الخلافات الجمهورية تمدّد الفراغ التشريعي الأميركي

استبعاد جوردان من سباق رئاسة مجلس النواب... ومساعدات أوكرانيا وإسرائيل «عالقة»

جوردان يتحدث مع الصحافيين في 20 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
جوردان يتحدث مع الصحافيين في 20 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الخلافات الجمهورية تمدّد الفراغ التشريعي الأميركي

جوردان يتحدث مع الصحافيين في 20 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
جوردان يتحدث مع الصحافيين في 20 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

تعيش الولايات المتحدة أزمة تشريعية منذ أكثر من أسبوعين. فبعد إزاحة رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، لا يزال الجمهوريون غارقين في دوامة اختلافاتهم التي حالت دون انتخاب رئيس جديد.

واستبعد الحزب الجمهوري النائب جيم جوردان من السباق للفوز بهذا المنصب في تصويت سري الجمعة، بعد صدامات سياسية داخلية حالت دون التوصل إلى تسوية تضمن رأب التصدع الحزبي الذي يتسع نطاقه يوماً بعد يوم. وعلى الرغم التحذير من تداعيات الشلل التشريعي الذي يعيشه المجلس، ودعوات الرئيس الأميركي جو بايدن للمشرعين لتخطي خلافاتهم وإقرار حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، فإن الخلافات مستمرة.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق» و«الشرق الأوسط»، مدى تأثير الانقسامات الحزبية على سياسة الولايات المتحدة ونفوذها، وما إذا كانت أميركا ستتخطى تداعيات هذا الشلل التشريعي.

مكارثي يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 19 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

الحزب الجمهوري «غارق في الفوضى»

ينتقد ماليك عبدول، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، غياب أي استراتيجية لدى الحزب الجمهوري في التعاطي مع الأزمة المستمرة في مجلس النواب، معتبراً أن الحزب «غارق في الفوضى». وحذّر عبدول من انعكاسات هذه الصورة «غير الجيدة» على مكانة الولايات المتحدة، مضيفاً أن «المشكلة هي أنه ليس هناك أي خطة بديلة. فها نحن، بعد أكثر من أسبوعين من دون أي خطة بديلة، وهذا الأمر مخيّب للآمال. إنه انعكاس للفوضى الموجودة في تجمعنا الانتخابي».

من ناحيته، يشير ريتش لوتشيتي، كبير المستشارين السابق للنائب الديمقراطي دايف سيسيليني، إلى أن «الحزب الجمهوري منقسم في جوهره»، معتبراً أنه «لم يعد حزباً يسترشد بالمثاليات، بل هو حزب مدين فقط لدونالد ترمب». ووجه لوتشيني انتقادات لاذعة للحزب الجمهوري، وقال إن «الكونغرس منقسم حالياً لأن الجمهوريين الذين يمثلون حزب الأكثرية، لا يقومون بأبسط وظيفة للحكم وهي انتخاب رئيس للمجلس».

يحذر الجمهوريون من انعكاس الانقسامات الحزبية على رأي الناخب الأميركي (أ.ب)

وتعد مراسلة صحيفة «ذا هيل»، ساراكشي راي، أن الخلل الحالي المسيطر على مجلس النواب لا يحبط المجلس فحسب، بل يؤثر كذلك على عمل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. وتتحدث راي عن تأثيرات الصراع على الانتخابات الأميركية، فتقول إن «ما يجري لا يبشر بالخير بالنسبة إلى فرص الحزب في الانتخابات؛ لأن الحزب الديمقراطي يسلّط الضوء على أن الحزب الجمهوري مشتت وغير قادر على الحكم. وهذا سيظهر مدى ضعف الجمهوريين مع اقتراب دورة الانتخابات».

ويوافق عبدول على أن الحزب الجمهوري سيعاني من مشكلة في الانتخابات إن لم يحلّ أزمته الداخلية، لكنه يوجه اللوم في الوقت نفسه إلى الديمقراطيين الذين لم يتدخلوا لحل الشلل التشريعي، وصوتوا لصالح تنحية رئيس المجلس المعزول كيفين مكارثي.

اتهامات رفضها لوتشيتي الذي اعتبر أن ما جرى هو «مسؤولية الجمهوريين بالكامل»، مضيفاً أن «هذه الأزمة تقع على عاتق الجمهوريين الذين جعلوا التقدّم بطلب العزل أمراً سهلاً للغاية ومتوفراً ليستخدمه نائب مثل مات غايتس سلاحاً».

واعتبر لوتشيتي أن «كونغرس الولايات المتحدة انهار إلى مستويات من الخلل الوظيفي التي لم يسبق لها مثيل في الأوقات المعاصرة»، مشيراً إلى أن ما يجري سوف يكون له تأثير مباشر على انتخابات 2024 التي سينجم عنها مجلس نواب ديمقراطي، بحسب تقديره.

جوردان يخاطب صحافيين في الكونغرس في 19 أكتوبر (أ.ف.ب)

استبعاد جيم جوردان

ولّدت محاولات جوردان المتكررة لكسب الدعم والفوز برئاسة المجلس، معارضة متزايدة له في صفوف الحزب، انتهت باستبعاده من السباق في تصويت سري عقده النواب الجمهوريون الجمعة. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من فشله بالفوز بالمنصب في ثالث تصويت بمجلس النواب. وعُرف جوردان بمواقفه المثيرة للجدل، وهذا ما تحدثت عنه راي التي استبعدت أن يتمكن جوردان من توحيد الجمهوريين، مشيرة إلى أن موجة المعارضة له مستمرة بالتزايد. وأضافت راي: «لهذا السبب، ننظر إلى الخيار البديل الذي يدفعه الجمهوريون كتوسيع صلاحيات الرئيس المؤقت باتريك مكهنري، لأنهم غير قادرين على الاتحاد ودعم جيم جوردان».

ويشير عبدول إلى عدم وجود حل طويل الأمد حالياً، معتبراً أن الحل الأنسب في ظل التعطيل التشريعي هو إعطاء مكهنري صلاحيات أوسع خاصة مع اقتراب موعد نفاد التمويل الحكومي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني). أما لوتشيتي فأشار إلى تاريخ جوردان، مذكراً بوصف جون باينر، رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق، له بـ«الإرهابي التشريعي»، مضيفاً أن «هوية جوردان السياسية هي هوية محارب سياسي. سيقوم بمواجهة الليبراليين والتقدميين والديمقراطيين في كل خطوة، إنه ليس بمشرّع، أو شخص يشجع على الإجماع. وهناك العديد من الأشخاص في مجلس النواب الأميركي مثله، الذين يفضلون السعي وراء عناوين الصحف وخلق النزاع بين الحزبين».

واعتبر لوتشيتي أن عدداً من المعتدلين في الحزب الجمهوري لن يصوتوا لصالح جوردان، خاصة أولئك الذين يخوضون انتخابات في مقاطعات ديمقراطية. وختم قائلاً: «لقد اختار جوردان هذا الدرب عندما دخل مجلس النواب، هذا ما أشار إليه جون باينر. وأعتقد بأنه أطلق عليه الاسم المناسب، هذه ثمرة أعماله. ولن يصبح رئيساً لمجلس النواب؛ لأن هذه هي هويته على مدى مسيرته المهنية».

بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في 18 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

مصير المساعدات

يتزامن هذا التعطيل التشريعي مع طلب البيت الأبيض من الكونغرس إقرار مساعدات إضافية لكل من أوكرانيا وإسرائيل، تتضمن تمويلاً لأمن الحدود وتايوان. لكن راي تحذر من أن مصير هذه المساعدات معلّق بانتظار انتخاب رئيس للمجلس، فتقول: «من دون مجلس نواب فعال، نعلم بأنه لن تتم الموافقة على أي نوع من المساعدات إلى إسرائيل أو أوكرانيا. من دون رئيس لمجلس النواب، ومن دون مجلس قادر على إتمام العمل، وبغض النظر عن رغبة مجلس الشيوخ أو البيت الأبيض بإقرار هذه المساعدات، فهذا لن يحدث لأننا نحتاج إلى مجلس نواب مكتمل لإيصال المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والتمويل إلى الحدود».

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض 21 سبتمبر (رويترز)

وأشار عبدول إلى أن ربط مساعدات أوكرانيا بمساعدات إسرائيل من شأنها أن تحبط معارضة بعض الجمهوريين لتمويل كييف بسبب الدعم الواسع لإسرائيل في الكونغرس، لكنه أعرب عن استيائه الشديد من ذكر البعض للأزمة في المنطقة كحافز لانتخاب رئيس للمجلس.

أما لوتشيتي فقد دعا الكونغرس إلى تخطي خلافاته بسرعة في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجهها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على أمن الوطن وخفض تكلفة العيش وضمان الفرص الاقتصادية للشعب». وأضاف أن «الحفاظ على أمن بلادنا، يشمل الحرص على الاستقرار حول العالم. يجب القيام بالأمرين معاً هنا، لا يمكن الاختيار. فعلى أعضاء الكونغرس أن يتمكنوا من التركيز على الشؤون الخارجية والداخلية أيضاً. إنه عمل صعب وقد تم انتخابهم للقيام به ويجب أن يقوموا به».


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا يشعل «حرب الخرائط» ويقرّب معركة 2026 من البيت الأبيض

الولايات المتحدة​ حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (رويترز)

قرار المحكمة العليا يشعل «حرب الخرائط» ويقرّب معركة 2026 من البيت الأبيض

التصعيد بدأ عندما دفعت قيادة جمهورية في تكساس، بدعم من ترمب، نحو خريطة قد تمنح الحزب مكسباً في عدد المقاعد.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الثلوج تظهر بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) p-circle

الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

صوّت الكونغرس الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، على إنهاء إغلاق الميزانية بعد 3 أيام من الجمود السياسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية سابقاً هيلاري رودهام كلينتون في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ضغوط قضية إبستين تفرض سابقة رئاسية أميركية

وافق الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون، وزوجته هيلاري، على الإدلاء بشهادتيهما أمام تحقيق يجريه مجلس النواب بقضية جيفري إبستين، في سابقة؛ سعياً لتجنب تهمة الازدراء.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)

ترمب يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الكونغرس، على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق ينهي إغلاقاً حكومياً في الولايات المتحدة، دخل يومه الثالث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تظهر لافتة توقف وسط بقع من الثلج أمام مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة في 31 يناير2026 (أ.ف.ب)

دراما الإغلاق الحكومي الأميركي تتصاعد ومهلة حتى صباح الثلاثاء

دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جزئي منذ يوم السبت الماضي -وهو الثاني خلال أقل من أربعة أشهر- بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار.

هبة القدسي (واشنطن)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.