قررت دول الاتحاد الأوروبي إبقاء إجراءات تقييدية ضد إيران بموجب نظام عقوبات منع الانتشار النووي، وذلك بعد اليوم الانتقالي في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن المجلس «اتخذ خطوات قانونية لإبقاء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في بادئ الأمر على أفراد وكيانات ضالعة في أنشطة نووية أو صواريخ باليستية أو مرتبطة بـ(الحرس الثوري) الإيراني».
وأضاف: «وافق المجلس أيضاً على الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف القطاعات والأفراد القائمة في إطار نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تلك المرتبطة بالحد من الانتشار النووي الإيراني، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ».
ويتضمن القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن، بشأن الاتفاق النووي جدولاً زمنياً لتخفيف القيود عن الأنشطة النووية والأسلحة الإيرانية، إذا ما أوفت بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
يأتي البيان بعد عشرة أيام من بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد فيه تمسك بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإبقاء على العقوبات الخاصة بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، وذلك بعدما تلقى بوريل رسالة من وزراء خارجية الدول الثلاث تؤكد بقاء القضايا العالقة مع إيران دول حل.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث إن إيران «لا تزال لا تمتثل للاتفاق النووي منذ عام 2019»، وأشار البيان إلى عدم فاعلية آلية «فض النزاع» المنصوص عليها في الاتفاق النووي في حل تلك الخلافات.
وخلص بوريل بدوره إلى أن مشاوراته أظهرت أن قضية الاتفاق النووي الإيراني «لا تزال دون حل بالنظر إلى تباين الآراء بين أطراف الاتفاق النووي».
في الوقت نفسه، نقل بوريل تأكيد أطراف الاتفاق النووي «تصميمها على إيجاد حل دبلوماسي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة».
اقرأ أيضاً
مسار طويل
في منتصف الشهر الماضي، قال بوريل إنه تلقى بلاغاً من دول الثلاثي الأوروبي بأنها قلقة من عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية، وعدم نيتها اتخاذ أي خطوة في اليوم الذي يُعرف بـ«اليوم الانتقالي».
وألقت الدول الثلاث باللوم على إيران بأنها «أضاعت مرتين» فرصة إعادة إحياء الاتفاق النووي العام الماضي. ويستبعد كثير من الأطراف بما في ذلك روسيا، العودة إلى الاتفاق النووي، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.
وقالت مصادر غربية حينها إن إدارة بايدن تريد الوصول إلى صيغة تردع إيران عن تطوير أسلحة نووية ضمن تفاهم محدود يمنحها بعض الإعفاءات للوصول إلى أسواق النفط. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسب قريبة من الأسلحة النووية.
وكان موعد «بند الغروب» محور مناقشات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن نائب بوريل ومنسق المحادثات، إنريكي مورا، أبلغ كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، خلال لقائهما في الدوحة في 21 يونيو، بأن أوروبا تخطط للإبقاء على العقوبات الصاروخية.
ولوَّحت طهران في يوليو (تموز) بردٍّ «جدّي على أي تحرك أوروبي لإبقاء العقوبات التي تطول برنامجها للصواريخ الباليستية». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، حينذاك، إن «إيران تحتفظ بحق الرد على أي عمل غير مسؤول في الوقت المناسب».
كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد قالت لوكالة «رويترز» إن إبقاء العقوبات، يعود لثلاثة أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها النووية.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصمَّمة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
ويتضمن القرار 2231، بنوداً تدعو إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية، يمكنها حمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل سلاح نووي. ويحظر القرار أي معاملات أو نقل الطائرات المسيّرة التي تتخطى 300 كيلومتر، دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
غير أن إيران لم تلتزم بقيود الحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على سريان الاتفاق النووي، اختبرت صواريخ باليستية، وأطلقت أقماراً اصطناعية إلى الفضاء، وهي أنشطة تثير توجساً لدى الدول الغربية من احتمال استخدامها لتطوير صواريخ عابرة للقارات.
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولا تلتزم إيران بالكثير من بنود الاتفاق النووي، بعد اتخاذ مرحلتين من خفض التزامات الاتفاق، بدأت الأولى في مايو (أيار) 2019 بعد عام من فرض العقوبات الأميركية. وباشرت طهران المرحلة الثانية، في الأسابيع الأولى من عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بموجب قانون أقرّه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وفي المرحلة الثانية، رفعت طهران تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ثم 60 في المائة بمنشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، ولاحقاً في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض. وأوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بإغلاق كاميرات المراقبة الإضافية التي تراقب أنشطتها الحساسة.
وخلال فترة حسن روحاني، قالت الحكومة الإيرانية، إن تلك الخطوات ستتراجع عنها إذا ما عادت الولايات المتحدة للاتفاق ورفعت العقوبات عن طهران. ولكن حكومة إبراهيم رئيسي تعهدت بالإبقاء على قانون «الخطوة الاستراتيجية»، خصوصاً في ظل مطالبة المرشد الإيراني علي خامنئي باستمرار القانون، واصفاً إياه بأنه أنقذ البرنامج الإيراني من الضياع.
تحذير أممي
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، من أنه يجب على العالم ألا يفشل في الجهود المتعلقة بإيران كما حدث مع كوريا الشمالية التي طردت مفتشي الوكالة وعملت على تطوير أسلحة نووية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
ولم تتمكن الوكالة من دخول كوريا الشمالية منذ طردت بيونغ يانغ مفتشيها عام 2009، بينما تراقب الآن التطورات النووية عن بُعد بوسائل منها صور الأقمار الاصطناعية.
أما في إيران فتتمتع الوكالة بإمكانية الوصول بانتظام إلى المنشآت النووية المعلن عنها. لكن مع تدهور الالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية، أزيلت معدات المراقبة الإضافية التي كانت موجودة بموجب الاتفاق بناءً على طلب إيران ولم يعد بإمكان الوكالة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وقال غروسي في رسالة عبر الفيديو موجّهة إلى منتدى «جيمس تيمبي»، وهو مؤتمر حول عدم انتشار الأسلحة النووية تنظمه هذا الأسبوع وزارة الخارجية الأميركية: «يجب أن نبذل كلّ جهد... لمنع دولة لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية من القيام بذلك».
ونوه غروسي إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي بمثابة عيون المجتمع الدولي وآذانه ووجوده في إيران»، معبراً عن قلقه البالغ بشأن برنامج إيران النووي.
وأضاف غروسي: «شهدنا فشلاً من هذا القبيل في كوريا الشمالية». وأضاف: «لهذا السبب تعد جهودنا الحالية في إيران أساسية للغاية، ولهذا السبب يعدّ دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضرورياً».
وتشهد العلاقة بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وطهران تراجعاً منذ أكثر من عامين، انعكس سلباً على قدرة الوكالة، ومقرها فيينا، على مراقبة البرنامج النووي الآخذ في التوسع.
ورغم اتهامات غربية متكررة، تنفي طهران رغبتها في صنع قنبلة نووية. غير أنّ غروسي أعرب مؤخراً عن أسفه «لتراجع اهتمام الدول الأعضاء» بهذه المسألة و«التقليل من شأنها»، في ظل جدول أعمال دولي مزدحم.
وألغت إيران الشهر الماضي ترخيص مفتشين دوليين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وجاءت الخطوة الإيرانية بعد تحرك قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر لدعوة طهران إلى التعاون بصورة فورية مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأظهر أحدث تقرير فصليّ لغروسي أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، لتقترب من نسبة التسعين في المائة المطلوبة لصنع الأسلحة، لإنتاج نحو ثلاث قنابل نووية، وفقاً للتعريف النظري للوكالة إذا جرى تخصيب اليورانيوم بصورة أكبر.
حقائق
الجدول الزمني لتنفيذ القرار 2231
يحث القرار 2231 على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وفق الجدول الزمني المحدد في المُرفق الخامس من الخطة، ويبيِّن الخطوات التالية في حال إلغاء عقوبات مجلس الأمن المفروضة على إيران:
• يوم اعتماد الخطة
كان يوم 18 أكتوبر 2015 هو يوم اعتماد خطة العمل، بعد 90 يوماً من إقرارها من مجلس الأمن بواسطة قراره 2231 (2015).
وقد دخلت خطة العمل حيز النفاذ في ذلك الموعد.
• يوم التنفيذ
كان يوم التنفيذ هو 16 يناير (كانون الثاني) 2016 عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي. وبناء على ذلك: أُنهي العمل بالأحكام الواردة في قرارات مجلس الأمن: 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، و2224 (2015)، رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدرٍ ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي
• يوم الانتقال
يكون يوم الانتقال بعد انقضاء ثماني سنوات من يوم اعتماد الخطة أو بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تفيد فيه بأن الوكالة قد توصلت إلى الاستنتاج العام بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تُستخدم في الأنشطة السلمية.
• يوم إنهاء العمل بأحكام القرار 2231 (2015)
بعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة، وشريطة عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، ينتهي العمل بجميع أحكام القرار 2231 (2015) ويَكفّ مجلس الأمن حينئذ عن النظر في المسألة النووية الإيرانية.
