أنصار الصدر وفصائل مسلحة يعتصمون قرب الحدود الأردنية

مطالبين بفك الحصار عن غزة

الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ساحة «التحرير» وسط بغداد (أ.ف.ب)
الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ساحة «التحرير» وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT
20

أنصار الصدر وفصائل مسلحة يعتصمون قرب الحدود الأردنية

الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ساحة «التحرير» وسط بغداد (أ.ف.ب)
الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ساحة «التحرير» وسط بغداد (أ.ف.ب)

توجه المئات من أنصار التيار الصدري وبعض الفصائل المسلحة في العراق، إلى الحدود العراقية - الأردنية حيث نصبوا الخيام، وذلك بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتنظيم اعتصامات سلمية على مناطق بالقرب من إسرائيل.

ورغم أن العراق لا يرتبط بحدود جغرافية مع إسرائيل، فقد توافد أنصار التيار الصدري والفصائل المسلحة القريبة من إيران إلى الحدود العراقية - الأردنية، على أمل فتح الحدود من جانب منفذ «طريبيل» لتسهيل وصولهم إلى الحدود الأردنية – الإسرائيلة، إذا لزم الأمر، رغم عدم وجود مؤشرات على تحقيق ذلك من الجانب الأردني، وأيضاً لم تعلن الحكومة العراقية موقفاً حيال تحرك أنصار الصدر والفصائل ونصب اعتصام مفتوح قرب الحدود، وما إذا كان ذلك سيؤثر على العلاقة بين بغداد وعمّان.

الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ساحة «التحرير» وسط بغداد (د.ب.أ)
الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ساحة «التحرير» وسط بغداد (د.ب.أ)

وتوجه بالفعل مئات العراقيين إلى الحدود مع الأردن للاعتصام إلى حين فك الحصار عن قطاع غزة، استجابة لدعوة الصدر. وبينما كانت المجموعة الأولى من المتوجهين إلى الحدود تضم أنصار زعيم التيار الصدري، فقد ضمت المجموعة الثانية التي توجهت نحو الحدود، أعداداً من أتباع الفصائل المسلحة على الرغم من عدم وجود تنسيق بين الطرفين، لا سيما أن لدى الصدر موقفاً من الفصائل المسلحة ومرجعياتها السياسية التي تشكل قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي انسحب منه الصدر بعد عدم قدرته على تشكيل حكومة أغلبية وطنية في أعقاب انتخابات 2021.

وكان الصدر دعا، يوم الخميس في كلمة متلفزة، إلى تنظيم مثل هذه الاعتصامات احتجاجاً على ما يجري في غزة، قائلا: «أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل، من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن، من دون أي سلاح غير الأكفان».

وطالب الصدر بـ«البقاء لحين فك الحصار ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية إلى شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش المعتصمين من طرف محايد مثل الأمم المتحدة». وأشار الصدر إلى أن «هذا نشاط بعيد عن الحكومات والجهات العسكرية».


مقالات ذات صلة

تزامناً مع زيارة بن غفير... طلاب بجامعة ييل الأميركية يقيمون مخيماً للتضامن مع غزة

الولايات المتحدة​ احتجاجات سابقة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل (أ.ب)

تزامناً مع زيارة بن غفير... طلاب بجامعة ييل الأميركية يقيمون مخيماً للتضامن مع غزة

نصب نحو 200 طالب بجامعة ييل الأميركية بولاية كونيتيكت، 8 خيام، في محاولة للتضامن مع غزة، والاحتجاج على محاضرة مرتقبة قرب حَرَم الجامعة لإيتمار بن غفير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

خلاف حاد بين سموتريتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول توزيع مساعدات غزة

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس أركان الجيش إيال زامير، بسبب توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال اجتماع لـ«الكابينت» أمس.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (موقع الصناعات الدفاعية التركي)

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة جوية تسعى لإقامتها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة بالقرب من موقع غارة إسرائيلية  في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

سموتريتش يهدد الحكومة الإسرائيلية إذا لم تُصعّد الحرب

صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقّدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم (رويترز) play-circle

«داخلية غزة» تحذّر من حملات إسرائيلية «خبيثة» لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

حذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم (الثلاثاء)، من حملات إسرائيلية «خبيثة» تجاه المواطنين الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)

البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لتسهيل مكافحة الفساد وتبييض الأموال

البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)
البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)
TT
20

البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لتسهيل مكافحة الفساد وتبييض الأموال

البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)
البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)

أقرّ البرلمان اللبناني، الخميس، قانون رفع السرّية المصرفية المطلوب من صندوق النقد الدولي، بأكثرية 87 صوتاً، والعودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء، فيما تجاوز إشكالية الانقسامات الطائفية الناتجة عن انقسامات واقتراحات متصلة بالانتخابات المحلية في بلدية بيروت، إذ أجَّل البحث بها وإحالة اقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة، ما يعني تعثراً لافتاً لمحاولات ضبط التوازن الطائفي في بلدية بيروت والبلديات الكبرى، في ظل عدم وجود نصوص قانونية تفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجالس البلدية، على غرار نصوص واضحة حول المناصفة الطائفية في الانتخابات البرلمانية.

وفي جلسة تشريعية ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أقرّ مجلس النواب تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعدُّ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، فيما يُجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة، عقب أزمة اقتصادية خانقة.

تقصي الفساد وتبييض الأموال

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

كما تعطي هذه الصيغة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة كشف أرصدة حسابات الزبائن بالاسم، وجميع المستندات والمعلومات المرتبطة بها.

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات على القانون ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات «سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها».

وقالت المصادر إن مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه «مرّ بسلاسة»، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.

أعضاء الحكومة حاضرون في جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني أقر خلالها مشروع قانون رفع السرية المصرفية (الوكالة الوطنية)
أعضاء الحكومة حاضرون في جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني أقر خلالها مشروع قانون رفع السرية المصرفية (الوكالة الوطنية)

تلبية لمطالب صندوق النقد

وكانت الحكومة قد أكّدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «مطلوب من صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، إلى جانب تقصي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، «يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد وملاحقة المشتبه بهم، عبر التعرف إلى حركة حسابات الذين يجري التدقيق والتحقيق بالشبهات حولهم»، مشيرة إلى أن هذا التعديل «هو الثاني خلال 3 سنوات، إذ خضع القانون لتعديلات سابقة خففت من إجراءات السرية المصرفية في القطاع العام، وطاولت بشكل أساسي الموظفين العموميين، لكن تلك التعديلات لم ترضِ إلى حد كبير صندوق النقد الدولي الذي أصر على خطوات إصلاحية أكبر، وباتت تلك الخطوات منفذة في التعديل الحالي».

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكان جابر قد أكَّد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ملاحظات واحتجاج

وخلال مناقشة القانون، قدَّم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو «إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية»، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق، لا سيما رئيستها مايا دباغ.

وكان لافتاً ما قاله النائب علي حسن خليل عن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن.

في المقابل، ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام وأعلن تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق وقال: «لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل».

مداخلات

وسجّلت مداخلات للنواب على هامش الجلسة؛ حيث اعترض رئيس «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السرية المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.

فيما شدّد عضو كتلة نواب «حزب الله»، النائب علي فياض، على ضرورة ألا يُمنح أي طرف خارجي صلاحية طلب الكشف على الحسابات، مؤكداً أن الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها القانون كافية، وذلك حفاظاً على سيادة لبنان.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس جلسة البرلمان (الوكالة الوطنية)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس جلسة البرلمان (الوكالة الوطنية)

بلدية بيروت: تأجيل البحث

الجلسة التي تضمنت جدول أعمال من 23 بنداً تناولت باقة من القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية، إضافة إلى اقتراحات قوانين تمسّ واقع بلدية بيروت، قُبيل الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب.

وعشية الانتخابات البلدية، حضر ملف بلدية بيروت بقوة في النقاشات. إذ جرى تأجيل البحث بكل مشروعات القوانين المرتبطة بالبلديات والإبقاء على القانون الحالي وإحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة.

ورداً على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق، علينا بصفتنا مجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة، وهذا منصوص بالدستور».

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، تبدأ من يوم الجمعة مباحثات حول انتخابات بلدية بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونات، مضيفة: «إذا تم التوافق، وهو أساس أي مسعى، فإنه ستكون هناك جلسة برلمانية تسبق موعد إجراء الانتخابات وتسبق موعد تقديم الترشيحات في 8 مايو (أيار) المقبل».

وفي هذا الإطار، قال النائب آلان عون: «تمسكنا بثابتة أساسية وهي عدم تأجيل الانتخابات البلدية ولو ليوم واحد».