«مبادرة مستقبل الاستثمار» تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي

TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي

جانب من الحضور خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي ناقشت إحدى جلساته أهمية الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي ناقشت إحدى جلساته أهمية الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)

شكّل محور الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في اليوم الأول من فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، حيث قدم المؤتمر نظرة شاملة لواقع الذكاء الاصطناعي، وعديداً من التوصيات والحلول لضمان استخدامه بشكل آمن ومسؤول.

وخلال إحدى جلسات المؤتمر، تم الكشف عن أن نماذج الذكاء الاصطناعي سريعة التطور اليوم تعمل على تحويل الاقتصاد العالمي، وتمكين الفرق الصغيرة من تطوير العلوم والتكنولوجيا، والارتقاء والنهوض بالبشرية. ويقود هذه التطورات التقدم السريع في قوة الحوسبة، والنمو الهائل في حجم البيانات المصنفة، والتخفيضات الكبيرة في تكاليف التدريب، وزيادة رأس المال الموجه إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، والوصول الديمقراطي إلى نماذجه المتقدمة.

ويواجه الذكاء الاصطناعي تحديات عالمية على المديين القريب والمتوسط، بحيث تشمل التحديات على المدى القريب استخدام الذكاء الاصطناعي للتضليل، والهجمات السيبرانية، وصنع الأسلحة البيولوجية. أما التحديات المتوسطة الأجل، فتتمثل في تأثيره على الهياكل المجتمعية والوظائف.

وفي حين تعدّ معظم التحديات العالمية المذكورة أعلاه مرجحة، يبقى السؤال الرئيسي هو: ما مدى تأثيرها ومستوى الاستعداد لمواجهتها، حيث يجب أن يكون قادة العالم على استعداد للعمل في إطار الحوكمة والسياسات المناسبة.

وقدمت الجلسة توصيات للحكومات من جهة، وللقطاع الخاص وقطاع الاستثمار من جهة أخرى.

توصيات موجهة إلى الحكومات

- تعزيز محاذاة الذكاء الاصطناعي: عبر مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي جميعها بالتوثيق والكشف عن كيفية التزامها بتنفيذ محاذاة الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجموعة من المتطلبات الأساسية لإصدار نماذج الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير أنظمة الإنذار المبكر، فضلاً عن مطالبة مطوري الذكاء الاصطناعي بإجراء تقييمات نموذجية شاملة قبل الإصدار وإتاحة نتائج التقييمات للجمهور، إلى جانب زيادة التمويل لأبحاث محاذاة الذكاء الاصطناعي على أعلى مستوى.

- إنشاء نظام حوكمة عالمي وشامل للذكاء الاصطناعي: لا يمكن معالجة التحديات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلا من خلال نهج عالمي. ولكن في الوقت الحالي، تفتقر معظم آليات التنسيق الدولية القائمة إلى التمثيل المناسب للأسواق الناشئة. ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى نظام دولي جديد يشمل الأسواق النامية والمتقدمة على السواء.

- الاستعداد للانتقال اليوم: عبر الاستثمار بنشاط في برامج تحسين المهارات/ إعادة المهارات وشبكات الأمان الاجتماعي لضمان انتقال عادل وسلس للعمال.

توصيات للقطاع الخاص وقطاع الاستثمار

- تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال الالتزام بمحاذاة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء خطط محاذاة توضح تفصيلياً الاستراتيجيات والعمليات التي سيتم تنفيذها لتقديم مثل هذه المحاذاة، وتبادل أفضل الممارسات حول كيفية معالجتها.

- تقليل تحديات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال: عبر التعاون مع الحكومات لتطوير قدرة استجابة عالمية كافية، واعتماد نهج قائم على مستوى السلامة لتطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وضمان أمن مرافقه وأنظمته الحديثة.

ولدعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه التوصيات، تسعى المبادرة إلى أن تُصبح منصة رائدة عالمياً من خلال التزامها العمل على الحلول التي يمكن اعتمادها من قبل الجميع، وبناء فهم مشترك لهذه التكنولوجيا، والاستثمار؛ لزيادة القدرة على الاستجابة العالمية، فضلاً عن إنشاء التحالف النهائي، وسيكون بمثابة منصة فريدة ومحايدة تجمع بين المستثمرين والشركات والقادة الحكوميين والأكاديميين من الأسواق المتقدمة والناشئة للمشاركة في حوار صريح حول القضية الحاسمة، المتمثلة في محاذاة الذكاء الاصطناعي. كذلك عبر الالتزام بتمويل الشركات التي أظهرت التزاماً كاملاً بمواءمة الذكاء الاصطناعي فقط.


مقالات ذات صلة

أطلس الذكاء الاصطناعي لمرض السكري

علوم أطلس الذكاء الاصطناعي لمرض السكري

أطلس الذكاء الاصطناعي لمرض السكري

عبر توظيف أجهزة الاستشعار البيئية ومسح العين ومقاييس الاكتئاب والعلامات البيولوجية.

د. وفا جاسم الرجب
علوم «جي بي تي» يصمم مواقع ويب جذابة... وخادعة

«جي بي تي» يصمم مواقع ويب جذابة... وخادعة

تحذيرات أكاديمية من وضع تصميمات دون التفكير في العواقب المحتملة.

كريس ستوكل - والكر (واشنطن)
الاقتصاد المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:37

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من تطور، حقَّقت «سيسكو» أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.

زينب علي (الرياض)
تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.