استضافت العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، السبت، قمة السلام التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ليكون بذلك الظهور الأول للعاصمة الجديدة على مستوى السياسة الدولية بعدما كانت مدينة شرم الشيخ هي المعهودة بذلك، ما عدّه مراقبون تدشيناً لدور سياسي للمدينة التي بدأ تدشينها عام 2015.
واستعداداً لاستقبال المشاركين في قمة السلام 2023، وقد شملوا وفوداً من 30 دولة وممثلين لـ3 منظمات دولية، فضلاً عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أُضيء البرج الأيقوني في قلب العاصمة بأعلام مصر وفلسطين وشعار قمة القاهرة للسلام، في إشارة إلى جاهزية عاصمة مصر الجديدة.
وكشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كواليس الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال محافل دولية بارزة، وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بسبب الوضع الراهن، تم اختيار العاصمة لتستقبل القمة قبل انطلاقها بـ72 ساعة فقط، غير أن جاهزيتها المُسبقة مهدت للمهمة التي خرجت بنجاح اليوم».
وأوضح عباس أن المشروع منذ البداية يُعِد العاصمة الجديدة لتكون «قبلة» المحافل السياسية، حسب تعبيره، وقال: «هذه هي المرة الأولى التي تستقبل فيها العاصمة الجديدة قمة سياسية، غير أنه تم تنظيم عدد من المحافل الثقافية والفنية من قبل، لنحقق بهذا المسار الهدف من المشروع الذي انطلق قبل 8 سنوات».
ويُدلل عباس على الدور السياسي للعاصمة الجديدة بأنه لم يتحقق باستقبال القمة فحسب، قائلاً: «منذ انتقال الحكومة المصرية بالكامل، بقوة 40 ألف موظف، إلى مقراتها الجديدة في قلب العاصمة، وباتت مصنع القرارات وقبلة السياسة». وأردف: «في القريب ستنتقل مقرات الرئيس إلى العاصمة». وأشار إلى أنه «من المخطط تنفيذ هذا الانتقال عقب الانتخابات الرئاسية الجارية». وأضاف: «كذلك مقرات البرلمان ومجلس الشيوخ جاهزة لاستقبال النواب في الدورة التشريعية الجديدة، كل هذا يعزز دور العاصمة الجديدة السياسي».
وتعرض مشروع العاصمة الإدارية للانتقاد وتضمن تهماً بإهدار أموال الموازنة العامة للحكومة وإثقال الدولة بديون خارجية، (إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس - آذار الماضي)، لتنفيذ مشروعات «غير مُلحة. غير أن الرئيس السيسي أكد في حديث علني خلال مناقشة مشروعات العاصمة، يونيو (حزيران) الماضي، أن الحكومة لم تتحمل أياً من تكاليف المشروع، قائلاً: «والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة».
من جانبه، علق عباس على هذه الانتقادات قائلاً: «لا ننظر إلا لخطة التنفيذ بكل جهد وبجدول زمني مُحدد، وندلل على النجاح بتحقيق أرباح تعكسها أرقام واقعية».
وتوكل إدارة وتمويل المشروع لشركة العاصمة الإدارية الجديدة المساهمة، والتي تم إنشاؤها برأس مال يقدر بـ6 مليارات جنيه، مُقسمة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وتخضع الشركة لرقابة من الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، حسبما أعده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يصف اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتحتضن محفلاً سياسياً بهذا الحجم بالقرار «الموفق»، غير أنه مرهون بتحقيق الهدف الأبعد والأشمل من المشروع وهو «عاصمة جديدة لمصر»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «المشروعات الكبرى تحقق أهدافها تباعاً، من ثم تقديم العاصمة الإدارية كوجهة سياسية للدولة أمر مقبول ومرحب به في إطار تسويق الدولة لمشروعاتها». وأردف: «اسم المشروع بـ(العاصمة) يجعل المصريين في انتظار مزيد من عناصر الجذب لجموع الشعب، لذلك علينا ألا نحمل الأمر فوق طاقته سواء بالانتقاد أو الاحتفاء».
ويمضي الشوبكي في القول: «ظهور القادة الإقليميين والسياسيين داخل العاصمة أمر مثير للاهتمام». وأوضح: «يحق للإدارة السياسية أن تدلل على تحقيق الأهداف من مشروعاتها، غير أن الآمال معلقة أكثر على نتائج قمة السلام وليس مكان استضافتها فحسب».
وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015، بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع، تقدر بنحو 170 ألف فدان، ويشمل تنفيذ المشروع 3 مراحل؛ المرحلة الأولى جاءت على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان، ومنتظر الانتهاء من المراحل التالية وفق جدول زمني يضع المشروع ضمن خطة مصر 2030.
