اجتمع عدد كبير من صناع القرار وقادة الأعمال لدى السعودية وكوريا الجنوبية؛ لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح الآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. انطلقت أعمال «منتدى الاستثمار السعودي - الكوري»، الأحد؛ لبحث أوجه التعاون الاستثماري والاقتصادي. وقال مساعد وزير الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، إن «سيول تعد مركزاً استثمارياً حيوياً، وتعزز مكانتها ضمن أهم الدول الرائدة في الاستثمار»، مبيناً أن «المنتجات الكورية لها حضور قوي في السوق السعودية».
الاستثمار الأجنبي
وكشف المبارك، عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، موضحاً أنه «في العام الماضي كانت المملكة أسرع دولة ينمو اقتصادها ضمن مجموعة العشرين، وستشهد الفرص الاستثمارية ازدياداً مع نهاية العقد الحالي». من جانبه، بيّن رئيس اتحاد الصناعات الكورية، جين روي ريو، أن المنتدى يجدد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الممتد لـ60 عاماً، مؤكداً أن الرياض وسيول تمتعتا بعلاقة وثيقة واسعة منذ طفرة البناء في منطقة الشرق الأوسط. وواصل أن «سيول تمكّنت من تطوير البناء والبنية التحتية في السعودية بوصفهما صناعة وطنية رئيسية، بفضل المشروعات العملاقة في المملكة التي مثلت القوة الدافعة وراء صعود كوريا الجنوبية إلى أقوى اقتصاد اليوم».
البنية التحتية
وتابع أن «السعودية استفادت من البنية التحتية الأساسية التي جعلت الدولة اليوم لا تزال أكبر مصدر للبناء في الخارج، وأكبر شريك لسيول في الشرق الأوسط». وأبان أن المملكة وكوريا لديهما كثير من البرامج المشتركة، مؤكداً أنه في حال توحّدت الجهود ستتمكّن الدولتان من وضع نموذج جديد يكون مثالاً لبقية بلدان العالم. وأضاف رئيس اتحاد الصناعات الكورية أن سيول تتطلع إلى توسيع أعمالها في البنية التحتية بالرياض لتشمل المشروعات العملاقة القائمة حالياً، وأن الدولتين تمتلكان الرؤية نفسها، ومن الممكن قيادة قطاع الهيدروجين على مستوى العالم، وتقديم جهود «رؤية 2030» لتحويل اقتصاد المملكة إلى بيئة صديقة من خلال استخدام الهيدروجين.
الطاقة المتجددة
وأكد طموح بلاده في تعميق التعاون مع المملكة في الصناعات التكنولوجية المستقبلية الفائقة. إلى ذلك، جرى توقيع 52 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولتين في مجالات السيارات، والتطوير العقاري، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة. وشملت مذكرات التفاهم أيضاً سلاسل الإمداد، والتغذية، والنقل، والتقنية التكنولوجية، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.
