مصر: «قمة السلام» تدشن «الدور السياسي» للعاصمة الإدارية الجديدة

صورة جماعية للمشاركين في قمة السلام (رويترز)
صورة جماعية للمشاركين في قمة السلام (رويترز)
TT

مصر: «قمة السلام» تدشن «الدور السياسي» للعاصمة الإدارية الجديدة

صورة جماعية للمشاركين في قمة السلام (رويترز)
صورة جماعية للمشاركين في قمة السلام (رويترز)

استضافت العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، السبت، قمة السلام التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ليكون بذلك الظهور الأول للعاصمة الجديدة على مستوى السياسة الدولية بعدما كانت مدينة شرم الشيخ هي المعهودة بذلك، ما عدّه مراقبون تدشيناً لدور سياسي للمدينة التي بدأ تدشينها عام 2015.

واستعداداً لاستقبال المشاركين في قمة السلام 2023، وقد شملوا وفوداً من 30 دولة وممثلين لـ3 منظمات دولية، فضلاً عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أُضيء البرج الأيقوني في قلب العاصمة بأعلام مصر وفلسطين وشعار قمة القاهرة للسلام، في إشارة إلى جاهزية عاصمة مصر الجديدة.

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة السلام (الرئاسة المصرية)

وكشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كواليس الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال محافل دولية بارزة، وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بسبب الوضع الراهن، تم اختيار العاصمة لتستقبل القمة قبل انطلاقها بـ72 ساعة فقط، غير أن جاهزيتها المُسبقة مهدت للمهمة التي خرجت بنجاح اليوم».

وأوضح عباس أن المشروع منذ البداية يُعِد العاصمة الجديدة لتكون «قبلة» المحافل السياسية، حسب تعبيره، وقال: «هذه هي المرة الأولى التي تستقبل فيها العاصمة الجديدة قمة سياسية، غير أنه تم تنظيم عدد من المحافل الثقافية والفنية من قبل، لنحقق بهذا المسار الهدف من المشروع الذي انطلق قبل 8 سنوات».

صورة عامة للحضور بقمة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر (د.ب.أ)

ويُدلل عباس على الدور السياسي للعاصمة الجديدة بأنه لم يتحقق باستقبال القمة فحسب، قائلاً: «منذ انتقال الحكومة المصرية بالكامل، بقوة 40 ألف موظف، إلى مقراتها الجديدة في قلب العاصمة، وباتت مصنع القرارات وقبلة السياسة». وأردف: «في القريب ستنتقل مقرات الرئيس إلى العاصمة». وأشار إلى أنه «من المخطط تنفيذ هذا الانتقال عقب الانتخابات الرئاسية الجارية». وأضاف: «كذلك مقرات البرلمان ومجلس الشيوخ جاهزة لاستقبال النواب في الدورة التشريعية الجديدة، كل هذا يعزز دور العاصمة الجديدة السياسي».

وتعرض مشروع العاصمة الإدارية للانتقاد وتضمن تهماً بإهدار أموال الموازنة العامة للحكومة وإثقال الدولة بديون خارجية، (إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس - آذار الماضي)، لتنفيذ مشروعات «غير مُلحة. غير أن الرئيس السيسي أكد في حديث علني خلال مناقشة مشروعات العاصمة، يونيو (حزيران) الماضي، أن الحكومة لم تتحمل أياً من تكاليف المشروع، قائلاً: «والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة».

من جانبه، علق عباس على هذه الانتقادات قائلاً: «لا ننظر إلا لخطة التنفيذ بكل جهد وبجدول زمني مُحدد، وندلل على النجاح بتحقيق أرباح تعكسها أرقام واقعية».

وتوكل إدارة وتمويل المشروع لشركة العاصمة الإدارية الجديدة المساهمة، والتي تم إنشاؤها برأس مال يقدر بـ6 مليارات جنيه، مُقسمة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وتخضع الشركة لرقابة من الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، حسبما أعده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يصف اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتحتضن محفلاً سياسياً بهذا الحجم بالقرار «الموفق»، غير أنه مرهون بتحقيق الهدف الأبعد والأشمل من المشروع وهو «عاصمة جديدة لمصر»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «المشروعات الكبرى تحقق أهدافها تباعاً، من ثم تقديم العاصمة الإدارية كوجهة سياسية للدولة أمر مقبول ومرحب به في إطار تسويق الدولة لمشروعاتها». وأردف: «اسم المشروع بـ(العاصمة) يجعل المصريين في انتظار مزيد من عناصر الجذب لجموع الشعب، لذلك علينا ألا نحمل الأمر فوق طاقته سواء بالانتقاد أو الاحتفاء».

ويمضي الشوبكي في القول: «ظهور القادة الإقليميين والسياسيين داخل العاصمة أمر مثير للاهتمام». وأوضح: «يحق للإدارة السياسية أن تدلل على تحقيق الأهداف من مشروعاتها، غير أن الآمال معلقة أكثر على نتائج قمة السلام وليس مكان استضافتها فحسب».

وانطلق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015، بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع، تقدر بنحو 170 ألف فدان، ويشمل تنفيذ المشروع 3 مراحل؛ المرحلة الأولى جاءت على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان، ومنتظر الانتهاء من المراحل التالية وفق جدول زمني يضع المشروع ضمن خطة مصر 2030.


مقالات ذات صلة

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

شؤون إقليمية مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية ​وعنف المستوطنين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (سيدني)
المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ب) p-circle

بينهم طفل... قصف إسرائيلي يودي بحياة 4 أشخاص في غزة

كشف مسؤولون بمجال الصحة في غزة عن أن إطلاق نار وغارات إسرائيلية أسفرا عن مقتل ​4 فلسطينيين على الأقل في القطاع الفلسطيني الثلاثاء...

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

قال التلفزيون الفلسطيني، الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فتى فلسطيني يعبّر عن مشاعره في أثناء احتضانه لوالده الذي أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

عائلة فلسطينية تستقبل ابنها البالغ 15 عاماً بعد احتجازه شهراً في سجن إسرائيلي

احتضنت والدة الفتى الفلسطيني عز الدين اللحالية (15 عاماً) ابنها، وقد بدا ضئيل الحجم ومذهولاً بزيّ السجن، عقب قضائه شهراً في سجن إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون بجوار خيام النازحين في مدينة غزة (أ.ب)

قتيلان في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب غزة

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الجمعة، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.