، حسبما قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن «الخطة أصبحت جاهزة لبدء الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها والتي تكفل عمل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية».
وقال نائب رئيس المفوضية يوركي كتاينن، المكلف بملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن البنوك الوطنية سيكون لها دور مهم في إنجاح خطة الاستثمار الأوروبية. وجاء ذلك عقب التوقيع في بروكسل على مشروع بدء العمل بالخطة الاستثمارية الأوروبية، وهي خطة يتم التعريف عنها باسم «خطة يونكر»، وهي تعتبر حاليا من أبرز نقاط برنامج عمل المفوضية الأوروبية منذ ترأسها جان كلود يونكر الذي قال بعد التوقيع: «نحن بحاجة إلى برنامج للاستثمار كالذي نعرضه لأنه يشكل توزيعا استثماريا في كل بلدان الاتحاد الأوروبي في البلدان التي يتناقص الاستثمار فيها. في ألمانيا مثلا من عام 1991 حتى العام 2013 كان الاستثمار الخاص في تناقص مستمر».
والخطة الأوروبية الاستثمارية تتضمن مشاريع استثمارية موزعة على كل بلدان الاتحاد الأوروبي بحسب رؤوس الأموال المقترحة من كل بلد ضمن الاتحاد. وقال رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ويرنر هوير: «نعتقد أن الفوارق الاستثمارية والتحديثية هائلة بين عدد من البلدان الأوروبية بفعل عدم الاستثمار في مجال البحث العلمي والتربية والتعليم، ويجب دعم هذه المجالات بواسطة رأس المال الخاص. المشاريع تدرس تقنيا بواسطة مصرف الاستثمار الأوروبي ومن ثم توضع بتصرف مستثمرين في القطاع الخاص».
وستخضع المشاريع التي ستحظى بالتمويل لشروط من أبرزها البحث العلمي والتحديث في كل المجالات وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن خطة الاستثمار لديها إمكانات لإضافة قيمة تتراوح بين 330 مليارا و410 مليارات يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وخلق عدد وظائف جديدة يتراوح عددها بين مليون و1.3 مليون وظيفة خلال الأعوام المقبلة.
وتعتبر الصين شريكا تجاريا رئيسيا للاتحاد الأوروبي. وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وهناك تنام في الحركة التجارية بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة. ووصلت قيمة التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية العام الماضي إلى أكثر من 515 مليار يورو، وشكلت 15 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، ووصلت القيمة إلى 467 مليار يورو بين الصين والاتحاد الأوروبي، بنسبة 14 في المائة، بينما بلغت قيمة التجارة في السلع مع روسيا 285 مليار، وبنسبة 8 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، وتلتها سويسرا بقيمة 236 مليار يورو، وبنسبة 7 في المائة.
ومع ذلك، وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع حصص الولايات المتحدة في التجارة في السلع خاصة أن حصتها في 2002 كانت تمثل 24 في المائة من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي، والعام الماضي وصلت إلى 15 في المائة، بينما الصين كانت في 2002 نحو 7 في المائة، وارتفعت إلى 14 في المائة العام الماضي، وظلت النسبة متقاربة منذ عام 2010 في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين، أما روسيا فقد سجلت ارتفاعا نسبيا من 5 في المائة في 2002 إلى 8 في المائة العام الماضي.
على الجانب الآخر، هناك أمور خلافية بين الصين والاتحاد الأوروبي خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الضارة القادمة من الصين. وفي مارس (آذار) الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقريرا حول نتائج النظام الأوروبي للتنبيه السريع إلى المنتجات الضارة. وقالت المفوضة المكلفة بشؤون المستهلكين فيرا جوروفا إن هناك حرصا أوروبيا على أن يكون كل منتج يعرض على المواطنين آمنا ولا يسبب أي أضرار، وفي حال الاشتباه في ذلك فلا بد أن يسحب أو تتم إزالته من السوق في أسرع وقت ممكن. ولهذا السبب جاء النظام الأوروبي للتنبيه السريع الذي أثبت بشكل عملي مدى ما يحققه التعاون الأوروبي لمصلحة المواطنين.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنه من المدهش العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل من الصين إلى الأسواق الأوروبية، وجاء في التقرير الأوروبي أن 46 في المائة من المنتجات الضارة كانت من المنتجات غير الغذائية. ووصل إجمالي الإخطارات بشأن المنتجات الضارة من الصين وهونغ كونغ 1500 إخطار، أي ما يعادل ثلثي الإنذارات، وذلك مقارنة مع نسبة أقل بكثير في عام 2013. ولهذا جرى إنشاء نظام إنذار خاص بالصين. وحسب المفوضية أشارت أرقام عام 2014 إلى أن ما يقرب من 2500 منتج من المنتجات الضارة بدءا من لعب الأطفال إلى قطع غيار السيارات، جرى وقف وصولها أو إزالتها من الأسواق.