السعودية: إطلاق فرص استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية

تهدف الفرص إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من منشآت القطاع (القناة السعودية)
تهدف الفرص إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من منشآت القطاع (القناة السعودية)
TT

السعودية: إطلاق فرص استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية

تهدف الفرص إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من منشآت القطاع (القناة السعودية)
تهدف الفرص إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من منشآت القطاع (القناة السعودية)

أطلقت «هيئة الصناعات العسكرية» السعودية، الاثنين، 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة كمرحلة أولى، ضمن مخرجات من برنامج تمكين المستثمر، من خلال سلاسل الإمداد في القطاع الذي أطلقته سابقاً.

وتهدف الفرص المتاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة ومنصة «استثمر في السعودية»، إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنِّعين ومزوِّدي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والبلاد، وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.

وثمّن المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة، للمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، الدعم المقدَّم من الوزارة في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة «استثمر في السعودية» من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.

وحثّت الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها والتواصل مع فريق العمل للإجابة عن أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».