جددت السعودية وإندونيسيا، الجمعة، عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز علاقات التعاون بجميع المجالات، وذلك في بيان مشترك مع ختام زيارة الرئيس جوكو ويدودو للرياض، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ انطلاقاً من الأواصر الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين.
وعقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس ويدودو، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية، وسبل تطويرها بجميع المجالات. وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار وتحقيق راحتهم. بينما ثمّن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد إندونيسيا لترشح السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» الدولي بالرياض، وكأس العالم 2034.
وأشاد الجانبان بما حققته زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا في مارس (آذار) 2017، والرئيس جوكو ويدودو للمملكة عام 2019، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعززت العلاقات الوثيقة. ورحّبا بالتوقيع على اتفاقية «إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي»، وعبرا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة بما يخدم مصالحهما المشتركة.
فيديو | ولي العهد السعودي يستقبل رئيس إندونيسيا بقصر اليمامة في الرياض ويقيم مراسم استقبال رسمية له https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/fAN8D8t13l
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) October 19, 2023
وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وجددا إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشادت إندونيسيا بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشروعات التنموية لليمن.
كما أكدا دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
فيديو | ولي العهد السعودي ورئيس إندونيسيا يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية بين البلدينhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/QScGZiwZgq
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) October 19, 2023
ورحب الجانب الإندونيسي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان أهمية التزام طهران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات والتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وشدد الجانبان على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، ودعم جهودها في هذا الشأن، مؤكدين أهمية إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي بما يحقق السلام والاستقرار هناك، وعدم السماح باستخدام البلاد منصّة أو ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والمتطرفة. وشددا على ضرورة توفير متطلبات التنمية الأساسية للشعب الأفغاني بما في ذلك التعليم للبنين والبنات، ودعم الجهود الدولية المبذولة للحد من تدهور الوضع الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهتها، ونوّها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب المهمة في البلدين. ورحّبا بنمو حجم التجارة البينية خلال عام 2022 بمعدل 43 في المائة مقارنة بـ2021، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين. كما استطلعا إمكانية بحث اتفاقية للتجارة الحرة والاستثمار بينهما.
وفي مجال الطاقة، نوّهت إندونيسيا بدور السعودية الريادي في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وأكد الجانبان ضرورة ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بمجالات توريد البترول الخام، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، والمغذيات الزراعية، وتحديد وتقييم الفرص المحتملة في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
وعبّرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، كذلك تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاعات الطاقة، وتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها، وتمكينه بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة الإمدادات وفاعليتها.
واتفق الجانبان على أهمية بحث سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، والسعي لإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وبما يتماشى مع ظروف كل دولة. كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع خدمات الطاقة وتنمية القدرات فيه.
وتطلع الجانبان إلى بحث سبل تعزيز التعاون في صناعة المواد الغذائية، ومواد البناء وتقنياتها، والسيارات، والأدوية، والاستثمار في صناعة وإنتاج البطاريات، والاستفادة من خبرات إندونيسيا في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما عبرا عن عزمهما على بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما في قطاع التعدين والصناعات التعدينية.
ورحبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص بالبلدين في شراكات استثمارية بالمجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي. وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. كما أكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي المجالين الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بينهما بما يحقق المصالح المشتركة والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون الدولي الثنائي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، لا سيما في مجال التحقيقات بقضايا الفساد، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة «غلوب إي» التي أنشئت في إطار مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وعبّرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية، والجانب العلمي والتعليمي، مؤكدين أهمية تنسيق العمل الإعلامي المشترك لإبراز عمق العلاقات التاريخية بينهما، والتعاون في مجال تنظيم الإعلام المرئي والمسموع وآليات التعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية، وفي مجال الإذاعة والتلفزيون.
كما عبرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، ورحّب الجانب الإندونيسي باستضافة السعودية للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمتها برئاسة السعودية عام 2020، وتعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
