عباس لماكرون: نعترف بدولة إسرائيل ونريد منها الاعتراف بدولتنا

طالب بالوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

عباس لماكرون: نعترف بدولة إسرائيل ونريد منها الاعتراف بدولتنا

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يعترف بدولة إسرائيل وحقها في الوجود منذ 40 عاماً، ويطلب من إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية وحقها في الوجود كذلك. وطالب عباس في مؤتمر عقده مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي زاره في رام الله قادماً من إسرائيل بعد زيارة تضامن كبيرة لها في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من الشهر الحالي، بالوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ودعا عباس فرنسا إلى استخدام نفوذها في مجلس الأمن من أجل وقف فوري لهذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للفلسطينيين في غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

واتهم عباس إسرائيل باختيار الآلة العسكرية المدمرة بدل السلام. متسائلاً: «من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله؟». وحمّل عباس إسرائيل ودول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية المسؤولية عما آلت إليه الأمور. وجدد عباس رفض تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين، سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكداً: «إننا لن نقبل بمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية».

وقال عباس: «إن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونرفض أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع، ونتمسك بالحل السياسي الشامل». وأكد عباس التزام الجانب الفلسطيني، «الذي تمثله دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية». مضيفاً: «كما ندين قتل المدنيين من الجانبين، وندعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين».

لكن ماكرون ركز على تحالف دولي ضد «حماس». وقال ماكرون، وهو بجانب عباس: «(حماس) لا تمثل الشعب الفلسطيني، ونحن نفكر في معاناة المدنيين في غزة، وليس هناك ما يبرر هذه المعاناة».

وأكد ماكرون أن «حياة المدنيين لها نفس القيمة أياً كانت الجنسية». ووصف ماكرون «حماس» بالإرهابية، وقال لعباس إنه يجب أن تكون هناك مبادرة للأمن والسلام تقوم على مكافحة كل المجموعات الإرهابية، بما فيها «حماس». ووصل ماكرون إلى رام الله، في وقت تظاهر فيه فلسطينيون في رام الله ضد استقباله، باعتباره منحازاً بالكامل لإسرائيل. وتعهد ماكرون بدعم الفلسطينيين مالياً في الضفة الغربية، وتسريع إرسال المساعدات في قطاع غزة، على قاعدة أنه لا يجب المسّ بالمدنيين.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في سوتشي بروسيا 23 نوفمبر 2021 (رويترز)

السلطة الفلسطينية ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرأ بياناً خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله بالضفة الغربية في 31 يناير 2023 (رويترز)

الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها»

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي، الاثنين، إلى «وقف إسرائيل عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

«حماس» و«فتح» في القاهرة... و«اقتراب» من اتفاق بشأن «إدارة غزة»

محادثات جديدة تجمع حركتي «حماس» و«فتح» في القاهرة، بعد أخرى قبل نحو 3 أسابيع، تتناول ملف «إدارة قطاع غزة»، عشية زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية توجد في أحد شوارع طوباس (رويترز)

موازنات صعبة للسلطة الفلسطينية في الضفة بعد مداهمة مسلحين يتطلعون لقتال إسرائيل

في محاولة لإظهار قدرتها على المساعدة في تشكيل مستقبل الفلسطينيين بعد حرب غزة، تُلقي السلطة الفلسطينية القبض على مسلحين في طوباس بالضفة يتطلعون لقتال إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
TT

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: سنواصل دعم بغداد لمكافحة الإرهاب

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)
السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

أكّد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، استمرار وجود بلاده في العراق لدعم جهود مواجهة تنظيم «داعش»، فضلاً عن مكافحة عصابات تهريب البشر.

وأشاد فولكنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بالاتفاقيات واسعة النطاق التي وقّعها البلدان هذا الأسبوع في إطار زيارة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى لندن، انطلقت مساء الاثنين وتستمرّ 3 أيام.

ووصف فولكنر الزيارة بـ«المهمة حقاً»، لافتاً إلى نطاقها الواسع، الذي يشمل اتفاقيات مرتبطة بالهجرة، والتعاون الأمني، واستثمارات مليارية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر

قضية الهجرة

عدّ فولكنر قضية الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة» بين لندن وبغداد، مؤكّداً حرص بريطانيا على تقديم الدعم الفني للأجهزة العراقية التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

وقال إن الهجرة غير النظامية «مشكلة مشتركة، لا سيّما أن كثيراً من العراقيين يقومون برحلات خطرة عبر القنال الإنجليزي، وبعضها ينتهي بشكل مأساوي حقاً. لقد التقيت أشخاصاً فقدوا أحباءهم خلال محاولتهم عبور القنال».

وحدّد الوزير عنصرين أساسيين في اتفاق الهجرة؛ «يتعلّق الأول بالعمل الذي يمكننا فعله لمواجهة عصابات تهريب البشر الاستغلالية، التي ينقل كثير منها العراقيين عبر القنال في رحلة خطرة وغير قانونية، فضلاً عن عصابات أخرى متورطة داخل العراق في هذه الممارسة الفظيعة والاستغلالية للاتجار بالبشر».

أما العنصر الثاني، وفق فولكنر، فيرتبط بإعادة المهاجرين العراقيين غير النظاميين إلى بلدهم. وقال: «حيثما يأتي الناس إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فينبغي إعادتهم. وهذا ما تبحثه وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) مع وزير خارجية العراق (فؤاد حسين)»، بعد ظهر اليوم (الأربعاء).

السوداني وحسين يغادران مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

«تعاون تقني»

وفي ما يتعلّق بالوجود البريطاني المرتبط بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، قال فولكنر إن «هناك وجوداً لـ(الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) وغيرها، وذلك تحت رعاية السفارة البريطانية لدى العراق، وسيستمرون في الوجود هناك». وتابع: «نحن نريد توفير التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون التقني المطلوب لتمكين العراقيين من العمل معنا في هذه المجموعة المهمة حقاً من القضايا».

أما بشأن تمويل إعادة المهاجرين غير النظاميين، فتحفّظ فولكنر عن التفاصيل، مترقّباً نتائج اللقاء بين كوبر وحسين. واكتفى بالقول إن «هذه التزامات مشتركة، وهي تحديات مشتركة». وتابع: «إنني مدرك تماماً مدى أهمية بقاء كثير من شباب العراق النابغين في العراق ومساهمتهم في اقتصاد ينمو ولديه كثير من الفرص، كما يدل على ذلك حجم بعض اتفاقيات التصدير التي تمكنا من الإعلان عنها خلال هذه الزيارة».

مؤشرات إيجابية

واتفق رئيسا الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني. وتشمل هذه الحزمة «التاريخية» مشروعاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام «أنظمة نقل الطاقة بريطانية الصنع»، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني. كما سيقود «تحالف شركات بريطانية» مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه، بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق.

وعند سؤاله عن مدى استعداد أصحاب الأعمال البريطانيين للاستثمار في العراق، وسط مخاوف مرتبطة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتداعيات التطورات الأخيرة في سوريا، جاء ردّ فولكنر متفائلاً.

ويرى الوزير أن «الالتزامات التي قدّمتها الشركات البريطانية على مدار هذا العام مؤشر على أنهم يرون العراق مكاناً جذاباً ومثيراً لمواصلة الاستثمار. ويسرني أن أرى ذلك». واستدرك بأنه «من الواضح أن هناك تساؤلات حقيقية حول ضمان أمن وسلامة المنطقة عموماً».

السوداني خلال لقائه الملك تشارلز الثالث في «قصر باكنغهام» بلندن يوم 14 يناير (أ.ف.ب)

الوضع في سوريا

وتوقّف الوزير عند الوضع في سوريا، ورأى أن «سوريا التي لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تهديداً للاستقرار الإقليمي، لن ينتهي بها الأمر أن تكون قناة لأنشطة ضارة (كما كانت الحال) مع نظام الأسد. من الواضح أن نظام الأسد لم يكن نظاماً استبدادياً يؤذي شعبه فقط، بل سمح كذلك بنمو (داعش) بشكل كبير جداً على أراضيه. كما سهّل تهريب الأسلحة ومجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تهدد أمن جيرانه وتنميتهم».

ولفت فولكنر إلى أن التطورات في سوريا كانت جزءاً من «المحادثات المستفيضة» التي أجراها البريطانيون مع «أصدقائنا العراقيين، ومع الجميع في المنطقة، بشأن ما يجب القيام به لضمان أن تكون سوريا الجديدة جارة جيدة وفاعلاً دولياً مسؤولاً». وتابع أن كثيراً من تصريحات القيادة السورية المؤقتة «مرحب بها للغاية»، مؤكّداً مراقبة الوضع «من كثب».

الوجود البريطاني في العراق

إلى جانب الوجود البريطاني المندرج تحت رعاية سفارة لندن في بغداد، أكّد فولكنر استمرار الوجود العسكري لدعم جهود مكافحة «داعش».

وشدد فولكنر على أن استمرار تمركز قوات بريطانية في العراق يأتي «بدعوة من السلطات العراقية»، موضّحاً أن دورها يتمثّل في دعم جهود «مكافحة (داعش) الذي لا يزال يشكل تهديداً للعراق، ولا يزال يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً».

وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في تلك المهمة، ونتطلّع إلى مواصلة ذلك. وبالطبع، هناك مناقشات مستمرة بشأن كيفية ضمان أننا نساعد العراق على أن يكون في وضع يمكنه وحده من الحفاظ على استقرار وأمن البلاد».

وفي حين تحفّظ الوزير عن تحديد عدد القوات البريطانية المنتشرة في البلاد، ذكرت وزارة الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2024 أن 200 جندي بريطاني يشاركون في عمليات مختلفة بالعراق.

ووقّع السوداني وستارمر «بياناً» مشتركاً بشأن العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، «يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني». ويأتي الاتفاق البريطاني - العراقي لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونصّ على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» سينهي مهامه في العراق عام 2026.