السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث السفر والسياحة المستدامة

يهدف لتسريع انتقال القطاع إلى تحقيق أهداف الحياد الصفري

أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث السفر والسياحة المستدامة

أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)

أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة (الثلاثاء) على هامش أسبوع المناخ المنعقد في الرياض مركز أبحاث عالميا جديدا، بمبادرة من وزارة السياحة السعودية، ليكون مرجعا للأبحاث التطبيقية وأفضل الممارسات، والأدوات العملية المصممة لتسريع انتقال قطاع السفر والسياحة إلى تحقيق هدف الحياد الصفري.

وبحسب المعلومات الصادرة فإن إنشاء المركز يرجع إلى أن قطاع السفر والسياحة منذ 2019 يتحمل المسؤولية عن أكثر من 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من زيادتها، فإن من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات الكربونية في القطاع 20 في المائة بحلول عام 2030.

وذكر المركز أنه للتصدي لهذه المشكلة، يهدف إلى إقامة شراكة مع 100 جامعة ومؤسسة دولية معنية من شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030 للاستثمار في الأدوات والموارد العملية التي ستحقق الاستدامة في القطاع، في الوقت الذي انضمت بالفعل مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإسبانيا وهولندا إلى المركز العالمي للسياحة المستدامة لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

أفضل الممارسات

وسيعمل المركز على توفير أفضل الممارسات لتلبية احتياجات القطاع بأكمله، ويشمل ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمتلك أهدافا واضحة مستندة إلى العلم، وكذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80 في المائة من القطاع، ولكنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من تحقيق هدف الحياد الصفري.

علاوة على ذلك، سيستكشف المركز مجالات مختلفة للعمل، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات عبر النطاقات 1 و2 و3 للانبعاثات، فضلاً عن الحد من هدر الغذاء والموارد الأخرى بما في ذلك المياه، وفي الوقت نفسه حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية.

وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي إن هذه المبادرة تأتي امتداداً لقرار تأسيس المركز العالمي للسياحة المستدامة في السعودية، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة السعودية الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، «وسيلتزم مركز الحلول العالمية لدينا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووجهات السفر والمسافرين بإمدادهم بالموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق الحياد الصفري».

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن الهدف أن يحقق المركز الريادة في مجال السياحة البيئية، ويوفر أدوات وحلولا لا غنى عنها لجميع الأطراف المعنية، وسيحظى بدعم من المركز العالمي للسياحة المستدامة ووزارة السياحة السعودية من أجل تمكين قطاع السفر والسياحة ودعمه لتبني الحلول البيئية المستدامة.

بيانات موثوقة

من جهتها، قالت غلوريا جيفارا، المستشارة الخاصة لوزير السياحة السعودي، إن الوصول إلى بيانات موثوقة لمجال السياحة أمر حاسم لتقدم جهود الاستدامة بكفاءة، وسيوفر المركز العالمي للأبحاث حلاً عملياً، مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمسافرين والمجتمعات المحلية في الوجهات السياحية.

وتابعت أن المركز يعمل بوصفه نقطة شاملة للمعلومات الحديثة والموثوقة، التي تحدد أهدافًا وغاياتٍ واضحة للمستقبل، وسيساعد بنهجه التعاوني على التصدي لتحديات القطاع عموماً، والارتقاء بمكانة السفر بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من الحل.

وأضافت جيفارا أن المركز العالمي للسياحة المستدامة حصل على دعم من عدد من الأكاديميين الذين ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية عالمية بارزة، بما في ذلك كلية ليه روش السويسرية، والمدرسة الفندقية في لاهاي، وجامعة آي إي مدريد، وجامعة تمبل، وجامعة تسينغهوا، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، وجامعة جورج واشنطن.

وأكدت أن هؤلاء الأكاديميين سيتعاونون مع المركز العالمي للأبحاث، لدفع عجلة الأبحاث الرئيسية التي ستستند إلى سوق متعددة، وتمكن الجهات الرئيسية في قطاع السفر والسياحة من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانتقال إلى ممارسات مستدامة.

يذكر أن المركز العالمي للسياحة المستدامة يعد تحالفا عالميا متعدد الدول والأطراف المعنية في العالم، ويتولى قيادة قطاع السياحة وتسريع نموه وانتقاله إلى الحياد المناخي، فضلاً عن التشجيع على العمل لحماية الطبيعة ودعم المجتمعات، كما يهدف إلى تحفيز الانتقال إلى الحياد المناخي من خلال توفير المعرفة والأدوات وآليات التمويل وتحفيز الابتكار في قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

السعودية تتقدم 10 مراتب في تقرير السعادة العالمي

يوميات الشرق تحولات إيجابية شاملة شهدتها قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والرياضة في السعودية (واس)

السعودية تتقدم 10 مراتب في تقرير السعادة العالمي

حقَّقت السعودية تقدماً لافتاً في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الـ22 عالمياً من بين 147 دولة، بتقدم 10 مراتب عن ترتيبها العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة بمكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
يوميات الشرق يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)

بدء الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية في القدية

بدأت الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية بمدينة القدية (جنوب غرب الرياض)، في خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير المدينة بوصفها وجهة للترفيه والرياضة والثقافة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال استحواذ استراتيجي في «سنود الفندقية»

استحواذ استراتيجي في «سنود الفندقية»

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «موتيلز»، ناصر الماجد، استحواذه على حصة استراتيجية في شركة «سنود الفندقية».


الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.