«أرامكو» و«إينووا» لتطوير أول مصنع تجريبي للوقود الاصطناعي

يحتضنه «مركز ابتكار الهيدروجين» بـ«نيوم»

النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر والرئيس التنفيذي لشركة «إينووا» بيتر تيريوم خلال التوقيع (الشرق الأوسط)
النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر والرئيس التنفيذي لشركة «إينووا» بيتر تيريوم خلال التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» و«إينووا» لتطوير أول مصنع تجريبي للوقود الاصطناعي

النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر والرئيس التنفيذي لشركة «إينووا» بيتر تيريوم خلال التوقيع (الشرق الأوسط)
النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية» أحمد الخويطر والرئيس التنفيذي لشركة «إينووا» بيتر تيريوم خلال التوقيع (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو السعودية»، وشركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا»، اتفاقية تطوير مشترك لإنشاء وتأسيس أول مصنع تجريبي للوقود الاصطناعي (الوقود الكهربائي).

وسيكون مقر المصنع بمركز ابتكار وتطوير الهيدروجين التابع لـ«إينووا» في نيوم، ويهدف إلى الكشف عن الجدوى الفنية والتجارية من خلال إنتاج 35 برميلاً يومياً من البنزين الاصطناعي منخفض الكربون من الهيدروجين المتجدد وثاني أكسيد الكربون المستخلص.

وتتمتع تقنية الوقود الاصطناعي، المبنية على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالقدرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 70 في المائة على أساس تقييم دورة الحياة الكاملة، مقارنة بالوقود التقليدي.

وبمجرد اكتمالها، ستعمل المنشأة المتكاملة على توليد 12 طناً من الميثانول الاصطناعي يومياً من الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون، باستخدام تقنيات خاصة طوّرتها شركة «تيسن كروب». وسيتم بعد ذلك تحويل الميثانول الاصطناعي إلى بنزين منخفض الكربون باستخدام تقنية شركة «إكسون موبيل» لتحويل الميثانول بنزيناً.

وسيقوم مركز ابتكار وتطوير الهيدروجين أيضاً بإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الاستفادة من محلل كهربائي تبلغ قدرته 20 ميغاواط داخل الموقع، ويعمل بالطاقة المتجددة. وسيعرض مركز الابتكار الذي أنشأته شركة «إينووا» الإمكانات الهائلة للمنطقة للمساهمة في توليد واستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية تجارياً.

وتستكشف «أرامكو السعودية» تقنيات الوقود الاصطناعي منخفض الكربون منذ أعوام عدة. ويُعدّ المصنع التجريبي في نيوم نتيجة لجهود البحث والتطوير المكثفة التي تهدف إلى تحسين إنتاج الوقود الاصطناعي.

كما ترى شركة «إينووا» أن الوقود الاصطناعي هو عنصر مهم في خطط الشركة المستقبلية للاقتصاد الدائري للكربون؛ مما يساعد على تقليل الانبعاثات والتحقق من صحة تقنيات الوقود الأخضر من الجيل التالي للمشروعات المستقبلية على نطاق واسع.

وقال أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»: «يمكن أن تؤدي أنواع الوقود الاصطناعي دوراً مهماً في دعم جهود التقليل من الكربون الناتج من أسطول المركبات العالمي، ونحن متحمسون للتعاون مع شركائنا في استكشاف الطرق المحتملة نحو تحقيق هذا الطموح».

ومن خلال اتفاقية التطوير المشتركة، ستشرف نيوم على بناء المصنع، بينما ستشرف «أرامكو السعودية» وشركة «إينووا» بشكل مشترك على العمليات والاستثمار في البرامج البحثية ذات الصلة.

ومن جهته، بيتر تيريوم، قال الرئيس التنفيذي لـ«إينووا»: «تمثّل هذه الشراكة علامة بارزة أخرى لشركة (إينووا). وبينما تعزز المملكة دورها القيادي العالمي في الاقتصاد الدائري للكربون المدفوع بالهيدروجين الأخضر، لدينا فرصة غير مسبوقة لعرض القدرات التحويلية للتقنيات الرائدة والمستدامة».

وأضاف: «تتطلع (إينووا) إلى التعاون مع (أرامكو السعودية) لتطوير منشأة حديثة للوقود الاصطناعي في نيوم من أجل دفع عجلة الابتكار وتعزيز تنفيذ أعمال الإمدادات للطاقة النظيفة المستقبلية».

وقال رولاند كابنر، المدير التنفيذي للهيدروجين والوقود الأخضر في «إينووا»: «يُعدّ المشروع مثالاً ملموساً على تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، ومثالاً على التزام شركة (إينووا) بدعم جهود السعودية لتوسيع نطاق العمل المناخي بسرعة من خلال دعم الابتكار العلمي».

وتابع: «بكوننا أحد المستأجرين الرئيسيين لمركز ابتكار وتطوير الهيدروجين، فإن المنشأة تُعد دليلاً قوياً على طموحنا المشترك مع (أرامكو السعودية) لتقديم مشروعات رائدة تستمر في الابتكار باستخدام أحدث التقنيات».

وستكشف منشأة الوقود الاصطناعي المتكاملة الجدوى الفنية والتجارية لسلسلة القيمة للبنزين الاصطناعي، وهي أحد المشروعات الرائدة والمدرجة ضمن جهود «أرامكو السعودية» البحثية والتطويرية والتجريبية الأوسع نطاقاً للوصول إلى الوقود الاصطناعي منخفض الكربون.

وفي عام 2022، أعلنت «أرامكو السعودية» عن شراكة مع «الفورمولا2 و3»؛ لبحث إمكانية إدخال مكونات اصطناعية في تركيبة الوقود لتزويد سلسلة سباقات السيارات بالطاقة. وفي سياق منفصل، تخطط «أرامكو السعودية» و«ريبسول» لاستكشاف إمكانية إنتاج الديزل الاصطناعي منخفض الكربون (الديزل الكهربائي) ووقود الطائرات للمحركات والطائرات.

ويعمل مركز بحوث وتطوير تقنيات النقل التابع لـ«أرامكو السعودية» - الذي له تواجد في باريس، وديترويت، وشنغهاي – ومقره الرئيسي بالظهران، على تطوير تقنيات متعددة تهدف إلى تمكين مستقبل نقل أكثر موثوقية، وبأسعار معقولة ومستدامة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.