أكدت موسكو عزمها على مواصلة تعزيز العلاقات مع طهران في أجواء «تسودها الثقة»، وأشادت في بيان، بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف الملفات، مشيرة إلى أن روسيا وإيران تعملان على تعزيز «شراكة شاملة».
وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية، (صباح الثلاثاء)، بأن محادثات الوزير سيرغي لافروف مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر التعاون الشامل في المجالات كلها.
وكان لافروف أجرى جولة محادثات (الاثنين) مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وعلى الرغم من أن هدف الزيارة المعلن ركز على بحث ملف الوضع في جنوب القوقاز، والمشاركة في الاجتماع الوزاري بصيغة «3 + 3» الذي يضم، بالإضافة إلى روسيا وإيران، كلاً من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا، فإن الاهتمام الأكبر خلال زيارة الوزير الروسي انصب على الوضع حول غزة.
كما شكّلت محادثات لافروف مع المسؤولين الإيرانيين فرصة جديدة لتأكيد عمق التحالف بين موسكو وطهران، ومستوى التقارب في وجهات نظر البلدين حيال غالبية الملفات الإقليمية والدولية.
وأعلن عبداللهيان، بعد المحادثات مع لافروف، أنه طلب من نظيره الروسي منع تبني أي قرار في مجلس الأمن الدولي يتعارض مع مصالح فلسطين. وأضاف أنه «يجب أن تهدف كل الجهود إلى منع تبني قرار يتعارض مع مصالح فلسطين»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وقال عبداللهيان: «لقد تحدثت عن هذا الأمر مع السيد لافروف، وزير خارجية روسيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولديها حق النقض».
بدوره، دعا لافروف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحل القضايا الإنسانية بوصفها أولوية لتخفيف حدة التوتر في حرب غزة. وقال لافروف: «بعد ذلك، بالطبع، هناك حاجة إلى آلية تنظر إلى الوضع في السياق الأوسع».
وأضاف أن هذا السياق يضع تصوراً لحل الدولتين. واتهم واشنطن بعرقلة عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، لسنوات. وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، طالبت روسيا بفتح ممرات إنسانية لمساعدة السكان في قطاع غزة بالغذاء والدواء.
وانتقد لافروف، خلال الاجتماع الوزاري في طهران، نشر السفن الحربية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط بوصفه تدخلاً خطراً في الصراع. ورأى أنه كلما تم اتخاذ مثل هذه الخطوات «ازداد خطر توسع الصراع».
وأكد لافروف أن بلاده لا تقبل مظاهر الإرهاب والعنف وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك «الاستخدام العشوائي للقوة». ورأى أنه «من الضروري منع أخذ الناس رهائن، وحصار المدن مع المدنيين».
وشدد على استعداد بلاده للعب دور في الوساطة. وزاد: «لا تزال روسيا مستعدة للمساعدة بالطرق الممكنة كلها؛ لوقف إراقة الدماء والانتقال إلى حوار طويل الأجل يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي. لدينا علاقات طبيعية مع إسرائيل وفلسطين».
ووجه لافروف انتقادات لاذعة ضد الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «أبرز الدول التي تتدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، في تعليق على تحذير واشنطن من تدخل أطراف ثالثة في الصراع الحالي.
وزاد: «أما بالنسبة لتوقعات أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأميركي)، فيما يتعلق بتدخل قوات ثالثة في الصراع، فإن الولايات المتحدة هي من بين قادة أولئك الذين يتدخلون بالفعل. وهذا يشمل الخطوات التالية: إرسال مجموعتين من حاملات الطائرات إلى منطقة الصراع، وآلاف عدة من الجنود المقاتلين، كما أفهم، مع كل الأسلحة اللازمة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. وكلما زاد عدد هذه الخطوات الاستباقية من جانب أي دولة، زاد الخطر، وزاد خطر تصاعد الصراع».
ورأى لافروف أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يستلزم بذل جهود جماعية. وأوضح: «علينا أن نعمل بشكل جماعي، وليس من جانب واحد، فمن غير المرجح أن تساعد جهود الوساطة الأحادية الجانب هنا». وذكر أنه «من الضروري الاستفادة من إمكانات دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، وربما من الصعب أيضاً الاستغناء عن الولايات المتحدة».
وفي ملف جنوب القوقاز، ندّدت إيران وروسيا أيضاً، بالتدخّل الأوروبي والأميركي في التوتّرات بين باكو ويريفان، التي بلغت أوجها منذ سيطرة أذربيجان على إقليم كاراباخ.
وأعرب عبداللهيان ولافروف عن توافقهما على أن دول منطقة جنوب القوقاز «لا تحتاج إلى الغربيين لحلّ التوترات الإقليمية».
وعدّ عبداللهيان أن اجتماع طهران يمكنه أن يشكّل «حجر الزاوية على طريق إحلال السلام وإنهاء التحديات في جنوب القوقاز».
وشغل موضوع مواجهة محاولات الغرب للتدخل في ملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا عنصراً أساسياً في الحوارات التي جمعت وزراء خارجية البلدان الخمسة.
وشدّد الوزراء المجتمعون، في بيان ختامي مشترك، على «أهمية التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي (...) وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وأكّد لافروف، الذي اجتمع أيضاً مع رئيسي على انفراد، أنّ «الباب سيبقى مفتوحاً» لدولة جورجيا التي غابت عن اجتماع الاثنين. وأشار إلى عقد اجتماع مقبل في تركيا حول هذه المنطقة «ربّما في النصف الأول من العام المقبل».
