«غموض» يلف إقالة الرئيس التونسي لوزير الاقتصاد والتخطيط

مراقبون رجحوا وجود خلافات حادة بين الطرفين حول قرض صندوق النقد الدولي

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

«غموض» يلف إقالة الرئيس التونسي لوزير الاقتصاد والتخطيط

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

خلفت إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وتكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية، دون تقديم توضيح لسبب هذا الإجراء، تساؤلات عدة حول الأسباب الخفية والمفاجئة لهذا القرار، خاصة وأن الوزير المقال يعد من المقربين جداً من رئيس الجمهورية، الذي اختاره من بين عدد كبير من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي ليتولى وزارة الاقتصاد، وإنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية، وهو ما لم يتم تحقيقه، وفق عدد من المراقبين.

وقال بعض المتابعين للوضع الاقتصادي والمالي لتونس إن النتائج التي حققها الوزير المقال، بعد توليه مهمة إنقاذ الاقتصاد التونسي تُعد «متواضعة»، فيما أكد البعض الآخر اندلاع خلافات بين الرئيس سعيد والوزير المقال منذ مدة، مشيرين إلى أن آخر لقاء جمعهما كان في السادس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو اللقاء الذي قال فيه الرئيس سعيد إن الدولة «واحدة وموحّدة، ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية». مؤكدا أنّه «لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلّة عن الوزارات الأخرى»، ومشدداً على أن التصريحات والمواقف «يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامّة للدولة»، وهو ما تم تفسيره على أنه خلاف حاد بين الطرفين حول كيفية الإنقاذ الاقتصادي.

صورة أرشيفية لوزير الاقتصاد التونسي المقال مع المفوض الأوروبي (إ.ب.أ)

ففي حين يرى الرئيس التونسي أن البلاد لها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة على تحدي كل الصعوبات بمجهود ذاتي، فإن معظم خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم الرئيس المقال، يرون أن تونس بحاجة ماسة لصندوق النقد الدولي لإضفاء مزيد من التوازن الاقتصادي، والوفاء بتعهداتها الخارجية. وهو ما يعني تعديل حجم الدعم المقدم من الدولة، والانخراط في إصلاحات هيكلية تشمل جل المؤسسات الحكومية، وهو مطلب يرفضه الرئيس سعيد، ويرى أنه من قبيل صب الزيت على النار، بمثابة «قنبلة موقوتة» ستنفجر في وجه السلطة.

كما أن الرئيس التونسي لا يعترف بوجود أزمة عميقة في تونس، على عكس وزير الاقتصاد والمالية المقال، الذي أقر في أكثر من مناسبة بوجود اختلالات عميقة، تترجمها وتعكسها الأرقام والمؤشرات المختلفة، حيث بلغ معدّل التضخّم في تونس نسبة 9.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، فيما لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من السنة الحالية حدود 0.6 في المائة، على الرغم من تسجيل انتعاشة في القطاع السياحي، وعودة تدريجية لإنتاج مادة الفوسفات.

شهدت الشهور الأخيرة ارتفاع نسبة التضخم واختفاء عدد من المواد الأساسية من الأسواق التونسية (أ.ف.ب)

وغداة الإعلان عن تعيينه على رأس وزارة الاقتصاد، عقد جل التونسيين آمالاً كبيرة على سمير سعيد لتقديم زبدة خبراته في المجالين الاقتصادي والمالي، والمساعدة في تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس، خاصة وأنه عمل لنحو 30 سنة في مؤسسات مصرفية كبيرة، قبل أن يتولى منصب رئيس مدير عام لاتصالات تونس الحكومية، علاوة على توليه لحوالي 17 سنة منصب مدير مساعد بأحد البنوك التونسية، كما عمل سنة 2013 في شركة استثمارية في سلطنة عمان، قبل أن يتولى إدارة الشركة التونسية للبنك (حكومية)، وبعدها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في حكومة نجلاء بودن، قبل أن يعلن الرئيس التونسي إقالته، دون ذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإقالة.

يذكر أن الرئيس سعيد، الذي يتحكم في المشهد السياسي منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، سبق أن أقال عددا من الوزراء والمسؤولين البارزين في الدولة، ومن بينهم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي رافقته خلال السنوات الأولى من حكمه، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، الذي كان من المقربين منه، علاوة على وزيري الفلاحة والتجارة.

على صعيد آخر، قدم أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، إلى الرئيس سعيد برنامج نشاطها في الفترة المقبلة، وسير عملها خلال الأيام القليلة الماضية، وخلال هذا اللقاء، الذي جرى مساء أمس (الثلاثاء)، أكّد الرئيس سعيد أن تونس «تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية، وليس أمامها إلا أن تعتمد على إمكانياتها الذاتية، وتعول على نفسها، وعلى القدرات والاختيارات الذاتية، ولا مجال هنا للقبول بأي وصاية من أي أحد كان»، على حد تعبيره.

وأضاف سعيد موضحاً «حتى تُكلّل جهودنا بالنجاح لا بدّ من الإسراع في التدقيق في الانتدابات لتطهير الإدارة، ومساءلة من يعطّل المشاريع التي لم تُنجز، رغم أن الأموال المرصودة لها موجودة»، ويرى أن «من يقف حجر عثرة، أو يتقاعس لا بدّ من محاسبته، لأن تونس تخوض حرب تحرير وطني، وليس أمامها خيار سوى الانتصار».


مقالات ذات صلة

أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)

تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)

محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام سنية الدهماني لمدة عامين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

صوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاماً 65 في المائة من نسبة المشاركين.

«الشرق الأوسط» (تونس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.