سكان جنوب لبنان والضاحية أمّنوا منازل بديلة استعداداً للحرب

ارتفاع الطلب رفع أسعار الإيجارات 5 أضعاف

مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)
مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)
TT

سكان جنوب لبنان والضاحية أمّنوا منازل بديلة استعداداً للحرب

مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)
مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)

صحيح أن الحرب لم تقع حتى الآن بين لبنان وإسرائيل، إلا أن مؤشراتها باتت مرتفعة جداً، في ظل العمليات التي تشهدها الحدود بين البلدين، والمعلومات التي تتحدث عن دخول «حزب الله» في هذه الحرب، فور بدء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزّة، وهذا ما دفع سكان مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت للبحث عن مكان آمن وإخلاء منازلهم فور تطوّر العمليات العسكرية، فبدأت آلاف العائلات تأمين منازل بعيداً عن مناطقهم التي تعدّ معاقل للحزب، ويمكن أن تصبح معرضة للقصف والتدمير على غرار ما حصل في حرب يوليو (تموز) 2006.

رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، فإن العائلات المحسوبة على بيئة «حزب الله» تحاول تخطّي هذه المسألة، لحماية أرواح أبنائها، ويشير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إلى أن «مئات العائلات من سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، بدأوا باستئجار منازل في جبل لبنان؛ تحسباً لوقوع الحرب في أي لحظة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ازدياد الطلب على المنازل رفع الأسعار لأكثر من خمسة أضعاف». ويقول: «حتى الآن لم نشهد عمليات نزوح كثيفة، إلّا أن أغلب سكان القرى والمدن والبلدات القريبة من الحدود مع إسرائيل، استأجروا منازل لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر»، لافتاً إلى أن «الإقبال القوي يتركّز على منطقة إقليم الخروب القريبة والتي تعد البوابة الشمالية لجنوب لبنان، ثم في البلدات والقرى الدرزية والمسيحية في جبل لبنان مثل: قرنايل، صوفر، شانايه، عاليه، بحمدون، قبيع وحمانا، بالإضافة إلى البلدات المسيحية الواقعة في المتن الشمالي وكسروان».

وتعدّ البلدات المذكورة مناطق اصطياف، وتتميّز بطقس بارد في فصل الشتاء، إلّا أن ذلك لم يمنع «النازحين المحتملين» من الإقبال عليها، ويشير شمس الدين إلى أن «المنزل الذين كان يؤجر بـ200 دولار، بات سعره يفوق الألف دولار شهرياً»، معتبراً أن «الإقبال على مناطق شمال لبنان ضعيف للغاية، بالنظر لكون كلفة الانتقال عالية، ما يجعل الناس تختار مناطق قريبة من بيروت، لكن هذا لا يمنع أن تختنق كل المناطق بالنازحين إذا وقعت الحرب». ويشدد شمس الدين على أن «لا رغبة لكثيرين بالنزوح إلى بيروت؛ لأن الأسعار فيها مرتفعة جداً، عدا عن كلفة تأمين الكهرباء والمياه المتوافرة في منطقة إقليم الخروب وجبل لبنان وبأسعار مقبولة».

دائماً ما يستغلّ سماسرة العقارات وأصحاب المنازل مثل هذه الأزمات لتحقيق مكاسب ماديّة، وهذه العادة سائدة منذ سنوات الحرب الأهلية، وكشف أحد أبناء مدينة عاليه (جبل لبنان) لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «أكثر من 90 في المائة من منازل المدينة المعدّة للإيجار، سلمت إلى مستأجرين جدد، وكذلك الحال في البلدات الواقعة ضمن القضاء ومنها القماطية، كيفون، دير قوبل، مجدل بعنا، بساتين وسوق الغرب». وأكد أن «بدل الإيجار الشهري للبيت يبدأ من ألف دولار وما فوق». وقال: «أغلب أصحاب هذه المنازل يصرون على تأجيرها لسنة كاملة، ويقبضون بدل الإيجار مسبقاً».

من جهته، لفت جوزيف مارون، وهو صاحب مكتب عقاري، إلى أن «نسبة الإيجارات في منطقتي جبيل (جبل لبنان) والبترون (الشمال) ارتفعت بشكل لافت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشرات المنازل جرى تأجيرها لعائلات من الجنوب والضاحية الجنوبية»، مشيراً إلى أن «الإقبال على جبيل والبترون له سبب مهمّ، وهو أنهما منطقتان سياحيتان، والمنازل فيهما جاهزة ومفروشة وتؤجر أسبوعياً أو شهرياً بخلاف المناطق الأخرى التي تؤجر سنوياً».

وأوضح مارون أن «بعض المنازل ارتفعت أسعارها نسبياً، والبعض الآخر بشكل كبير، وذلك بحسب مساحة المنزل ومواصفاته». وقال: «أصغر منزل في البترون كان يؤجر بـ800 دولار في موسم الصيف، والآن بات أعلى من ذلك؛ لأن الطلب زاد أكثر من السابق»، لافتاً إلى أن «أشخاصاً كثراً يجوبون المنطقة بحثاً عن بيوت، وبعضهم يدفع السعر المطلوب بلا تردد، كي لا تقع الحرب فجأة ويبقى من دون بيت».

ولا تقف خيارات النزوح عند الانتقال من منطقة لبنانية معرضة للقصف إلى مناطق آمنة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «بعض الأشخاص حجزوا تذاكر سفر لمغادرة لبنان». وأفادت المعلومات بأن هؤلاء «أعدّوا خططاً بديلة تحسباً لإقفال مطار بيروت الدولي»، مشيراً إلى أن بعضهم «اتفقوا مع سيارات تاكسي لنقلهم برّاً من لبنان إلى الأردن عبر سوريا».



الدفاع المدني اللبناني… ضحية الحرب الإسرائيلية

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الدفاع المدني اللبناني… ضحية الحرب الإسرائيلية

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تركت المجزرة التي اقترفتها إسرائيل، ليل الخميس، باستهدافها في مدينة بعلبك، شرق لبنان، مركز الدفاع المدني، وهو جهاز رسمي تابع لوزارة الداخلية، والتي ذهب ضحيتها 13 عنصراً على الأقل، علامات استفهام حول خلفية هذا الاستهداف الذي هو الثاني من نوعه بعد غارة طالت مركز دردغيا في قضاء صور، جنوباً، وقد أدى وقتها إلى مقتل 5 عناصر.

وإذا كان إصرار الجيش الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية كما عمّال الإغاثة وسيارات الإسعاف في جنوب لبنان، خصوصاً في القرى الحدودية، مرتبطاً بسعيه لإنهاء كل مظاهر الحياة والاستمرارية، خصوصاً في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، فإن انتقال هذه العمليات إلى شرق لبنان يثير كثيراً من التساؤلات.

برسم المجتمع الدولي

لا يرى المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطار، أي سبب أو مبرر لاستهداف «مركز مخصص لإنقاذ الناس ومساعدتهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «استهداف إسرائيل، وللمرة الثانية على التوالي، مراكز الدفاع المدني اللبناني، خلافاً للاتفاقات الدولية، هو برسم المجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولن يزيدنا إلا عزيمة وإصراراً على القيام بالواجب».

ومن المرجح أن يرتفع عدد قتلى الدفاع المدني في بعلبك، على أساس أنه لا يزال هناك 4 مفقودين وأشلاء تخضع لفحوص الحمض النووي.

عنف متمادٍ

وأدانت وزارة الصحة العامة ما سمته «الاعتداء الهمجي» على مركز صحي تابع للدولة اللبنانية، علماً أنه الاعتداء الإسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية صحية في أقل من ساعتين، وشددت على أن «أدنى واجبات المجتمع الدولي وضعُ حد لهذه الانتهاكات الخطرة التي تهدد القيم الإنسانية بالزوال أمام العنف المتمادي من دون أي رادع».

وكان وزير الصحة فراس الأبيض، اتهم، الشهر الماضي، إسرائيل باستهداف الطواقم الطبية «بشكل مباشر وممنهج»، كاشفاً في حينه عن «خروج 13 مستشفى عن العمل، واستشهاد أكثر من 150 شخصاً من العاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى استهداف 100 مركز طبي و130 سيارة إسعاف»، وكل هذه الأرقام ارتفعت منذ حينه.

وتتذرع إسرائيل بأن المراكز الطبية وسيارات الإسعاف التي تستهدفها تخفي أسلحة ومسلحين.

وظهر أحد عناصر الدفاع المدني في بعلبك في أحد الفيديوهات وهو يبكي زملاءه في المركز، مؤكداً أن كل ما فيه هو خراطيم مياه وعدة إسعاف.

سيناريو غزة في لبنان

ويرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أن رسالة إسرائيل من استهداف الدفاع المدني واضحة ومفادها: «من نقتلهم لا يجب نقلهم أو إسعافهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يحدث في لبنان اليوم هو نفسه ما حدث في غزة، حيث إنه من أصل 53 مستشفى هناك لم يعد يعمل إلا 3 مستشفيات في القطاع». ويضيف شربل: «وعدنا نتنياهو بتحويل لبنان لغزة، وها هو يحوّل مناطق عدة في لبنان لغزة، وهو يدرك أن لديه مهلة حتى آخر السنة؛ لذلك سيعمد لتصعيد إضافي».

ويستغرب شربل «الصمت الدولي المريب إزاء ما يحدث».

إعاقة عمليات الإنقاذ

من جهته، يرجح الاختصاصي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني، أن يكون استهداف مراكز الدفاع المدني يندرج في إطار «إعاقة عمليات الإنقاذ والإسعاف، كما لتوجيه رسالة للدولة اللبنانية على أساس أنه يتم التعرض لمراكز وأجهزة تابعة مباشرة لها».

ويشدد قرنعوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما يحدث في هذا المجال خرق للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف التي تفرض على كل الأطراف المسلحة خلال النزاعات والحروب عدم قصف الأجهزة الصحية والطبية وسيارات الإسعاف».