هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟
TT

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برز الإعلام لاعباً رئيسياً في المعركة، يُسهم في توجيه الرأي العام؛ للتعاطف مع طرف على حساب الآخر، مع اتهامات لبعض وسائل الإعلام بالتخلي عن المعايير المهنية للدفاع عن وجهة نظر معينة. وفي حين يشدد خبراء على أهمية الالتزام بمعايير التوازن والدقة في التغطية، فإنهم أيضاً يشيرون إلى «صعوبة ذلك في الحروب والأزمات؛ لا سيما أن القائمين على الإعلام بشرٌ لهم انحيازاتهم الشخصية التي تضاف إلى الانتماءات السياسية لتلك الوسائل».

وحقاً، شهدت فترة الحرب مواقف عدة، بيّنت كيف تفاعل الإعلام العربي والغربي مع الحرب على غزة. فمع بداية الحرب روّجت بعض وسائل الإعلام الغربية، بينها شبكة «سي إن إن»، شائعة «إقدام حركة (حماس) على ذبح أطفال»، حتى إن الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه أشار إلى ذلك في إحدى كلماته، ما دفع البيت الأبيض لإصدار بيان أكد فيه أن «هذه المعلومة لم تكن دقيقة». كذلك اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وصفها متظاهرين داعمين لفلسطين في لندن بأنهم «داعمون لحماس»، كما أنها أوقفت 6 من صحافييها عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة «التحيّز ضد إسرائيل». وبصفة عامة، ركّزت التغطية الإعلامية الغربية على «إدانة حماس»، وكان هذا سؤالاً أساسياً في اللقاءات التي أجروها، لا سيما مع المسؤولين العرب والفلسطينيين.

انفلات المشاعر

وبينما تعاطف الإعلام الغربي مع إسرائيل، و«انفلتت» مشاعرهم كما حدث مع مذيع «سي إن إن» أندرسون كوبر، الذي كافح دموعه خلال لقاء مع مواطنة إسرائيلية تتكلّم عن أفراد عائلتها الأسرى لدى «حماس»، كان «انفلات المشاعر» عاملاً مشتركاً في وسائل إعلام عربية عدة، لكن هذه المرة تعاطفاً مع الفلسطينيين؛ إذ دخل مذيع قناة «الغد» محمد عبد الله في نوبة بكاء على الهواء إبان تغطية استهداف إسرائيل قافلة نازحين من غزة، وكذلك بكت الإعلامية المصرية لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة» تعليقاً على قصف المستشفى المعمداني.

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، انتقد خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أداء بعض المؤسسات الإعلامية، وقال: «للأسف الشديد هناك عديد من القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تبثّ أخباراً زائفة ومضلّلة للرأي العام». وأردف: «بثّ عدد من وسائل الإعلام أخباراً وصوراً منحازة لطرف ضد الآخر بعضها متعمد، والبعض الآخر بسبب تلقي المعلومات من مصادر مغرضة».

وتابع عبد الله بأن «هذا الدور الذي تؤديه بعض القنوات الإخبارية في الغرب يشوّه الحقيقة، ولا يعكس دور الإعلام في توصيل الأخبار إلى الرأي العام بنزاهة، ومن دون انحياز إلى طرف على حساب الآخر»، لافتاً إلى أن «بعض وسائل الإعلام الغربية فقدت مكانتها بسبب هذا التضليل والانحياز البعيد عن النزاهة». ويفسر الدكتور عبد الله أسباب انحياز الإعلام الغربي في متابعة الحرب على غزة بأنه «نتيجة لاتجاهات هذا الإعلام وهويته السياسية... وما يتم عرضه على الشاشات في الغرب يظهر انحيازاً متعمداً بصرف النظر عن حقيقة ما يحدث على الأرض، إضافة إلى الاعتماد على مصادر غير دقيقة في نقل الأحداث، وعرض تحليلات سطحية لا تأخذ في الاعتبار تاريخ القضية الفلسطينية المعقد». ثم يقول: «هذه التغطية المنحازة تجاهلت أن ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والمدنيين يُعدّ كارثة إنسانية وانتهاكاً لقوانين ومعاهدات دولية، يجب على المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة التدخل لإيقاف هذه الكوارث».

تهميش المعلقين

وبالفعل، حذفت محطة «سي بي إس» الأميركية مداخلة للباحثة القانونية الفلسطينية الأميركية ومحامية حقوق الإنسان، نورا عريقات، في برنامج «برايم تايم»، التي أُذيعت في 12 أكتوبر الحالي، من الحلقة عند نشرها على «الإنترنت». ونقل موقع «جويش كارنت» الأميركي عن مصادر في المحطة، أن «الاتصال بنورا عريقات حصل لأن المحطة لم تستضف أياً من الضيوف الفلسطينيين منذ بدء أحداث غزة، لكن جرى حذفها في النهاية بسبب انتقاد نورا عريقات لتأطير المذيع تصرفات إسرائيل، وبأنها كانت عدائية للغاية». إلا أن نورا عريقات أفادت بأن المذيع وصف هجمات «حماس» بـ«الهمجية»، وأنها «طالبت باستخدام المصطلح نفسه لوصف ما تقوم به إسرائيل»، حسب «جويش كارنت».

ولفت الموقع إلى «تعرّض المعلقين الفلسطينيين إلى التهميش من شبكات إخبارية كبرى». وذكر أنه في يوم 13 أكتوبر الحالي تواصل أحد معدّي نسخة نهاية الأسبوع من برنامج «سي إن إن» الصباحي، مع يوسف منير، وهو كاتب ومحلّل سياسي أميركي من أصل فلسطيني، ودعاه للظهور على شاشة التلفزيون في صباح اليوم التالي. وبعد موافقة منير، وتحديد موعد المقابلة، تلقى مكالمة هاتفية من مُعد البرنامج الذي سأله عن نقاط الحديث المقررة. وعندما قال إنه يأمل في «رفع مستوى الوعي حول الفظائع الجماعية» التي تواصل إسرائيل ارتكابها في هجماتها على قطاع غزة، تلقى اتصالاً آخر بإلغاء الفقرة. والأمر ذاته تكرر مع عمر بدار، وهو محلل سياسي أميركي من أصل فلسطيني، وشبكة «سي إن إن» أيضاً، حسب «جويش كارنت».

تغطية إعلامية

بدوره، لفت وقار رضوي، الصحافي الكندي المتخصص في شؤون أخلاقيات الإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود تحيز متعمد من وسائل الإعلام الغربية في متابعة الحرب في غزة «بهدف دعم وجهة نظر جانبهم من العالم». ويصف رضوي التغطية الإعلامية للحرب بأنها «سيئة للغاية»، مشيراً إلى «قليل من الجهد المبذول من قبل وسائل الإعلام لوضع سياق لأسباب الصراع، فالحرب لا تحدث في فراغ، ولا بد من دراسة الحقائق التاريخية والطويلة الأمد على الأرض، وفهمها بوصفها العوامل الرئيسية المساهمة فيما يحدث الآن».

وهنا يؤكد رضوي أنه «من غير الأخلاقي بالنسبة للإعلام الاعتقاد ونشر الاعتقاد بوجود شعب وحشي وهمجي بطبيعته، بسبب دينه أو ثقافته أو غير ذلك... ويجب على وسائل الإعلام أن تسعى بموضوعية إلى فهم الوضع في غزة وبقية فلسطين، بدلاً من استضافة خبراء سياسيين لم تسبق لهم زيارة غزة، ويريدون فقط تضخيم جانبهم من القصة». ومن ثم يشدد على أن «ما يقدمه الإعلام الغربي حالياً هو حقيقة مشوهة، عندما يقال إنه من باب الهمجية البحتة فقط يهاجم أحد الطرفين الطرف الآخر. لقد ضاع السياق الدقيق أمام الدعاية والرقابة والنقد».

هذا الترويج لوجهة نظر طرف دون الآخر، ليس وليد اليوم، فقد رصدته المؤرخة مها نصار في عدد مجلة «972» عام 2020. وقالت إنه «منذ عام 1979 كان هناك 46 مقالة افتتاحية فقط من أصل 2490 مقالة في (نيويورك تايمز) تناقش فلسطين، كتبها فلسطينيون، و32 مقالة من أصل 3249 مقالة في (واشنطن بوست)».

تغطية الحروب

وبشأن إمكانية الموضوعية والحياد في تغطية الحروب والأزمات، قال رضوي: «لا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون موضوعية في مثل هذه المواقف، إلا إذا جعلت هدفها أن تكون كذلك... ونظراً لأن معظم وسائل الإعلام لديها أجندات وانحيازات محددة، فإنها توظف فقط أولئك الذين سيقدمون تقارير تعكس هذه الانحيازات».

وفي ظل هذه الانحيازات، دعا يسبر هوغبيرغ، المدير التنفيذي لمؤسسة «آى إم إس» الدنماركية، وهي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم الإعلامي، في مقال نشره موقع المؤسسة في 17 أكتوبر الحالي، إلى «التزام الدقة والحياد والتوازن في متابعة ما يحدث في غزة». وقال إن «وسائل الإعلام كانت دائماً لاعباً رئيسياً في تشكيل الروايات حول النزاعات المسلحة، وإن الحرب الجارية في غزة تؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى». ثم أشار إلى «المخاطر التي يواجهها الصحافيون في جميع أنحاء غزة حالياً، التي تهدد دورهم في توثيق الحقائق الحاسمة وتسليط الضوء على التكلفة البشرية للحرب». وحقاً، وفقاً للجنة حماية الصحافيين، فقد 15 صحافياً، من بينهم 11 فلسطينياً، حياتهم منذ 7 أكتوبر الحالي، مع «وجود مزيد من الجرحى أو المفقودين أو المحتجزين، وهو رقم سيستمر في الارتفاع في الأيام والأسابيع المقبلة»، بحسب هوغبيرغ.



«ريديت»... صعود ظاهرة راهن الجميع على تجاهلها

شعار "ريديت" (آ ف ب)
شعار "ريديت" (آ ف ب)
TT

«ريديت»... صعود ظاهرة راهن الجميع على تجاهلها

شعار "ريديت" (آ ف ب)
شعار "ريديت" (آ ف ب)

حين كان يذكر الفرنسيون شبكاتهم الاجتماعية، نادراً ما كان اسم «ريديت» يقفز إلى الألسنة. إذ ظلّت المنصة الأميركية، لسنواتٍ طويلة، حبيسة صورة نمطية أسهمت في تهميشها، كملجأ لعشّاق البرمجة والألعاب من الشباب المهووسين بالتقنية فقط.

أما اليوم، فقد انقلبت الصورة رأساً على عقب، وصارت المنصة التي وُلدت على الهامش من أكثر المنصّات الرقمية حيوية. وتحوّلت من فضاء يمثل «ثقافةً فرعية هامشية» يُنظر إليها بعين الريبة، إلى فضاءٍ إعلاميّ محترَم تقصده العلامات التجارية وتراقبه غرف التحرير. وبالفعل، تختصر هذا الانقلاب أرقامٌ متصاعدة، وموجة إقبالٍ فرنسية استثنائية تستحقّ التوقّف عندها.

من الظلّ إلى الواجهة

بدأت القصّة عام 2005، حين أطلق شابّان أميركيان من خرّيجي جامعة فيرجينيا، هما ستيف هفمان وأليكسيس أوهانيان - الذي هو بالمناسبة زوج نجمة كرة المضرب العالمية فانيسا وليامز -، موقعاً متواضعاً لتبادل الروابط والنقاشات التقنية برعاية حاضنة «واي كومبيناتور».

من تلك البذرة نشأت شبكةٌ واسعة من المجتمعات المصغّرة المعروفة بـ«الساب- ريديت»، لكلٍّ منها موضوعه وقواعده الخاصة، ويتولّى إدارتها متطوّعون. أما ترتيب ظهور المشاركات، فهو يجري وفق نظام تصويتٍ يرفع الجيّد ويطمر الرديء. وحتى اليوم ظل نشاط المنصة يعتمد على عمل آلاف المشرفين المتطوّعين؛ وهؤلاء يراجعون التعليقات ويحرصون على مناخ الثقة داخل مجتمعاتهم، في نموذجٍ يستند إلى المشاركة لا إلى رقابةٍ مركزية تُملَى من فوق.

هذه البنية التي لطالما عُدَّت عبئاً يبطئ انتشار الموقع بين عامّة الناس، باتت اليوم سرّ قوّته. وبعد سنواتٍ أرهقت فيها المنصّات الكبرى مستخدميها بخوارزمياتها ومحتواها المصقول حتى فقدَ عفويته، عاد الناس يبحثون عمّا افتقدوه: أي مكان للحوار المتأنّي، ولطلب النصيحة، ومقارنة تجارب حقيقية نابعة من أفراد صادقين بعيداً عن المنصّات الأخرى ومنطقها الربحي. وفي هذا المفترق وجد موقع «ريديت» موضعه الطبيعي، بعدما كانت عزلته النسبية تُحسب عليه لا له.

الأرقام المذهلة لتطور «ريديت»

لأخذ فكرة عن هذا النجاح، نشير إلى أنه مع مطلع 2025 تخطّت منصّة موقع «ريديت» عتبة المليار ومائة مليون مستخدمٍ شهرياً، ونحو مائةٍ وثمانية ملايين مستخدمٍ يومياً، حتى باتت - حسب منصّة «سيمراش» لتحليل المواقع سادس أكثر مواقع العالم زيارة، سابقة موقع «ويكيبيديا» نفسه.

وتؤكّد أرقام الشركة هذا النضج بوضوح. فقد دخلت بورصة «وول ستريت» قبل سنتين وحقّقت أرباحها الأولى. ثم جاءت نتائج الربع الأول من 2026 لتؤكّد قوّتها؛ إذ بلغت إيراداتها 663 مليون دولار، بزيادة 69 في المائة عن السنة السابقة، منها 625 مليوناً من الإعلانات وحدها.

كذلك حقّق الموقع ربحاً صافياً بلغ 204 ملايين دولار بعد سنوات من الخسائر. ولم يكن هذا نجاحاً عابراً، بل كان امتداداً لسبعة فصولٍ متتالية تجاوز فيها نموّه 60 في المائة. وهنا، يلخّص ستيف هفمان، المؤسّس والرئيس التنفيذي للموقع، هذه المفارقة بقوله: «لا وجود لذكاءٍ اصطناعي من دون ذكاءٍ حقيقي؛ فالمعرفة لا بدّ أن تأتي من مكانٍ ما، و(ريديت) أحد أهمّ مصادرها». ومن ثم، وصف هفمان منصّة موقعه بأنّها «المكان الأكثر إنسانيةً على الإنترنت»، مشدداً على أنّ ما يمنحها قيمتها في زمن المحتوى المصطنع هو بالضبط كونها فضاءً «يتحدّث فيه الناس إلى الناس عمّا يعنيهم حقّاً».

ستيف هفمان (غيتي)

رسالة يقرأها المعلنون

خلف هذه الأرقام، بلا شك، تكمن رسالةٌ يقرأها المعلنون جيداً. فبيئة «ريديت»، بما تنطوي عليه من مجتمعاتٍ دقيقة التخصّص، تتيح الوصول إلى المستخدم المهتمّ فعلاً بالموضوع، لا إلى جمهورٍ عام. ذلك أن الشركات ما عادت تبحث عن الانتشار الواسع وحده، بل أيضاً عن أماكن يندمج فيها الإعلان مع الحوار، فلا يبدو غريباً أو مُقحماً. بل وذهبت «ريديت» أبعد من ذلك، فصارت تبيع أرشيفها النصّي الهائل عبر عقود ترخيصٍ تُغذّي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفي طليعة زبائنها «غوغل» و«أوبن إيه آي».

صعود لافت في فرنسا

إلا أن المشهد الفرنسي يبقى أشدّ الفصول إثارة. فبيانات مؤسّسة «ميدياميتري» تضع «ريديت»، لأول مرّة، ضمن أكبر عشر منصّاتٍ اجتماعية في البلاد خلال 2025، بـ12.8 مليون زائرٍ شهرياً، ونموٍّ نسبته اثنين وسبعين في المائة في اثني عشر شهراً، وجمهورٍ تضاعف خمس مرّات خلال خمس سنوات. وبالفعل، صارت «ريديت» فرنسا ساحةً عامة تُطرح فيها شؤون السياسة والمجتمع والعمل والسكن والمال، تغذّيها مجتمعاتٌ قائمة على تبادل النقاش وعرض التجارب اليومية بصراحةٍ قلّ نظيرها في المواقع الأخرى.

وراء هذا الصعود المتميز ثلاثة أسباب: السبب الأول خطوةٌ تقنية ذكية، وهي إطلاق ترجمةٍ آلية فورية تنقل محتوى الموقع كاملاً إلى الفرنسية باستخدام أدوات الترجمة الحديثة، فباتت نقاشاته تظهر في نتائج «غوغل» بالفرنسية. وهكذا صار كثيرون من المستخدمين يصلون إلى الموقع من دون أن ينتبهوا إلى أنّهم يتصفّحون «ريديت».

وثاني سبب هو الحملةٌ الدعائية الواسعة والجريئة التي قامت بها المنصة في شوارع أكبر المدن الفرنسية كباريس، وليون، ومرسيليا وليل، وكان شعارها «بين الغرباء، نستطيع أن نتبادل أطراف الحديث». ولقد لفتت هذه الحملة الواسعة انتباه الفرنسيين إلى هذه المنصّة التي لطالما تجاهلوها.

أمّا السبب الثالث، ولعلّه الأعمق أثراً، فيعود إلى تراجع منافسٍ عريق هو منصّة «إكس»، التي فقدت نحو ستة عشر في المائة من زوّارها في فرنسا خلال سنة واحدة، وهذا بعد استحواذ إيلون ماسك عليها. إذ بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء القياس عام 2017. وفي الفراغ الذي خلّفه هذا الانحسار تسلّلت «ريديت» ملتقطة حصّةً من جمهور النقاش العام وتبادل الأخبار.

ولكن، بجانب ما سبق ذكره، يعزو فنسان دوبوا، المسؤول عن «ريديت» في فرنسا، هذا النجاح إلى طبيعة الفرنسيين أنفسهم، قائلاً: «يعشق الفرنسيون النقاش بشغف؛ وهو ما ينعكس في الشعبية المتنامية للموقع. وهدفنا أن نرعى مجتمعاتٍ يتحاور فيها الناس حول ما يهمّهم، ويطلبون النصيحة من غيرهم، ويتعلّمون مهارةً جديدة، أو يجدون فسحةً للترفيه فحسب».

مصدر غني بالمعلومات

والواقع أن ما يزيد من قيمة «ريديت» أنّه غدا، في نظر الإعلاميين، أكثر من مجرّد ظاهرةٍ عابرة في نموّ؛ بل صار أداة عملٍ حقيقية. فهو من جهةٍ مصدر غني بالمعلومات بفضل النقاشات والشهادات التي أصبحت مادّةً خاماً قوية للمقالات والتحقيقات والتحليلات. ومن جهةٍ أخرى، مقياسٌ لنبض الواقع؛ إذ يكشف عما تتداوله مجتمعاته وما تتعرّض له من هواجس وانشغالات قد تتأخّر وسائل الإعلام التقليدية في التقاطها. ولكن، لعل أهم عناصر قوة «ريديت» اليوم «الصدقية» التي يتمتع بها، ذلك أن الظهور في الموقع لا تحكمه الخوارزمية وحدها، بل عبر تقييم وتصويت المستخدمين، حيث تكتسب المشاركة قيمتها بجدارةٍ لا بواسطة الدفع أو الدعاية.

زمن الثقة... لا الصخب

ختاماً، لم يبلغ موقع «ريديت» هذه المكانة بتقليده الإعلام التقليدي، بل لأنّه لبّى حاجةً دفينة لدى جمهورٍ سئم الشبكات الصاخبة، التي تروّج للاصطناع والتكلّف. فهو يمنح المعلنين وعداً عزيز المنال... هو مخاطبة جماعاتٍ متفاعلة من غير أن تبتلعها ضوضاء العالم الافتراضي. وأيضاً، يعيد إلى المستخدمين شيئاً من متعة الحوار المتمهّل المتخصّص، الذي يكون أصدق أحياناً من ثرثرة المنصّات المهيمنة، حيث تُوزن الكلمة بجودتها لا بسرعة رواجها.

بيئة «ريديت»، بما تنطوي عليه من مجتمعاتٍ دقيقة التخصّص، تتيح الوصول إلى المستخدم المهتمّ فعلاً بالموضوع، لا إلى جمهورٍ عام


هل تحقّق إعادة هيكلة متاجر التطبيقات مكاسب للناشرين؟

شعار «أبل» (رويترز)
شعار «أبل» (رويترز)
TT

هل تحقّق إعادة هيكلة متاجر التطبيقات مكاسب للناشرين؟

شعار «أبل» (رويترز)
شعار «أبل» (رويترز)

يبدو أن الناشرين سيتمكنون قريباً من تحقيق عوائد مالية مباشرة عبر تطبيقاتهم، وكذلك الاحتفاظ ببيانات المشتركين، وذلك بموجب قواعد جديدة وضعتها «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)» بدءاً من مطلع يوليو (تموز) الجاري. وتتضمن القواعد إعادة هيكلة متاجر التطبيقات بهدف «السماح للمؤسسات بتحصيل عوائد الاشتراكات دون وسيط».

قبل القرارات الجديدة، وعلى الرغم من قدرة الناشرين على بيع الاشتراكات عبر منصتي «آي أو إس iOS» أو «أندرويد»؛ فإن سياسات «أبل» و«غوغل» كانت تفرض عرض المنتجات الرقمية عبر أنظمة الدفع الخاصة بالتطبيقات، وهو ما قد يتضمن عمولات تصل إلى 30 في المائة لصالح الشركة المالكة للمنصّة.

وأيضاً، قيّدت «أبل» الطريقة التي يتاح للناشرين من خلالها توجيه المستخدمين للاشتراك خارج التطبيق، وهذه قيود قد تجعل تحويل مستخدمي التطبيقات إلى مشتركين أكثر صعوبة، وتزيد من الاعتماد القسري على أنظمة الدفع التابعة للمنصات.

تأتي قرارات «هيئة المنافسة والأسواق» عقب تصنيف متاجر التطبيقات التابعة لشركتي «أبل» و«غوغل» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن الشركات «ذات الوضع الاستراتيجي في السوق»، وفقاً لقانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، وهو ما يعني «إمكانية إجبار الشركتين من قِبل الجهات التنظيمية على التوقف عن إساءة استخدام هيمنتهما السوقية».

التدابير التي طرحتها «هيئة المنافسة» تهدف، في الواقع، إلى إزالة القيود المفروضة على التوجيه، مما سيسمح للناشرين بتوجيه العملاء نحو خيارات دفع خارج منصات «أبل» و«غوغل»، وتجاوز الرسوم الإلزامية التي تحددها هذه المنصات.

ولقد وصفت «هيئة» الشركتين بأنهما «تديران احتكاراً ثنائياً فعلياً، إذ تعمل 90 في المائة على الأقل من أجهزة المحمول في بريطانيا على منصاتهما».

الدكتور فادي عمروش، الباحث المصري المتخصص في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن النقطة الأهم في هذه القرارات هي «تبني المؤسسات علاقة مباشرة مع جمهورها، وهي العلاقة التي تفتقر إليها اليوم بسبب الاعتماد على التطبيقات». وأردف أن المستخدم حالياً يتجه إلى التطبيق لتحميله والاشتراك من خلاله، بينما تُدار عملية الدفع بالكامل داخل التطبيق المقيد من الشركتين، بل يمكنه إلغاء الاشتراك في أي وقت، من دون أن تعلم المؤسسة بذلك إلا في وقت لاحق. ثم أضاف: «لذلك ينبغي على المؤسسات أن تستثمر في بناء قنوات تواصل مباشرة مع جمهورها، مثل النشرات البريدية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، كي تتمكن من التعرف على المشتركين الأكثر ولاءً، وتقديم عروض ومزايا مخصصة لهم».

عمروش أوضح أيضاً أنه من خلال هذه القرارات «تنتقل العلاقة مع العميل إلى خارج متجر التطبيقات، وتصبح المؤسسة قادرة على إدارة التجربة المشتركة معه بصورة أفضل، وزيادة معدلات الاحتفاظ به، ورفع الإيرادات من خلال العروض الشخصية. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلل بيانات العملاء باستمرار، ويقترح أفضل العروض لكل مستخدم، وهو ما كان يصعب تحقيقه عندما كانت العلاقة مع المشترك محصورة داخل التطبيقات فقط».

وتابع عمروش: «أعتقد أن إعادة هيكلة متاجر التطبيقات يُمكن أن تحقق مكاسب حقيقية للناشرين؛ لكن بشرط مهم، هو ألا تبقى الإجراءات شكلية عند مستوى تحسين الشفافية، بل تصل إلى كسر سيطرة المتجر على الدفع (الاشتراك)، وأن تكون العلاقة مباشرة مع القارئ».

يُذكر أن «أبل» كانت قد حدّثت إرشادات «متجر التطبيقات» (App Store) الخاص بها في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) 2025 بهدف السماح للمطوّرين بتوجيه المستخدمين خارج المنصة، استجابةً لأمر قضائي، وهذا بعدما رفعت شركة «إيبك غيمز» دعوى قضائية ضد «أبل» عام 2020 إثر إزالة لعبة «فورتنايت» من المتجر، وتقديم خيار دفع مباشر يتجاوز عمولة الشراء داخل التطبيق.

من جهة ثانية، شرح الحسيني موسى، الخبير المصري في تحليلات الإعلام الرقمي وقياس الأداء، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ولو كانت الفرصة متاحة الآن، فإن هذه القرارات لن تحقق نتائج ملموسة من دون أن يسعى الناشرون إلى تبني أنظمة اشتراكات خاصة بهم».

واستطرد موضحاً: «يتحقق ذلك من خلال الاستثمار في إدارة بيانات المستخدمين وتحليلها، لتقديم عروض مخصّصة لاهتماماتهم، ومن ثم الاحتفاظ بالمشتركين على نحو متصاعد. ومع أن البنية التحتية للمؤسسات قد لا تكون جاهزة الآن، غير أن هناك حلولاً وخدمات سحابية يمكن أن تسهم في استثمار البيانات بتكلفة أقل».

أما عن المخاوف المتعلقة برد فعل عكسي متوقع من شركات التكنولوجيا، قد يتضمن عرقلة ظهور الناشرين على متاجر التطبيقات، رأى موسى أن «الضمانة الأساسية هي أن القواعد الجديدة أعطت هيئة المنافسة صلاحيات رقابية أكبر، الأمر الذي يمكّنها من التدخل في حال مارست هذه الشركات أي شكل من التمييز ضد تطبيقات معينة، سواءً عبر تقليل ظهورها أو فرض قيود غير مبررة من خلال توقيع عقوبات».

ولكن، على الرغم من ذلك يشير الخبير المصري إلى أنه «ستظل هناك تحديات أمام إثبات أن الشركات تستهدف بممارستها المنافسة المجحفة، لا سيما إذا برّرته المنصات باعتبارات أمنية أو حماية المستخدم، وبالتالي، سيعتمد نجاح القواعد على قوة الرقابة وسرعة تنفيذها».


مقدمات نشرات الأخبار... نصوص تكشف هوية المحطة

الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي
الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي
TT

مقدمات نشرات الأخبار... نصوص تكشف هوية المحطة

الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي
الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي

تُعدّ مقدمة النشرة الإخبارية في المحطات التلفزيونية اللبنانية مرآةً لهويتها السياسية؛ إذ تعكس توجهها التحريري وخطابها الإعلامي، وتشكل البصمة الأولى التي تميزها عن سواها. كما تكشف المقدمة موقف المحطة من أبرز أحداث اليوم قبل الانتقال إلى تفاصيلها.

وعادة ما يتولى رؤساء تحرير نشرات الأخبار كتابة هذه المقدمة، فتأتي في قالب مقال تلفزيوني مباشر يتضمن رأياً واضحاً أو موقفاً صريحاً من الأحداث. وفي أحيان أخرى تُحاك المقدمة بعناية من خلال انتقاء أحداث وربطها في سياق يخدم رؤية المحطة والرسالة التي ترغب في إيصالها إلى المشاهد. أما الأسلوب الثالث، وهو الأكثر صعوبة، فيرتكز على مقاربة موضوعية في اختيار الأحداث، بحيث تكون الأولوية لقيمتها الخبرية، بغض النظر عما إذا كانت تنسجم مع توجه المحطة أو تخدم مصلحتها.

ويعود تقليد مقدمات نشرات الأخبار في المحطات اللبنانية إلى سنوات الحرب الأهلية، حين لم تعد النشرة مجرد عرضٍ للأحداث، بل تحولت إلى منبر يعكس التوجه السياسي للمحطة وموقفها من التطورات الميدانية. وكان تلفزيون لبنان الرسمي من أوائل من اعتمد هذا الأسلوب؛ إذ كانت مقدمة النشرة تعبّر بوضوح عن موقف السلطة اللبنانية من الأحداث الجارية. ومع اشتداد الانقسامات السياسية، انعكس هذا الواقع على الشاشة نفسها، فبرز التباين بين نشرات مركزي المحطة في منطقتي تلة الخياط (بيروت الغربية) والحازمية (بيروت الشرقية). ولم يقتصر الاختلاف على طريقة عرض الأخبار، بل امتد إلى مقدمات النشرات، التي كانت تتحول أحياناً إلى سجال سياسي مباشر، يرد فيه رئيس تحرير أحد المركزين على الآخر بلغة نقدية لاذعة، في مشهد جسّد الانقسام الذي كان يعيشه لبنان آنذاك. وسرعان ما انتقل هذا التقليد إلى محطات تلفزيونية أخرى، فأصبح جزءاً أساسياً من هوية نشراتها الإخبارية. واعتمدته محطات عدة، منها «إل بي سي آي» و«الجديد» و«إم تي في» و«أو تي في» وغيرها، حتى غدت مقدمة النشرة ركناً ثابتاً في برمجة الأخبار، واستُخدمت في مراحل كثيرة منصةً لتبادل الرسائل والاتهامات السياسية بين المحطات.

وليد عبود: مقدمة النشرة

الإعلامي وليد عبّود يعد مقدمة الأخبار تعكس هوية المحطة

تعكس الهوية السياسية للمحطة

يتولى الإعلامي وليد عبود كتابة مقدمة نشرات الأخبار في تلفزيون «إم تي في»، من موقعه كرئيس تحرير، ومستنداً إلى أبرز أحداث اليوم ينسج منها نصاً يربط بين الوقائع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية. وفي كثير من الأحيان، تفرض الأحداث الطارئة نفسها، فيجد نفسه مضطراً إلى إعادة صياغة المقدمة بالكامل، أو حتى قلبها رأساً على عقب، لتواكب المستجدات.

يقول وليد عبود في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تمثل مقدمة النشرة الهوية السياسية للمحطة. سواء حملت رسائل مباشرة أم جاءت بصيغة غير مباشرة، فإن اختيار حدث معين وتسليط الضوء عليه، لا بد أن يعكس توجه المحطة وسياستها».

ويؤكد أنه اضطر مراراً إلى إعادة كتابة المقدمة بسبب تطورات متأخرة، كخطاب للرئيس الأميركي أو حدثٍ أمني أو سياسي مفاجئ يطول لبنان. ويضيف: «يجب أن تواكب المقدمة أي مستجدٍّ بارزٍ على الأرض، وأحياناً تتغير المقدمة بالكامل قبل خمس دقائق فقط من موعد بث النشرة».

وعن تأثيرها في المشاهد والأسلوب المعتمد لجذب انتباهه يقول: «من المهم جداً أن يدرك المشاهد التوجه السياسي للمحطة. وعادة ما يتحول إلى المحطة التي تشبهه فتكون بمثابة مرآة لمواقفه. ومن الضروري محاكاته ببساطة كي تصله رسائل المقدمة بسرعة؛ لذلك نحرص على أن تكون مكثفة، وواضحة، وسريعة الإيقاع، من دون الوقوع في الإثارة المجانية، وأن تعكس في الوقت نفسه رؤية المحطة للأحداث».

مقدمات النشرات... خصوصية لبنانية تكاد تغيب عن الغرب

يُعدّ أسلوب افتتاح نشرات الأخبار بمقدمة مكتوبة بعناية، تربط بين أحداث اليوم وتقدّم قراءة سياسية لها، من الخصوصيات التي تميّز عدداً كبيراً من المحطات اللبنانية والعربية. أما في معظم المحطات الغربية، فتبدأ النشرات مباشرة بعرض أبرز الأخبار. في المقابل، تعكس هذه المحطات توجهها التحريري من خلال طريقة اختيار الأخبار، وترتيبها، وصياغة التقارير المصورة، فضلاً عن النصوص المقتضبة التي تسبقها أو ترافقها.

أما في لبنان، فلا تخفي غالبية المحطات هويتها السياسية، بل تعلنها بوضوح من خلال مقدمة النشرة التي تشكل مساحة للتعليق والتحليل ورسم الإطار الذي ستُقرأ من خلاله أحداث اليوم. وعادة لا تتجاوز مدة المقدمة دقيقتين؛ لأن الإطالة تدفع المشاهد إلى تغيير القناة والانتقال إلى أخرى. لذلك، يحرص المعدّون على التكثيف والإيقاع السريعين، مع المحافظة على شدّ انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى.

بعض مقدمات الإعلامي جان فغالي لا تزال راسخة في الذاكرة الجماعية

علي نور الدين: مقدمة النشرة تشبه المانشيت الرئيسي في الصحيفة

يرى مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون «إن بي إن»، علي نور الدين، أن مقدمة النشرة تكاد تكون ظاهرة لبنانية بامتياز. ويعزو ذلك إلى طبيعة الجمهور اللبناني المسيّس، الذي يميل إلى متابعة التحليلات وإبداء رأيه في التطورات. ويشير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن المقدمة تعكس الخط التحريري للمحطة، كما تمنح المشاهد خلاصة سريعة عن مضمون النشرة واتجاهها العام.

ويضيف: «لا تعتمد جميع القنوات الأسلوب نفسه في كتابة المقدمات، فبعضها يركز على إيصال الرسائل التي تعكس رؤية المحطة وتوجهاتها. لكن القاعدة الأساسية تبقى أن تكون المقدمة مختصرة، ومكثفة، وقادرة على تلخيص أبرز محاور النشرة وخطها التحريري». ويؤكد أن الاختصار دليل على الحرفية الصحافية، موضحاً: «كلما كانت المقدمة أكثر إيجازاً ازدادت قوتها، إلا إذا فرض حدث استثنائي مساحة أوسع للشرح».

ويعيد نور الدين نشأة هذا التقليد الإعلامي إلى أواخر الحرب الأهلية، وما تلاها من مرحلة اتفاق الطائف وولادة محطات تلفزيونية جديدة؛ حيث سعت كل محطة إلى إبراز هويتها السياسية واستقطاب جمهور يتماهى مع توجهاتها. ويقول: «مقدمة النشرة تشبه المانشيت الرئيسي في الصحيفة، فهي تختصر الموقف وتحدد زاوية تناول الأحداث».

وبحكم عمله في الصحافة المكتوبة أيضاً، يرى نور الدين أن «المقالة البصرية» باتت أكثر تأثيراً في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يفضل الجمهور تلقي المعلومات بسرعة واختصار. لذلك، تمتلك مقدمة النشرة قدرة كبيرة على التأثير وبث التفاعل؛ لأنها تقدم قراءة سريعة للأحداث بلغة مكثفة وسهلة التداول.

ويتابع: «في النهاية، لا يمكن لأي محطة أن تكتفي بمخاطبة جمهور يشبهها سياسياً. فإذا أرادت الاستمرار، فعليها أن تتوجه إلى شريحة أوسع من المشاهدين، من خلال أسلوب مهني يجذبهم، سواء اتفقوا مع توجهها أم اختلفوا». ويختم: «أعدّ قناة (إن بي إن) من المحطات التي لا تعتمد الإثارة أو الفضائح في نشراتها الإخبارية، وهذا ما يميزها».

جان فغالي: المهنية قبل السياسة

من جهته، يؤكد رئيس تحرير نشرات الأخبار في «إل بي سي آي»، جان فغالي، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في هذا المجال، أن المحطة تعتمد في مقدماتها خطاً مهنياً أكثر منه سياسياً، قائلاً: «نحرص في (إل بي سي آي) على الموضوعية والدقة في عرض الأخبار. لا ننحاز إلى أي طرف، إلا عندما يتعلق الأمر بانتقاد قضية تمس المصلحة العامة». ويشير إلى أن بعض المقدمات التي كتبها لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور، حسب رأيه، ومن بينها المقدمة التي استُهلت بعبارة «شعب بلا مخ» خلال جائحة كورونا. ويوضح: «هذا النوع من المقدمات ينطلق من موقف واضح تجاه سلوك أو حدث معين، أكثر مما يقدم مجرد تلخيص للأخبار».

ويكشف فغالي أن أي مقدمة لا تُبث قبل إطلاع إدارة المحطة عليها، موضحاً: «صاحب المحطة يتابع النشرة، ولديه أيضاً رؤيته السياسية؛ لذلك لا تمر أي مقدمة قبل موافقته».

أما عن مواصفات المقدمة الناجحة، فيختصرها بالقول: «يجب أن تكون مختصرة، وسريعة، ومكتوبة بلغة بسيطة وجمل قصيرة؛ بحيث تصل إلى جميع المشاهدين بسهولة». ويختم مؤكداً أن غياب المقدمات عن نشرات الأخبار الغربية لا يعني غياب التوجهات السياسية، مضيفاً: «لا توجد مؤسسة إعلامية من دون خط تحريري أو رؤية، لكن طريقة التعبير تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى».