الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

بكين تصعّد ضد «فوكسكون» التايوانية

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
TT

الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت الصين تدفقات مالية حادة إلى الخارج بقيمة 75 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أكبر رقم شهري منذ عام 2016، وفق ما أظهر مقياس غولدمان ساكس المفضل لتدفقات النقد الأجنبي، مما يُسلط الضوء على ضغوط مكثفة على اليوان.

وكان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً في البيانات الصينية الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تدفقات كبيرة إلى الخارج في إطار مبيعات النقد الأجنبي في البنوك وأعمال التسوية، ومن خلال الدفع عبر الحدود.

ويعد اليوان من أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، إذ انخفض بأكثر من 5.5 في المائة مقابل الدولار، وسط صعوبات في الاقتصاد الصيني، واتساع الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية.

وفي إشارة إلى جهود بكين لاحتواء انخفاض اليوان، ووقف هروب رأس المال، قال تشانغ وي ليانغ، الخبير الاستراتيجي في «دي بي إس»: «يدرك صُنّاع السياسة الصينيون التأثير السلبي الناجم عن الضعف المفرط لليوان، ويتطلعون إلى تعزيز استقراره».

وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير إن التدفقات الخارجة في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 80 في المائة تقريباً مقارنة بنحو 42 مليار دولار في أغسطس (آب)، كانت مدفوعة بتدفقات الحساب الجاري إلى الخارج مع تباطؤ صافي بيع المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات.

وقال بنك وول ستريت إن هناك 35 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة عبر المعاملات الفورية المباشرة في الداخل الشهر الماضي، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من صافي المدفوعات باليوان من الداخل إلى الخارج.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط على اليوان، قال بنك غولدمان ساكس إنه متمسك بتوقعاته لليوان في نهاية العام عند 7.30 يوان لكل دولار، مستشهداً بجهود بكين للحد من انخفاض العملة الصينية. وقال البنك: «يبدو أن صنّاع القرار السياسي يولون أهمية أكبر للثقة والاستقرار في إدارة سوق الصرف الأجنبي».

كما رصدت البيانات الرسمية تدفقات كبيرة إلى الخارج، حيث أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي يوم الجمعة أن الصين شهدت في سبتمبر 19.4 مليار دولار من التدفقات الخارجة في إطار مبيعات النقد الأجنبي وأعمال التسوية للعملاء، وهي أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ أواخر عام 2016. وعلاوة على ذلك، سجلت الإيرادات والمدفوعات الشهرية عبر الحدود عجزا قدره 53.9 مليار دولار، وهو الأكبر منذ فبراير (شباط) 2016.

وتعهد بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمنع عدوى المخاطر في أسواق الأسهم والسندات والصرف الأجنبي، وضمان التشغيل المستقر للأسواق المالية.

وقال فنسنت تشان، الخبير الاستراتيجي الصيني في «أليثيا كابيتال» إن الانخفاض الكبير في قيمة اليوان غير مرجح في المستقبل القريب، لأن بكين ليس لديها استعداد يذكر لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وأضاف أنه نظراً لانخفاض مساهمة الصادرات في الاقتصاد الصيني حالياً، فإن «الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقراً نسبياً هو في مصلحة الصين».

وفي سياق منفصل، أكد مصدران مقربان من شركة «فوكسكون» التايوانية يوم الاثنين أن الشركة التي تعد المورد الرئيسي لأجهزة آيفون التي تنتجها شركة «أبل»، تواجه تحقيقاً ضريبياً في الصين، قائلين إنهما يعتقدان أن صحيفة مدعومة من الدولة كشفت عن الأمر لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة في تايوان.

وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، يوم الأحد، أن بعض الشركات التابعة لشركة «فوكسكون» في الصين خضعت لعمليات تدقيق ضريبية، وإن إدارة الموارد الطبيعية الصينية أجرت تحقيقات ميدانية بشأن استخدام شركات «فوكسكون» للأراضي في مقاطعتي خنان وهوبي وأماكن أخرى.

وقال المصدران، اللذان طلبا من «رويترز» عدم كشف هويتيهما بسبب حساسية الأمر، إن كثيراً من الشركات التي لم يذكراها بالاسم أخضعتها السلطات الصينية للمراجعة في الأشهر الأخيرة، لكنهما يعتقدان أن تحقيق «فوكسكون» فقط هو الذي تم الإعلان عنه لأسباب سياسية.

وسلطت المصادر الضوء على أن عمليات التدقيق تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في تايوان، ووسط حملة «فوكسكون» لتوسيع الإنتاج خارج الصين.

وكثيراً ما تتهم حكومة تايوان، التي تدعي الصين أنها أراضيها، بكين بالسعي لممارسة ضغوط، سواء عسكرية أو اقتصادية، للتأثير على نتائج انتخاباتها لضمان نتيجة مواتية للصين.

ويترشح مؤسس «فوكسكون» تيري جو، الذي استقال من منصبه بصفته رئيسا للشركة في عام 2019، بصفته مرشحاً مستقلاً لمنصب رئيس البلاد.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقال باللغة الإنجليزية في وقت متأخر من يوم الأحد إن جو قد يؤدي إلى تقسيم أصوات المعارضة، مما قد يضمن فوز نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ تي الذي يتقدم بالفعل في استطلاعات الرأي.

وتكره بكين لاي الذي تعتقد أنه انفصالي، وترى أن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، وقد رفضت بكين عروضه لإجراء محادثات.

نقلاً عن خبراء لم تذكر أسماءهم، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» إن ترشح جو للانتخابات من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام في معسكر المعارضة في الجزيرة، وهذا في النهاية سيصب في صالح مرشح الحزب «التقدمي الديمقراطي الانفصالي» الحاكم لاي تشينغ تي.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

أبقت الحكومة اليابانية إلى حد كبير على نظرتها المتفائلة الحذرة للاقتصاد في تقريرها الاقتصادي الذي نُشر يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الخميس، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً يحترم التفويض».

وأضاف هاسيت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بحاجة إلى شخصية مثل الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، الذي «سمح للاقتصاد بالازدهار دون إشعال التضخم، لأنه أدرك العوامل الحقيقية التي قادت النمو»، في ترديدٍ لتصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً يتجاوز 5 في المائة لربعين متتاليين، قائلاً: «لكن التضخم لم يرتفع حتى الآن، وهذا واضح لأن الإنتاجية هي العامل المهيمن حالياً بفضل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. المشهد، اليوم، يشبه، إلى حد كبير، تسعينات القرن الماضي، لذلك أعتقد أن نهج غرينسبان مناسب للمرحلة الراهنة».

وكان ترمب قد أشار، يوم الأربعاء، إلى اقترابه من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معبّراً عن تفضيله الإبقاء على هاسيت في منصبه الحالي، ومضيفاً أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في «بلاك روك»، كان «مثيراً للإعجاب»، خلال مقابلته.

من جانبه، أشاد هاسيت بريدر أيضاً، في حديثه مع «سي إن بي سي»، قائلاً: «أنا صديق لريك منذ فترة طويلة، وهو أفضل خبير في السندات».


«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي.

سياسة حذرة

وأبطأ البنك في أكتوبر (تشرين الأول) وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يؤثر على الاتجاه الأساسي للتنمية (إعلام تركي)

وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.

وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.

وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.

وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.

مراقبة اتجاه التضخم

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».


السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنة بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحة، خلال جلسة حوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».

وبيّن أن السعودية «تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها، وقد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها (المرتقي الرقمي) الأول عالمياً».

وشدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة «الجدران التكنولوجية» العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط، مع وجود لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف.

كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)؛ مما مكّن شركات وطنية كبرى، مثل (أرامكو)، من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى ملياري دولار هذا العام».

واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية؛ «من أبرزها النموذج اللغوي العربي (علاّم)، الذي اعتمدته (أدوبي). وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي».

وعلى الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم، ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات، مؤكداً أن «النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية».

واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة، حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام».