توقعات بمشاركة واسعة في «قمة مصر الدولية للسلام»

دعم صيني وروسي لتسوية في فلسطين على أساس «حل الدولتين»

توقعات بمشاركة واسعة في «قمة مصر الدولية للسلام»
TT

توقعات بمشاركة واسعة في «قمة مصر الدولية للسلام»

توقعات بمشاركة واسعة في «قمة مصر الدولية للسلام»

توقعت مصادر مصرية مطلعة «مشاركة دولية واسعة ورفيعة»، في «قمة مصر الدولية للسلام» بشأن فلسطين، المقرر أن تستضيفها القاهرة السبت المقبل، ضمن مبادرة تقضي بـ«ضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين»، ما حظي بتأييد الصين وروسيا.

ودعت مصر، في ختام اجتماع لـ«مجلس الأمن القومي»، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية.

ووفق مصادر نقلت عنها فضائية «القاهرة الإخبارية»، فإنه تأكد حضور عدد من زعماء دول عربية وخليجية، فضلاً عن تركيا، واليونان، وإيطاليا، وقبرص، والسكرتير العام للأمم المتحدة.

وترى وكيل «لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية» بمجلس الشيوخ المصري، الدكتورة سماء سليمان، أن «الرؤية المصرية بضرورة استغلال الاهتمام العالمي الراهن بالقضية الفلسطينية في مناقشة سبل حلحلة قضايا الحل النهائي، وإعادة مسار عملية السلام، تحظى بدعم كبير عربياً ودولياً».

وتُرجع سليمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الانفجار الراهن إلى «عدم حيادية المجتمع الدولي في التعامل مع الفلسطينيين، وإعاقة أي جهود تستهدف قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة». مشيرة إلى «أهمية حث المجتمع الدولي على أهمية إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتفعيل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، على حد قولها.

واستنادا إلى المشاورات السياسية المكثفة التي تشهدها أو تشارك بها القاهرة حالياً، توقعت البرلمانية المصرية «مشاركة واسعة في مؤتمر السبت»، منوهة إلى «الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها على حساب دول الجوار»، وهو ما ينتظر تأكيده في المؤتمر من جانب الدول العربية.

مصر والأردن

وأكد مصر والأردن بختام قمة جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني في القاهرة (الخميس)، أن «تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة».

وتلقت مصر، الخميس، دعماً روسياً وصينياً لرؤيتها بشأن تسوية الصراع. وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بكين الخميس، أن «الصين تقيم علاقات جيدة بإسرائيل... لكنها تدعم منذ عقود القضية الفلسطينية، وتعترف بدولة فلسطين وتتبنى تقليدياً حل الدولتين».

وقال جينبينغ إن «الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لتجنب اتساع رقعة النزاع - إن لم يكن قد خرج عن السيطرة - وألا يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة»، وأضاف أن «الحل الأساسي لتسوية النزاع المستمر بين الفلسطينيين وإسرائيل هو تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والتوصل إلى تعايش سلمي بين فلسطين وإسرائيل».

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات أجراها مع عدد من رؤساء بلدان الشرق الأوسط، أن «الركود في عملية التسوية في المنطقة هو سبب التصعيد». وقال الكرملين في بيان عقب محادثات هاتفية أجراها بوتين «الإجماع العام هو أن سبب التصعيد الحالي غير المسبوق هو الركود الطويل الأمد في عملية التسوية في الشرق الأوسط».

وجدد بوتين ما وصفه بـ«موقفه المبدئي» الداعم لـ«استئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية على الأساس القانوني الدولي المعروف، الذي سيشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل».

فرصة ذهبية

بدوره، أشاد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية، السبت؛ للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد.

ووفق تصريحات نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، قال وزير الخارجية البريطاني خلال زيارته للقاهرة، إن «مصر تلعب دورا رئيسيا في الصراع الحالي، ونحن معاً ندرك أهمية وقف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

وبينما من غير الواضح، إمكانية مشاركة إسرائيل في مؤتمر السبت، دعا حازم خيرت سفير مصر السابق في تل أبيب، إسرائيل، إلى ضرورة انتهاز فرصة انعقاد «قمة مصر الدولية للسلام»، بعدّها أول تحرك دبلوماسي جماعي منذ بدء القتال؛ لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وقال خيرت، لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»: «إننا أمام فرصة ذهبية رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه أهل قطاع غزة، وهي أن القضية الفلسطينية، مع طرح حل الدولتين، عادت لتتصدر المشهد الدولي»، وطالب الفلسطينيين أيضا بـ«اغتنام تلك الفرصة وتوحيد الصف وإنهاء الانقسام وإعلاء مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار لتحقيق حلم إقامة الدولة المنشودة».


مقالات ذات صلة

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

العالم العربي رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب الجديد، وبدء جلساته الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بنايات في وسط العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)

«القبول المجتمعي» يعرقل عمليات التبرع بأعضاء المتوفين في مصر

تحدث مسؤول حكومي عن أن «القبول المجتمعي» هو إحدى الإشكاليات الكبرى التي تعرقل التبرع بأعضاء المتوفين.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة (الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية)

السيسي: نرفض أي إجراءات تمس وحدة الصومال

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.