أعلنت إيران رسمياً أنها لم تعد ملزمة بأحكام القرار «2231» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك في «اليوم الانتقالي» المنصوص عليه في الاتفاق المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت عليه طهران قبل 8 سنوات.
وضعت القيود في القرار رقم «2231» لعام 2015 الذي صدق على الاتفاق النووي، بهدف منع إيران من تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، وكان من المقرر أن تنقضي بموجب «بند الغروب»؛ أي حلول الجدول الزمني الذي يخفف القيود عن البرنامج النووي والأسلحة والعقوبات تدريجياً ما دامت تلتزم بالاتفاق النووي.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت أقماراً اصطناعية عدة رغم القرار. وفي كل مرة قالت الدول الغربية إن التجارب الإيرانية تنتهك القيود الأممية. ومنذ مايو (أيار) 2019 أعلنت إيران تخليها عن كثير من بنود الاتفاق النووي.
وأكدت القوى الغربية تمسكها بالقيود المنصوص عليها في «بند الغروب». وقال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبقاء على العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.
على خلاف الموقف الغربي، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، إن «الإمدادات من وإلى إيران بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
كانت مصادر قالت لـ«رويترز» في وقت سابق إن هناك 3 أسباب لذلك؛ هي استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إن إيران «لم تعد تخضع لأي قيود في إطار مجلس الأمن، بدءاً من اليوم». وقال: «انتهت جميع القيود غير العادلة التي وضعت على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية على المستويين المحلي والإقليمي، وفقاً للقرار 2231».
من جانبه، قال نائب الرئيس الإيراني، في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي: «اليوم يتم إلغاء العقوبات عن الأسلحة الإيرانية، وفقاً لنص الاتفاق النووي». وقال إن «البند المتعلق برفع العقوبات يخضع للوقت، والآن؛ في السنة الثامنة من تنفيذ (خطة العمل الشاملة المشتركة)، حان الوقت لرفع الحظر عن الأسلحة».
اقرأ أيضاً
وغداة إدانتها إجراء الدول الغربية، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إنه «وفقاً للقرار (2231)، والفقرة الثالثة في ملحق القرار، بدءاً من اليوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تعد إيران مطالبة بالامتثال للقرار غير الملزم لمجلس الأمن لعدم القيام بأنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل سلاح نووي». ويؤكد البيان أن «البرنامج الصاروخي الإيراني في السابق وحتى اليوم، لم يكن غير متعارض مع هذا البند».
ووصف البيان القيود الأممية على أنشطة الصواريخ والتكنولوجيا المرتبطة به؛ بما في ذلك مصادرة الأموال وفرض القيود المالية، على الأفراد والأجهزة المسؤولة بـ«غير العادلة». ويشدد البيان على «انتهاء تلك القيود من دون شروط مسبقة، وفقاً للقرار (2231)».
وقالت طهران إن نهاية القيود «ليست بحاجة إلى إصدار بيان أو أي إجراء آخر من مجلس الأمن، وتتحقق تلقائياً». وأضافت في جزء من البيان أن «جميع القيود على نقل قطع الغيار والخدمات والتكنولوجيا الصاروخية من وإلى إيران انتهت». كما يتحدث البيان الإيراني عن نهاية قيود السفر على بعض الإيرانيين الذين تطالهم العقوبات الصاروخية.
ويقول البيان إن أي «تعامل وتعاون دفاعي مع إيران لا ينتهك القرار (2231)»، مضيفاً أن إيران «ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها القومية»، لافتاً إلى أن «العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية تعتمد دوماً على القدرات والطاقات المحلية (...)». وأضاف: «الأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية».
وأشار إلى أن إيران «ستمضي قدماً في تعزيز قدراتها»، مبررة ذلك بـ«صيانة السيادة والاستقرار وسلامة أراضيها من أي اعتداء، ومواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة».
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية: «اليوم؛ بموجب القرار (2231) الصادر من مجلس الأمن، انتهت 8 سنوات من القيود على الأنشطة الصاروخية الباليستية الإيرانية؛ بما في ذلك بيع وشراء ونقل المواد والمعدات والتكنولوجيا وقطع الغيار والسلع المرتبطة بتوسع القدرات الصاروخية الإيرانية».
وادعت وزارة الدفاع الإيرانية في بيانها أن «القدرات الصاروخية الإيرانية هي في إطار رفع الحاجات الدفاعية والتمهيد (لسياسة) الدفاع عن النفس في سياق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة».
وتطرق البيان إلى الأحداث التي يشهدها قطاع غزة. وقال: «التطورات الأخيرة تبطل مزاعم دعوة الدول الغربية إلى السلام». وبذلك، كرر معظم الأجزاء التي وردت في بيان وزارة الخارجية الإيرانية عن الأنشطة الصاروخية الإيرانية. ويتهم البيان الدول الأعضاء في حلف «الناتو» بـ«دعم الإرهاب والنزعات الانفصالية، والتطرف»، و«الفشل» في العراق وسوريا وأفغانستان.
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
