تواصلت لليوم الثاني على التوالي، في القاهرة (الثلاثاء)، جولة جديدة من مفاوضات طويلة الأمد بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، بمشاركة وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تطلعات للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل «السد»، ومخاوف من «عدم التوافق» مثلما حدث في جولات سابقة.
وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات «سد النهضة» في العاصمة المصرية القاهرة (الاثنين). وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية، استبقت اليوم الأول من الاجتماع بالتأكيد على أن الجولة الحالية «تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل (السد) في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو (تموز) الماضي».
كما ذكرت «الخارجية الإثيوبية» (مساء الاثنين) أنها «تشارك بالمفاوضات مع الالتزام بالتوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض من خلال المحادثات الثلاثية». مؤكدة في إفادة رسمية أنه «من المتوقع أن تضطلع الدول الثلاث بمسؤوليتها المشتركة في ضمان الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل».
وأدى تكرار المفاوضات من دون نتائج تذكر إلى «تزايد المخاوف من عدم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة مع تغير كثير من محددات النقاط الخلافية، التي «أصبح مناقشة بعضها بلا جدوى نتيجة فرض إثيوبيا (سياسة الأمر الواقع) مثل المدة الزمنية لملء السد»، بحسب تقديرات لمراقبين وخبراء.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها «الخارجية المصرية» حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، وأمنهما المائي».
وعدّ نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، تغير (كثير من النقاط الخلافية)، (نتيجة طبيعية لاتباع أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا تم تجاوزها لأنها أصبحت أمرا واقعا، مثل قواعد ملء السد، ومعاملات الأمان».
وبحسب عبد الوهاب فإن «أديس أبابا ليست لها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق ملزم، بل تستحدث نقاطاً خلافية جديدة في كل جولة مفاوضات، مثل إصرارها أخيراً على تخصيص حصة لها من المياه».
وتُعد الجولة التفاوضية الحالية هي الثالثة عقب جولتين سابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين، لم تسفرا عن أي اتفاق، ما أسهم في تعقد المسار التفاوضي.
ويرى المستشار السابق لوزير الري المصري، خبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، أن «كثيرا من النقاط الخلافية تتعلق بتفاصيل فنية مثل معاملات أمان السد، وهو أمر علمي قد يضر بجميع دول حوض النيل، حال حدوث كارثة طبيعية بفعل التغيرات المناخية».
القوصي لفت أيضاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ما وصفه بـ«كثير من النقاط الخلافية المرتبطة بالمستقبل، وقواعد تشغيل السد». موضحاً أن من بينها: «ضرورة وجود لجان لفض النزاعات بين البلدين في حال وقوع خلافات حول أي تفاصيل تتعلق بالسد، وكذلك آليات إدارة فترات الجفاف التي تقل فيها الأمطار فينخفض منسوب المياه».
وبشأن تأثر مصر راهناً بإتمام عملية التخزين خلف جسم السد الإثيوبي، قال الخبير المصري، إن ذلك الأثر بدأ بالظهور فعلاً خلال العام الحالي إذ «اضطرت القاهرة إلى استخدام نحو 25 مليار متر مكعب من مخزون بحيرة ناصر لتعويض النقص»، بحسب قوله.
وشرح القوصي أن «إثيوبيا لم تقم بتشغيل سوى توربين واحد من 5 توربينات يفترض أن يتضمنهم السد، إذ إن تشغيل التوربينات سيُعيد ضخ المياه الفائضة في اتجاه السودان ومصر».
