هل بدأت الصين التخلص من السندات الأميركية؟

شهدت أعلى وتيرة بيع في 4 سنوات

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)
TT
20

هل بدأت الصين التخلص من السندات الأميركية؟

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)

باع المستثمرون في الصين خلال أغسطس الماضي، سندات وأسهماً أميركية بأعلى وتيرة في 4 سنوات، مما أثار تكهنات بأن السلطات ربما تحركت لتعزيز مواردها المالية للدفاع عن اليوان الضعيف.

وبحسب «بلومبرغ»، فإن الجزء الأكبر من المبيعات البالغة 21.2 مليار دولار في شهر أغسطس كان في سندات الخزانة والأسهم الأميركية، مع قيام الصناديق في الدولة الآسيوية أيضاً بخفض حيازاتها من ديون الوكالات (السندات الصادرة عن الشركات المرتبطة بالحكومة)، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية التي صدرت يوم الأربعاء.

وفي أغسطس، انخفض اليوان المتداول في البر الرئيسي بالصين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما دفع بكين إلى مطالبة البنوك المملوكة للدولة بتكثيف التدخل في سوق العملة.

وقال غاريث بيري، محلل العملات وأسعار الفائدة لدى «ماكواري غروب» في سنغافورة لـ«بلومبرغ»: «قد تكون تصفية بعض حيازات السندات بهدف الحصول على أموال نقدية بالدولار الأميركي في حالة الحاجة إليها لاحقاً لدعم اليوان من خلال عمليات التدخل... وقد يكون السبب نفسه وراء بيعهم للأسهم».

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الصينيين باعوا رقماً قياسياً قدره 5.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية في أغسطس.

ورغم أن الصناديق الصينية باعت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بوتيرة ملحوظة منذ بداية 2023، فإنها كانت تشتري كميات معادلة إلى حد ما من سندات الوكالات الأميركية. لكن في المقابل فإن صافي مبيعات كلا نوعي السندات في أغسطس الماضي سيثير دهشة المستثمرين الذين يتتبعون معدلات الطلب على الديون الأميركية، بحسب «بلومبرغ».

وشهدت السندات الأميركية موجات بيع قوية مرة أخرى منذ بداية 2023، حيث دفعت بيانات التوظيف والتضخم الأقوى من المتوقع، مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية. ويتجه مؤشر «بلومبرغ» لسندات الخزانة للشهر السادس على التوالي من الخسائر، في حين ارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ عام 2006 الأسبوع الجاري.

وعلى الصعيد الداخلي في الصين، أظهر مسح أجرته «رويترز» أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الشعب الصيني (المركزي) أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير يوم الجمعة، في ظل ضعف اليوان الذي يعرقل المزيد من التيسير النقدي، وبيانات أخرى تشير إلى أن الاقتصاد يستقر.

ويتم احتساب أسعار الفائدة الأساسية على القروض، والتي يتم تحميلها عادة على أفضل عملاء البنوك، ونشرها في اليوم العشرين من كل شهر، بعد أن يقدم 18 بنكاً تجارياً الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي.

في استطلاع للرأي شمل 29 محللاً ومتداولاً في السوق، توقع 28 مشاركاً أن يظل سعر الفائدة على القروض لمدة عام دون تغيير عند 3.45 في المائة، وتوقع مشارك واحد فقط انخفاضاً هامشياً قدره 5 نقاط أساس.

وبالنسبة للقروض لفترة 5 سنوات - والتي تعتمد عليها معدلات الرهن العقاري - توقع جميع المشاركين أن يبقى المعدل دون تغيير عند 4.20 في المائة.

وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الثالث، إلى أن التعافي الاقتصادي في الصين بدأ في التحسن، مما يقلل من احتمالات الخفض.

وفي الوقت نفسه، نفذت الحكومة الصينية مؤخراً مجموعة من التدابير بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي في بعض المدن للمساعدة في تجديد الثقة بين مشتري المنازل.

وقال محللون إن خفض نسبة الفائدة على القروض أقل احتمالاً؛ لأن ذلك من شأنه أن يزيد من الضغط على صافي هوامش الفائدة للبنوك، التي تتعرض بالفعل لضغوط... وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة السيولة من شأنها أن تضع ضغوطاً على اليوان الصيني، الذي انخفضت قيمته بأكثر من 5 في المائة هذا العام.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل السنوات الخمس على تسعير الرهن العقاري.

وحتى الآن هذا العام، تم تخفيض معدل نسبة تغطية القروض لأجل سنة واحدة و5 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و10 نقاط أساس، على التوالي.


مقالات ذات صلة

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

الاقتصاد علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية كونها غير مضمونة

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)

تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في 17 شهراً يوم الخميس، وسط استمرار التركيز على الخطط الألمانية لزيادة الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة الكويتية (كونا)

«فيتش»: الكويت ثالث أكبر مصدّر للديون بالدولار في الخليج في 2024

احتلت الجهات المصدرة الكويتية المرتبة الثالثة بين أكبر مصدرين للديون بالدولار الأميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، على الرغم من غياب قانون الدين.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

عائدات السندات الألمانية تنخفض مع سعي ميرتس لدعم الاقتراض الحكومي

انخفض العائد على السندات الألمانية القياسية بمنطقة اليورو بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 17 شهراً، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداوِل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ما أسباب عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت»؟

شهدت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم خسائر حادة بعد موجة بيع في الولايات المتحدة أثارها رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استبعاد احتمال الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
TT
20

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، نتائج نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، متناولاً تقرير لوزارة المالية أكد مواصلة البلاد دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وناقش المجلس خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من الوزارة، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال (35,2 مليار دولار)، مقابل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في 2023.

ووفقاً لمعلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الميزانية العامة للدولة حقَّقت إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع، ليبلغ إجماليها بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال (337,6 مليار دولار) بارتفاع 4%؜ عن 2023، والنفقات 1.375 تريليون ريال (366,7 مليار دولار) بزيادة 6%؜ على أساس سنوي.

وناقش المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمّن تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات وحلول معالجتها، مُسلطاً الضوء على أدائه الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، والتوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبحسب المعلومات، فقد حقَّق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.3% في 2024، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام السابق، حيث عاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي. كما شهد إجمالي السيولة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 4.3% في العام نفسه، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، في حين استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كما اطَّلع على عروض مرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

وتطرق المجلس لعرض من هيئة الإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، وتقارير أخرى. واتّخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.