«مبادرة مستقبل الاستثمار» تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي

TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي

جانب من الحضور خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي ناقشت إحدى جلساته أهمية الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي ناقشت إحدى جلساته أهمية الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)

شكّل محور الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في اليوم الأول من فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، حيث قدم المؤتمر نظرة شاملة لواقع الذكاء الاصطناعي، وعديداً من التوصيات والحلول لضمان استخدامه بشكل آمن ومسؤول.

وخلال إحدى جلسات المؤتمر، تم الكشف عن أن نماذج الذكاء الاصطناعي سريعة التطور اليوم تعمل على تحويل الاقتصاد العالمي، وتمكين الفرق الصغيرة من تطوير العلوم والتكنولوجيا، والارتقاء والنهوض بالبشرية. ويقود هذه التطورات التقدم السريع في قوة الحوسبة، والنمو الهائل في حجم البيانات المصنفة، والتخفيضات الكبيرة في تكاليف التدريب، وزيادة رأس المال الموجه إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، والوصول الديمقراطي إلى نماذجه المتقدمة.

ويواجه الذكاء الاصطناعي تحديات عالمية على المديين القريب والمتوسط، بحيث تشمل التحديات على المدى القريب استخدام الذكاء الاصطناعي للتضليل، والهجمات السيبرانية، وصنع الأسلحة البيولوجية. أما التحديات المتوسطة الأجل، فتتمثل في تأثيره على الهياكل المجتمعية والوظائف.

وفي حين تعدّ معظم التحديات العالمية المذكورة أعلاه مرجحة، يبقى السؤال الرئيسي هو: ما مدى تأثيرها ومستوى الاستعداد لمواجهتها، حيث يجب أن يكون قادة العالم على استعداد للعمل في إطار الحوكمة والسياسات المناسبة.

وقدمت الجلسة توصيات للحكومات من جهة، وللقطاع الخاص وقطاع الاستثمار من جهة أخرى.

توصيات موجهة إلى الحكومات

- تعزيز محاذاة الذكاء الاصطناعي: عبر مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي جميعها بالتوثيق والكشف عن كيفية التزامها بتنفيذ محاذاة الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجموعة من المتطلبات الأساسية لإصدار نماذج الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير أنظمة الإنذار المبكر، فضلاً عن مطالبة مطوري الذكاء الاصطناعي بإجراء تقييمات نموذجية شاملة قبل الإصدار وإتاحة نتائج التقييمات للجمهور، إلى جانب زيادة التمويل لأبحاث محاذاة الذكاء الاصطناعي على أعلى مستوى.

- إنشاء نظام حوكمة عالمي وشامل للذكاء الاصطناعي: لا يمكن معالجة التحديات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلا من خلال نهج عالمي. ولكن في الوقت الحالي، تفتقر معظم آليات التنسيق الدولية القائمة إلى التمثيل المناسب للأسواق الناشئة. ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى نظام دولي جديد يشمل الأسواق النامية والمتقدمة على السواء.

- الاستعداد للانتقال اليوم: عبر الاستثمار بنشاط في برامج تحسين المهارات/ إعادة المهارات وشبكات الأمان الاجتماعي لضمان انتقال عادل وسلس للعمال.

توصيات للقطاع الخاص وقطاع الاستثمار

- تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال الالتزام بمحاذاة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء خطط محاذاة توضح تفصيلياً الاستراتيجيات والعمليات التي سيتم تنفيذها لتقديم مثل هذه المحاذاة، وتبادل أفضل الممارسات حول كيفية معالجتها.

- تقليل تحديات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال: عبر التعاون مع الحكومات لتطوير قدرة استجابة عالمية كافية، واعتماد نهج قائم على مستوى السلامة لتطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وضمان أمن مرافقه وأنظمته الحديثة.

ولدعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه التوصيات، تسعى المبادرة إلى أن تُصبح منصة رائدة عالمياً من خلال التزامها العمل على الحلول التي يمكن اعتمادها من قبل الجميع، وبناء فهم مشترك لهذه التكنولوجيا، والاستثمار؛ لزيادة القدرة على الاستجابة العالمية، فضلاً عن إنشاء التحالف النهائي، وسيكون بمثابة منصة فريدة ومحايدة تجمع بين المستثمرين والشركات والقادة الحكوميين والأكاديميين من الأسواق المتقدمة والناشئة للمشاركة في حوار صريح حول القضية الحاسمة، المتمثلة في محاذاة الذكاء الاصطناعي. كذلك عبر الالتزام بتمويل الشركات التي أظهرت التزاماً كاملاً بمواءمة الذكاء الاصطناعي فقط.


مقالات ذات صلة

دراسة: 20 % من فيديوهات «يوتيوب» مولّدة بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا محتوى على «يوتيوب» تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يصوّر قطاً يتم القبض عليه بواسطة رجال الشرطة

دراسة: 20 % من فيديوهات «يوتيوب» مولّدة بالذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة أن أكثر من 20 % من الفيديوهات التي يعرضها نظام يوتيوب للمستخدمين الجدد هي «محتوى رديء مُولّد بالذكاء الاصطناعي»، مُصمّم خصيصاً لزيادة المشاهدات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا امرأة في معرض حول الذكاء الاصطناعي وعالم الإنترنت بمقاطعة جيجيانغ الصينية (رويترز)

الصين تصدر مسوّدة قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي المحاكي للتفاعل البشري

أصدرت هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية مسودة ​قواعد لتشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا سام ألتمان رئيس شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

ما الاختراق القادم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتوقعه رئيس «أوبن إيه آي»؟

توقع سام ألتمان، رئيس شركة «أوبن إيه آي»، أن يكون الإنجاز الكبير التالي نحو تحقيق ذكاء اصطناعي فائق القدرة هو اكتساب هذه الأنظمة «ذاكرة لا نهائية، ومثالية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «أوبن إيه آي» في رسم توضيحي (رويترز)

حمّى الذكاء الاصطناعي... مليارات الدولارات تُعيد تشكيل صناعة التكنولوجيا

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي أضخم موجة استثمارية في تاريخه الحديث؛ إذ تحولت حمى الذكاء الاصطناعي من مجرد ابتكارات برمجية إلى معركة وجودية على البنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)

اقتصاد كوريا الجنوبية 2026: رهان «أشباه الموصلات» في مواجهة الحمائية العالمية

مع توقع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال عام 2026، من المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية لمواجهة هذه التحديات.

«الشرق الأوسط» (سيول)

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
TT

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية (TOR) المملوكة للدولة، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط السنوية البالغة 10.2 مليار دولار.

ويقول مسؤولون في أكرا إن وحدة تقطير النفط الخام في المصفاة قد عادت للعمل بالفعل، على الرغم من أن مستويات الإنتاج لا تزال غير واضحة.

ورغم أن الإنتاج الحالي غير محدد، فإن المصفاة من المتوقع أن تلبي حتى 60 في المائة من الطلب المحلي، مما قد يوفر نحو 400 مليون دولار شهرياً.

وتُعد هذه الخطوة، وفق منصة «بيزنس أفريكا»، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة في غانا، وتواكب العديد من المشاريع المماثلة في القارة الأفريقية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز قدرة المصافي المحلية.

وكانت المصفاة الوحيدة في غانا، قد واجهت صعوبات لسنوات بسبب بنية تحتية قديمة، ونقص التمويل، واضطرابات تشغيل؛ إذ تسبب حريق عام 2017 ومشكلات الديون المتزايدة في توقف المرفق لفترة طويلة، مما جعل غانا تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود المستورد رغم كونها دولة منتجة للنفط.

وبحلول عام 2019، كانت المصفاة مدينة بأكثر من 300 مليون دولار نتيجة الخسائر التشغيلية وعدم قدرتها على بيع النفط المكرر لسداد القروض المصرفية. ويأتي التشغيل الأخير بعد أعمال تأهيل وصيانة مدعومة من الحكومة، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الطاقوي وتقليل تكاليف استيراد الوقود، التي أثقلت كاهل الاحتياطيات الأجنبية وأسعار المستهلكين.

وتمتلك المصفاة، عند التشغيل الكامل، قدرة تصميمية تصل إلى 45 ألف برميل يومياً، مما يمكنها من تلبية حصة كبيرة من الطلب المحلي على الوقود، وتخفيف الضغط على الواردات، واستقرار الإمدادات خلال فترات تقلبات الأسواق العالمية. وتأتي إعادة تشغيل مصفاة غانا في وقت تسعى فيه عدة دول أفريقية لمعالجة النفط محلياً، عاكسة عقوداً من الاعتماد على المنتجات المكررة المستوردة.


شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
TT

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

توقع عبد العزيز عبد النبي، العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات، إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، قبل يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح عبد النبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعالية «قرع الجرس» في البورصة المصرية، الأحد، مع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة، أن الشركة تعمل حالياً على عدة صفقات في السوق السعودية بقيمة تتراوح بين 200-220 مليون دولار، متوقع الانتهاء منها في عام 2026، في قطاعات: الأغذية والتكنولوجيا واللوجيستيات، والقطاع الصناعي.

و«كاتليست بارتنرز» القابضة، هي بنك استثماري مقره القاهرة، يركز على تنمية الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل بوصفه شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في البورصة المصرية، حيث تستحوذ على شركات ناشئة ونامية في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية لدعم نموها المستدام.

وافتتحت الشركة مقراً لها في الرياض منذ أبريل (نيسان) 2024، لتقديم الاستشارات المالية. وقال عبد النبي، في هذا الصدد، تستهدف الشركة التحول لبنك استثماري شامل في السوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، للمؤسسات والأفراد، مثل خدمات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، استشارات الاندماج والاستحواذ، إدارة الأصول والثروات، التداول في الأسواق، إعادة هيكلة الشركات.

عبد العزيز عبد النبي العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» (لينكد إن)

أضاف عبد النبي أنه «تم الاتفاق مع شريك سعودي للتحول لبنك استثماري، والتقديم للجهات المختصة خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، خصوصاً مع القوانين والإجراءات المالية في السعودية، التي تدعم الشركات والمؤسسات والأفراد بالقطاع المالي، لتواكب (رؤية السعودية 2030)، التي تركز على التنوع الاقتصادي».

وأشار إلى أن الشركة قدمت استشارات في السوق السعودية، لنحو 9 عمليات مالية وصفقات خلال العام الماضي، تقدر قيمتهم بنحو 120 مليون دولار، في قطاعات: الألعاب والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار عبد النبي إلى الأحداث الكبرى المتوقع إقامتها في السعودية خلال الفترة المقبلة، مثل «إكسبو» وكأس العالم، وهو ما يدعم مستهدفات الشركات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تميزت بها معظم القطاعات الاقتصادية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية سابقاً، أطلقت العام الحالي، أول مسؤول علاقات مستثمرين متطور معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي أُطلق عليه اسم «ماي» MAI – Misr AI، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الناشئة الأميركية «CONVRZ AI».

أعضاء مجلس إدارة «كاتليست بارتنرز» خلال قرع الجرس في البورصة المصرية (الشركة)


الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، خلال انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بضرورة مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعياً الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

وانطلقت في العاصمة الرياض، الأحد، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في الجانبين، وذلك لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وترأس الجانب السعودي في أعمال اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، فيما ترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور سمير عبد الحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخريّف على متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين الممتدة لأكثر من سبعين عاماً، التي تترجمها اليوم رؤى مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.

مشاريع استراتيجية

وأشار إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998، تمثل إطاراً مؤسسياً يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية، مؤكداً تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطةَ انطلاقٍ جديدة لمشاريع استراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية للبلدين، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك لاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية، ومؤشراتٍ لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

كما نوَّه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو (تموز) 2025، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مما انعكس إيجاباً على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت 38 في المائة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

المتغيرات الإقليمية

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تمثل فرصةً متجددة لاستشراف آفاقٍ أوسع للتعاون الاستراتيجي بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي الذي يعقد، الاثنين، على هامش أعمال اللجنة يشكِّل منصةً مهمة لبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية. ولفت إلى الإسهامات التنموية للمملكة في الجمهورية التونسية، من خلال تمويل عددٍ من المشاريع والبرامج في عدد من المجالات منها المياه، والري، والتنمية الريفية والبيئية، إلى جانب عدد من قصص النجاح الاستثمارية للشركات السعودية في تونس، خصوصاً في قطاعات استراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم.

وركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقضاء والعدل، وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وعلى هامش أعمال اللجنة، يقام، الاثنين، ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين، بهدف تعزيزِ الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.