كشفت مدريد عن مساعٍ لرفع مستوي التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي مع الرياض، وذلك من خلال وضع خطة عمل جديدة مع مجلس الأعمال السعودي - الإسباني؛ بهدف تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وحجم الاستثمارات الخاصة بكل منهما، حيث تجاوزت التبادلات التجارية حالياً، 8.1 مليار دولار.
وقال خورخي إيبيا سّيّرا، السفير الإسباني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: إن العمل بدأ بالفعل من خلال عقد اجتماع جديد للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة - وهو الاجتماع الرابع؛ والذي كان آخرها في العاصمة مدريد بأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بينما ينتظر عقده في 2024 بالرياض، مشيراً إلى «أن لدى مجلس الأعمال السعودي - الإسباني الكثير من الإجراءات والندوات المخطط لها خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف: «العلاقة في المسائل الاقتصادية والتجارية لها أهمية خاصة بالنسبة لنا. في عام 2021، وصلت الصادرات الإسبانية إلى السعودية إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الواردات الإسبانية من السعودية 5.1 مليار دولار»، متابعاً: «وارداتنا تتعلق بشكل رئيسي بالنفط، وعلينا أن نحاول زيادة التبادلات في مجالات أخرى. وهذا شيء نعمل عليه مع نظرائنا السعوديين. وفي الوقت نفسه، فإننا نبذل جهوداً جادة من خلال مجلس الأعمال الإسباني - السعودي ومجلس إدارته الجديد، وهي المؤسسة التي نضع بها تطلعات كبيرة».
ووفق سّيّرا، شهدت مدريد في العام الماضي، اجتماعاً مهماً بشأن اللجنة المشتركة الإسبانية - السعودية، حضره وزير الاقتصاد ووفد كبير من رجال الأعمال السعوديين «وكان هذا حدثاً مميزاً، وجاء في أعقاب ذلك، اجتماع آخر عُقد في الرياض نظمه وزير الاستثمار. وفي ذلك المؤتمر عقدت الكثير من الشركات الإسبانية اجتماعات مع رواد الأعمال السعوديين».
مجال الطاقة
وشدد السفير الإسباني، على أن مجال الطاقة أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين، حيث يبرز فيه الدور السعودي، مشيراً إلى الاتصالات التي أجراها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع نائبة الرئيس ووزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا، مبيناً أن التعاون في الأشهر الأخيرة، منح مجال السياحة أولوية في المخطط العام للعلاقات الثنائية.
الاستثمارات بين البلدين
وحول حجم الاستثمارات المشتركة، قال سّيّرا: «في عام 2022 ومقارنة بالعام السابق، زادت صادرات السلع الإسبانية (2.965 مليون يورو) بنسبة 55 في المائة، بينما زادت الواردات (5.116 مليون يورو) بنسبة 72 في المائة. وظل عدد الشركات الإسبانية المصدرة بانتظام إلى البلاد (1,759) ثابتاً مقارنة بالعام السابق، وانخفض عدد الشركات السعودية المصدرة إلى إسبانيا (155) بنسبة 5 في المائة».
ولفت إلى أنه مع بيانات عام 2022، تظل إسبانيا خامس مصدّر في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية «بعد ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا»، وبصفتها المستورد الخامس في الاتحاد الأوروبي، «بعد إيطاليا وهولندا وفرنسا وبولندا»، مشيراً إلى أن رصيد الاستثمارات الإسبانية في السعودية وصل حتى 31 ديسمبر 2020 إلى 483 مليون يورو، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن سجل الاستثمار الإسباني «مارس (آذار) 2023».
ووفق السفير، شهد تدفق الاستثمارات الإسبانية في السعودية تبايناً كبيراً في الأعوام الأخيرة، مبيناً أنه «من حيث القيمة الصافية، تم إجراء استثمارات بقيمة 234 مليون يورو في عام 2019، وانخفضت في عام 2020 إلى 21 مليون يورو، وفي عام 2021، تم سحب استثمار بقيمة 48 مليون يورو في المملكة قطاع التأمين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى جائحة كورونا. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2022، بلغ صافي تدفق الاستثمار 12 مليون يورو، وتركز بشكل رئيسي في قطاع البناء».
وبحسب المصدر والفترة نفسها وفق سّيّرا، بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في إسبانيا 917 مليون يورو حتى ديسمبر 2020، أي أعلى بنسبة 15 في المائة من رقم عام 2019، «وبالنسبة للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، كان هناك استثمار مهم بقيمة 35 مليون يورو في قطاع المياه».
الروابط
وتابع: «هناك الكثير من الروابط التي تجمع البلدين؛ التاريخ، التقاليد، بصمة العرب في إسبانيا، العلاقة المميزة بين العائلتين الملكيتين في كل من البلدين»، معتقداً أن «قلة من الدول تتمتع بهذا نوع من الروابط القوية»
واختتم بالقول: «نحن راضون عن مستوى علاقتنا الحالية، ولكننا نطمح إلى تعزيزها وتحقيق قفزة نوعية من خلال تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية، والاستفادة من الفرص الكثيرة التي يوفرها برنامج التحديث الطموح الذي تتضمنه (رؤية السعودية 2030)».
