هل بدأت الصين التخلص من السندات الأميركية؟

شهدت أعلى وتيرة بيع في 4 سنوات

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)
TT
20

هل بدأت الصين التخلص من السندات الأميركية؟

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)

باع المستثمرون في الصين خلال أغسطس الماضي، سندات وأسهماً أميركية بأعلى وتيرة في 4 سنوات، مما أثار تكهنات بأن السلطات ربما تحركت لتعزيز مواردها المالية للدفاع عن اليوان الضعيف.

وبحسب «بلومبرغ»، فإن الجزء الأكبر من المبيعات البالغة 21.2 مليار دولار في شهر أغسطس كان في سندات الخزانة والأسهم الأميركية، مع قيام الصناديق في الدولة الآسيوية أيضاً بخفض حيازاتها من ديون الوكالات (السندات الصادرة عن الشركات المرتبطة بالحكومة)، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية التي صدرت يوم الأربعاء.

وفي أغسطس، انخفض اليوان المتداول في البر الرئيسي بالصين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما دفع بكين إلى مطالبة البنوك المملوكة للدولة بتكثيف التدخل في سوق العملة.

وقال غاريث بيري، محلل العملات وأسعار الفائدة لدى «ماكواري غروب» في سنغافورة لـ«بلومبرغ»: «قد تكون تصفية بعض حيازات السندات بهدف الحصول على أموال نقدية بالدولار الأميركي في حالة الحاجة إليها لاحقاً لدعم اليوان من خلال عمليات التدخل... وقد يكون السبب نفسه وراء بيعهم للأسهم».

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الصينيين باعوا رقماً قياسياً قدره 5.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية في أغسطس.

ورغم أن الصناديق الصينية باعت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بوتيرة ملحوظة منذ بداية 2023، فإنها كانت تشتري كميات معادلة إلى حد ما من سندات الوكالات الأميركية. لكن في المقابل فإن صافي مبيعات كلا نوعي السندات في أغسطس الماضي سيثير دهشة المستثمرين الذين يتتبعون معدلات الطلب على الديون الأميركية، بحسب «بلومبرغ».

وشهدت السندات الأميركية موجات بيع قوية مرة أخرى منذ بداية 2023، حيث دفعت بيانات التوظيف والتضخم الأقوى من المتوقع، مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية. ويتجه مؤشر «بلومبرغ» لسندات الخزانة للشهر السادس على التوالي من الخسائر، في حين ارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ عام 2006 الأسبوع الجاري.

وعلى الصعيد الداخلي في الصين، أظهر مسح أجرته «رويترز» أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الشعب الصيني (المركزي) أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير يوم الجمعة، في ظل ضعف اليوان الذي يعرقل المزيد من التيسير النقدي، وبيانات أخرى تشير إلى أن الاقتصاد يستقر.

ويتم احتساب أسعار الفائدة الأساسية على القروض، والتي يتم تحميلها عادة على أفضل عملاء البنوك، ونشرها في اليوم العشرين من كل شهر، بعد أن يقدم 18 بنكاً تجارياً الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي.

في استطلاع للرأي شمل 29 محللاً ومتداولاً في السوق، توقع 28 مشاركاً أن يظل سعر الفائدة على القروض لمدة عام دون تغيير عند 3.45 في المائة، وتوقع مشارك واحد فقط انخفاضاً هامشياً قدره 5 نقاط أساس.

وبالنسبة للقروض لفترة 5 سنوات - والتي تعتمد عليها معدلات الرهن العقاري - توقع جميع المشاركين أن يبقى المعدل دون تغيير عند 4.20 في المائة.

وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الثالث، إلى أن التعافي الاقتصادي في الصين بدأ في التحسن، مما يقلل من احتمالات الخفض.

وفي الوقت نفسه، نفذت الحكومة الصينية مؤخراً مجموعة من التدابير بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي في بعض المدن للمساعدة في تجديد الثقة بين مشتري المنازل.

وقال محللون إن خفض نسبة الفائدة على القروض أقل احتمالاً؛ لأن ذلك من شأنه أن يزيد من الضغط على صافي هوامش الفائدة للبنوك، التي تتعرض بالفعل لضغوط... وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة السيولة من شأنها أن تضع ضغوطاً على اليوان الصيني، الذي انخفضت قيمته بأكثر من 5 في المائة هذا العام.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل السنوات الخمس على تسعير الرهن العقاري.

وحتى الآن هذا العام، تم تخفيض معدل نسبة تغطية القروض لأجل سنة واحدة و5 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و10 نقاط أساس، على التوالي.


مقالات ذات صلة

تراجع الشيقل والسندات والأسهم الإسرائيلية مع تهديد انهيار الهدنة في غزة

الاقتصاد تُعرض بيانات السوق على جزء من لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

تراجع الشيقل والسندات والأسهم الإسرائيلية مع تهديد انهيار الهدنة في غزة

شهدت العملة الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً إلى جانب سنداتها وسوق الأسهم بعد تهديد موجة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة بإنهاء الهدنة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرار «الفيدرالي» غداً... تثبيت متوقع للفائدة وترقب لمسار السياسة النقدية

من المتوقع أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 %.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يقف بجوار لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)

لأول مرة منذ 4 أشهر... السندات الآسيوية تجذب تدفقات أجنبية في فبراير

استقطبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية لأول مرة منذ 4 أشهر في فبراير (شباط)، مع سعي المستثمرين لخيارات أكثر أماناً في ظل التحديات التي تواجه الأسهم الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عائدات سندات اليورو قبيل تصويت برلماني ألماني

سجّلت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لتصويت برلماني ألماني قد يمهّد الطريق لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية كونها غير مضمونة

«الشرق الأوسط» (أثينا)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.