سكان جنوب لبنان والضاحية أمّنوا منازل بديلة استعداداً للحرب

ارتفاع الطلب رفع أسعار الإيجارات 5 أضعاف

مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)
مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)
TT

سكان جنوب لبنان والضاحية أمّنوا منازل بديلة استعداداً للحرب

مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)
مواطنان لبنانيان أمام منزلهما في بلدة جبين القريبة من الحدود مع إسرائيل (د.ب.أ)

صحيح أن الحرب لم تقع حتى الآن بين لبنان وإسرائيل، إلا أن مؤشراتها باتت مرتفعة جداً، في ظل العمليات التي تشهدها الحدود بين البلدين، والمعلومات التي تتحدث عن دخول «حزب الله» في هذه الحرب، فور بدء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزّة، وهذا ما دفع سكان مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت للبحث عن مكان آمن وإخلاء منازلهم فور تطوّر العمليات العسكرية، فبدأت آلاف العائلات تأمين منازل بعيداً عن مناطقهم التي تعدّ معاقل للحزب، ويمكن أن تصبح معرضة للقصف والتدمير على غرار ما حصل في حرب يوليو (تموز) 2006.

رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، فإن العائلات المحسوبة على بيئة «حزب الله» تحاول تخطّي هذه المسألة، لحماية أرواح أبنائها، ويشير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إلى أن «مئات العائلات من سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، بدأوا باستئجار منازل في جبل لبنان؛ تحسباً لوقوع الحرب في أي لحظة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ازدياد الطلب على المنازل رفع الأسعار لأكثر من خمسة أضعاف». ويقول: «حتى الآن لم نشهد عمليات نزوح كثيفة، إلّا أن أغلب سكان القرى والمدن والبلدات القريبة من الحدود مع إسرائيل، استأجروا منازل لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر»، لافتاً إلى أن «الإقبال القوي يتركّز على منطقة إقليم الخروب القريبة والتي تعد البوابة الشمالية لجنوب لبنان، ثم في البلدات والقرى الدرزية والمسيحية في جبل لبنان مثل: قرنايل، صوفر، شانايه، عاليه، بحمدون، قبيع وحمانا، بالإضافة إلى البلدات المسيحية الواقعة في المتن الشمالي وكسروان».

وتعدّ البلدات المذكورة مناطق اصطياف، وتتميّز بطقس بارد في فصل الشتاء، إلّا أن ذلك لم يمنع «النازحين المحتملين» من الإقبال عليها، ويشير شمس الدين إلى أن «المنزل الذين كان يؤجر بـ200 دولار، بات سعره يفوق الألف دولار شهرياً»، معتبراً أن «الإقبال على مناطق شمال لبنان ضعيف للغاية، بالنظر لكون كلفة الانتقال عالية، ما يجعل الناس تختار مناطق قريبة من بيروت، لكن هذا لا يمنع أن تختنق كل المناطق بالنازحين إذا وقعت الحرب». ويشدد شمس الدين على أن «لا رغبة لكثيرين بالنزوح إلى بيروت؛ لأن الأسعار فيها مرتفعة جداً، عدا عن كلفة تأمين الكهرباء والمياه المتوافرة في منطقة إقليم الخروب وجبل لبنان وبأسعار مقبولة».

دائماً ما يستغلّ سماسرة العقارات وأصحاب المنازل مثل هذه الأزمات لتحقيق مكاسب ماديّة، وهذه العادة سائدة منذ سنوات الحرب الأهلية، وكشف أحد أبناء مدينة عاليه (جبل لبنان) لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «أكثر من 90 في المائة من منازل المدينة المعدّة للإيجار، سلمت إلى مستأجرين جدد، وكذلك الحال في البلدات الواقعة ضمن القضاء ومنها القماطية، كيفون، دير قوبل، مجدل بعنا، بساتين وسوق الغرب». وأكد أن «بدل الإيجار الشهري للبيت يبدأ من ألف دولار وما فوق». وقال: «أغلب أصحاب هذه المنازل يصرون على تأجيرها لسنة كاملة، ويقبضون بدل الإيجار مسبقاً».

من جهته، لفت جوزيف مارون، وهو صاحب مكتب عقاري، إلى أن «نسبة الإيجارات في منطقتي جبيل (جبل لبنان) والبترون (الشمال) ارتفعت بشكل لافت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشرات المنازل جرى تأجيرها لعائلات من الجنوب والضاحية الجنوبية»، مشيراً إلى أن «الإقبال على جبيل والبترون له سبب مهمّ، وهو أنهما منطقتان سياحيتان، والمنازل فيهما جاهزة ومفروشة وتؤجر أسبوعياً أو شهرياً بخلاف المناطق الأخرى التي تؤجر سنوياً».

وأوضح مارون أن «بعض المنازل ارتفعت أسعارها نسبياً، والبعض الآخر بشكل كبير، وذلك بحسب مساحة المنزل ومواصفاته». وقال: «أصغر منزل في البترون كان يؤجر بـ800 دولار في موسم الصيف، والآن بات أعلى من ذلك؛ لأن الطلب زاد أكثر من السابق»، لافتاً إلى أن «أشخاصاً كثراً يجوبون المنطقة بحثاً عن بيوت، وبعضهم يدفع السعر المطلوب بلا تردد، كي لا تقع الحرب فجأة ويبقى من دون بيت».

ولا تقف خيارات النزوح عند الانتقال من منطقة لبنانية معرضة للقصف إلى مناطق آمنة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «بعض الأشخاص حجزوا تذاكر سفر لمغادرة لبنان». وأفادت المعلومات بأن هؤلاء «أعدّوا خططاً بديلة تحسباً لإقفال مطار بيروت الدولي»، مشيراً إلى أن بعضهم «اتفقوا مع سيارات تاكسي لنقلهم برّاً من لبنان إلى الأردن عبر سوريا».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».