أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن البنك لا يفكر حتى اللحظة في تعليق مشروعاته في غزة، وأنه يراقب تطور الأوضاع التي يأمل أن تنتهي قريباً.
وقال بلحاج في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم مشروعات البنك الدولي مع السلطة الفلسطينية في حدود 80 مليون دولار سنوياً تُقسّم على مشروعات عديدة كالصرف الصحي والمياه وغيرها. وأضاف: «نحن نعمل مع السلطة الفلسطينية، والتعامل معها قائم وايجابي. نراقب كيف ستتطور الأمور ولكن إلى اليوم لا نية لدينا لتعليق المشروعات والتمويل في فلسطين».
ويقوم البنك الدولي بتمويل مشروعات السلطة الفلسطينية في مجالات المياه والطاقة والتنمية الحضرية والمحلية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الرقمية والقطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتونس التي يبدو أن طريقها للوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي سوف يكون صعباً، قال بلحاج إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يقفلان الباب أمام أي دولة عضو، وإن النقاش موجود.
وكانت تونس توصلت في سبتمبر (أيلول) عام 2022، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، غير أن المحادثات بشأن تنفيذه وصلت إلى طريق مسدود لأسباب من أبرزها رفض الحكومة التونسية إعادة هيكلة 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن سلع أساسية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور، الخميس، إن على تونس أن تلغي الدعم من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يمكّنها من الحصول على القرض.
وأشار بلحاج من جهته إلى أن هناك تبدلاً أخيراً في المواقف قد يفضي إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق.
