وزير الطاقة: يجب أن نلتزم بسوق نفط مستقرة وأقل تذبذباً لنمو الاقتصاد العالمي

قال إن المملكة تسعى لتكون نموذجاً في عملية التحول

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة: يجب أن نلتزم بسوق نفط مستقرة وأقل تذبذباً لنمو الاقتصاد العالمي

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن حجم تجارة النفط يبلغ تريليوني دولار، مشدداً على أنه يجب أن نلتزم بسوق نفط مستقرة وأقل تذبذباً، وهو ما سيساعد الاقتصاد العالمي على النمو والازدهار.

وجدّد الوزير السعودي التأكيد على استمرار النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي خلال السنوات المقبلة، مسلطاً الضوء على بعض صفقات كبرى شركات النفط، التي أكدت أن الهيدروكربونات موجودة لتبقى.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة لديها سجل يجب أن تبرزه، وأنها لا تسعى لتحقيق الانتقال في الطاقة فقط، وإنما تتطلع لأن تكون نموذجاً يُحتذى به في كيف يمكن أن يُبنى الاقتصاد الكربوني القائم على الهيدروكربونات لسنوات كثيرة.

المعضلة الثلاثية

ولفت إلى أهمية العمل على تحسين المنجزات عندما يتعلق الأمر بالمعضلة الثلاثية التي يطمح الجميع إلى معالجتها، والتي تتمحور في أمن الطاقة، ومعقولية تكلفتها من ناحية النمو والازدهار الاقتصادي، فيما العنصر الثالث الاستدامة، التي يتعلق أحد أجزائها بالتغير المناخي.

وتطرق إلى أن السعودية تدعم النظرة الجديدة حول اقتصاد الكربون الدائري، وقال: «منذ أن طرحت الفكرة في مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) في 2019، حول الاقتصاد الكربوني الدائري، ومنذ أن أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن (المبادرة الخضراء) ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، فإنه يمكن القول إننا إذا أردنا إقناع العالم فإن هناك طريقة مختلفة بالقيام بالأمر يجب أن نقوم نحن بتنفيذها نحن».

«كوب 28»

وأكد وزير الطاقة السعودي أن الجميع يتطلع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، مشيراً إلى أن الجميع استعد له، وقال: «نعمل مع أصدقائنا من الإمارات؛ لنتأكد ونضمن أننا نبذل قصارى جهدنا، وهم يبذلون قصارى جهدهم؛ لضمان أن (كوب 28) سيكون مؤتمراً ناجحاً».

وأضاف «علي أن أذكّر الناس أن هناك ثلاثة مؤتمرات أقيمت في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ الأمر في مراكش، والسنة الماضية في شرم الشيخ في مصر، وهذه السنة في دبي»، لافتاً إلى أن هذا ينبئ بالكثير فيما يتعلق بمدى التزام المنطقة تجاه قضية التعامل مع التغير المناخي.

أسبوع المناخ

وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان «علي أن أذكّر وأطلع أصدقاءنا بما قمنا به منذ أسبوعين، حيث استضافنا أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن أن نشارك الأرقام التي حققناها، كان لدينا 9 آلاف مشارك، وكانت النشاطات زادت على 145 نشاطاً مختلفاً، لا أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يمكن مناقشته ما لم يناقش في الأسبوع، وكان ذلك مساعداً لأصدقائنا من الإمارات لأخذ آراء الناس وتوقعاتهم من أجل التهيئة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)».

وحول قضية المناخ في العالم، قال وزير الطاقة السعودي: «النجاح أمر نسبي؛ لأن الأمر كله يعتمد على عين الرأي، وقضية التغير المناخي يقودها طرفان على طرفي نقيض، وهما المتعصبون البيئيون من جانب، ومنكرو تغير المناخ المتشددون من جانب آخر، ونشعر أن الحوار سيكون عدائياً ورهينة بين طرفي النقيض، ولكن يجب أن نراعي ذلك، وأعتقد أنه حان الوقت لتجنب بعض هذه النقاط، ونريد أن نتجنب أن نقتنع بالقيام بالشيء الصحيح بعد فوات الفرصة عندما تحل أزمة الطاقة، أو عندما يقل النمو الاقتصادي، أو عندما نتهاوى بطريقة متعجرفة متكبرة، لا نتقبل فيها فكرة أن هناك مئات الملايين من الناس يعانون من فقر الطاقة».

وأضاف «2.2 مليون نسمة ليس لديهم مصدر نظيف للطهي، كما أن عدد الوفيات والأمراض يتجاوز مخيلة أي شخص؛ لأننا نعيش في عالم جزء كبير منه ما زال يتجمد، أو ربما يتخلص من الأشياء المهمة له من أجل العيش، ويقوم بحرق الأشياء التي يملكها لتجنب الصقيع، ليعيش حياته بالكفاف لإطعام نفسه، يجب التعامل مع القضية بشكل تنازلي من الأعلى إلى الأسفل».

التخلي عن الطاقة التقليدية

وتساءل الأمير عبد العزيز بن سلمان عمن له قدرة الخروج من الطاقة التقليدية بالتدريج، وقال: «من لديه القدرة سنفسح له المجال ليشرح كيفية قدرته على فعل ذلك، وهؤلاء الذين يعظون نقول لهم حظ سعيد، لتكونوا أول من يقوم بذلك، وسنجد عندها لا أحد منهم يتمكن أن يقوم بذلك».

وتابع «نأمل أن يكون هناك بعض المراعاة والشعور الذي يمكن أن يظهر في (كوب 28)، وإلا سنعود مرة أخرى إلى القضية القديمة نفسها التي تحدثنا عنها في شرم الشيخ، وفي كل مؤتمرات الأطراف، وهي محاولة التنصل من المسؤولية دون عدالة أو أمانة وصدق».


مقالات ذات صلة

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

يرى «قطاع الطاقة الشمسية» في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
تحليل إخباري جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

تحليل إخباري ما الخيارات البديلة لـ«الإغلاق المبكر» في مصر؟

تدفع توجهات الحكومة المصرية نحو تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» مؤقتاً خلال أعياد المسيحيين تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها اتخاذ قرارات بديلة لترشيد الطاقة.

أحمد جمال (القاهرة)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.