«منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» يشهد اتفاقات تعاون مشترك

بمشاركة رئيس الوزراء الفيتنامي و150 مسؤولاً وأصحاب أعمال

جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» يشهد اتفاقات تعاون مشترك

جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)

نظم اتحاد الغرف السعودية، في الرياض، الخميس، فعاليات «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» بمشاركة رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، بمشاركة أكثر من 150 وزيراً ومسؤولاً وممثلي الشركات السعودية والفيتنامية، تمّ خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات المستهدفة.

وقال رئيس وزراء فيتنام: إن بلاده تشهد تطوراً وإصلاحاً اقتصادياً كبيراً، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 406 مليارات دولار. كما ترتبط بشراكات استراتيجية مع دول مجموعة العشرين، فضلاً عن 16 اتفاقية دولية لتعزيز التجارة والاستثمار، منوهاً بأهمية العلاقات مع المملكة وتطلع بلاده إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية في ظل البيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها فيتنام للمستثمرين الأجانب.

وعدّ تشينه، أن المملكة دولة رائدة في المنطقة وتتمتع باستقرار اقتصادي ومناخ استثماري رائع، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص والحوافز والعوائد المجزية وفق نظام النافذة الواحدة الاستثمارية.

من جانبه، رأى رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن العلاقات السعودية - الفيتنامية شهدت تطوراً كبيراً، انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري حتى وصل إلى 3.2 مليار دولار عام 2022، في حين تعدّ المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، مضيفاً بأن المميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والفيتنامي ومبادرات ومشاريع «رؤية 2030» تخلق مجالات واعدة للشراكة بين البلدين.

وأكد الحويزي على ضرورة تطوير هيكل العلاقات التجارية بين البلدين بما يساهم في دخول المنتجات السعودية للأسواق الفيتنامية، في ظل جودة وتنوع المنتجات السعودية التي تجاوزت صادراتها عام 2022 الـ411 مليار دولار، وهي تنتشر في أكثر من 200 دولة، منها 84 مليار دولار صادرات غير نفطية.

وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقات التعاون، أبرزها اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة فيتنام؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية فيتنام، فضلاً عن عدد من الاتفاقات بين الشركات السعودية والفيتنامية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2022 (3.2 مليار دولار)، محققاً نمواً قدره 45.8 في المائة مقارنة بعام 2021.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.