أقر النواب العموم والمُدّعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم في العاصمة العمانية مسقط، «وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام».
وتأتي هذه الوثيقة بهدف وضع إطار تنظيمي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بغية تحسين جودة العمل وتسريع وتيرة عملية صنع القرار وجعل مخرجاتها متسمة بالدقة والكفاءة والإنصاف، مع عدم إغفال جانب احترام وحفظ الحقوق والحريات.
كما تقدم هذه الوثيقة إرشادات لدول مجلس التعاون لتحقيق النموذج الأخلاقي الأمثل لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام، والقائمة على عشرة مبادئ وهي: (العدالة، الإنصاف، الرقابة، السرية، الشفافية، القابلية للتفسير، الأمان، القيم الإنسانية، الاستدامة، والخصوصية).
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها: مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام.
كما تناول مناقشة عقد ندوات تفاعلية تهدف إلى تبادل المعرفة بالتشريعات والقوانين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض الاجتماع تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الادعاء العام بسلطنة عُمان نظام «برهان» للتحقيق عن بعد، الذي دخل حيز التنفيذ، فيما استعرضت النيابة العامة بدولة الإمارات تجربة تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية، واستعرضت النيابة العامة السعودية «قضايا جرائم الاحتيال المالي»، والنيابة العامة بدولة قطر تجربة «إنشاء نيابة كأس العالم 2022».
وخلال ترؤس سلطنة عُمان ممثلة بالادعاء العام الاجتماع الخامس عشر للنواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق قصر البستان، قال نصر الصواعي، المدعي العام في عُمان رئيس الاجتماع، في كلمة له: «إنَّ المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات، لا سيما ما يتصل منها بعالم الجريمة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، تحتم الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الجرائم بشتى أنواعها، والتصدي بحزم على المستوى الوطني والخليجي لجميع المحاولات التي يمكن أن تشكل مساساً بالنظام العام».
وأشاد بما تحقق من تعاون بنّاء بين الأجهزة، وبما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد الرؤى، وسرعة تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال ضبط الجرائم ومكافحتها.
وأشار إلى أنَّ المهام الموكلة إلى الأجهزة والمسؤوليات المنوطة بها جسام، وعلى قدر كبير من الأهمية والخطورة، وتتطلب في كثير من الأحيان تدخلاً سريعاً وقراراً حازماً، وأنَّه يتعين معه رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من المعارف والأدوات، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رسالتهم، بتحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر الآجال، وتطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، والمحافظة على الثقة التي تحظى بها الأجهزة.
من جانبه، قال المستشار سلطان السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، في كلمة له، إنَّ اللجان أسهمت وبشكل أساسي في التكامل والتقارب بين النيابات العامة والادعاء العام بدول الخليج، عبر توحيد الأنظمة والقوانين، وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة وتبادل المعلومات ونقل الخبرات، وتنسيق المواقف بين دول المجلس في القضايا المشتركة، بما يوثق عرى التعاون الخليجي النيابي المشترك.
