تركيا تجدد قصفها الجوي لـ«قسد» شمال سوريا ومقتل 20 من «الأسايش»

بالتزامن مع استهدافات متبادلة على محاور التماس

صورة نشرها المرصد السوري لمنشأة قصفتها تركيا
صورة نشرها المرصد السوري لمنشأة قصفتها تركيا
TT

تركيا تجدد قصفها الجوي لـ«قسد» شمال سوريا ومقتل 20 من «الأسايش»

صورة نشرها المرصد السوري لمنشأة قصفتها تركيا
صورة نشرها المرصد السوري لمنشأة قصفتها تركيا

مقتل 20 على الأقل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في جولة جديدة من القصف الجوي التركي على مواقع سيطرتها في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا طالت أهدافاً عسكرية ومنشآت للنفط، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين.

وأشارت إلى تدمير 6 مواقع لـ«الإرهابيين» (قوات «قسد» التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها) في عملية جوية شنتها على شمال سوريا ليل الأحد.

وذكر البيان أن من بين المواقع المستهدفة «منشأة نفطية ومخابئ، يعتقد أنها كانت تحتضن إرهابيين يحملون صفات قيادية، وتم تحييد (قتل) العديد من الإرهابيين». وأضاف أن القوات التركية نفذت عمليات جوية في الساعة 22:00 (19:00 ت.غ) ضد «أهداف إرهابية» شمال سوريا «بما يتماشى مع حق تركيا المشروع في الدفاع عن النفس المنبثق من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية الصادرة من شمالي سوريا ضد الشعب وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود عبر تحييد إرهابيي حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب الكردية)».

وأكد البيان أنه تم خلال العمليات «اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى».

أهداف عسكرية ومدنية

ولم يحدد البيان المناطق التي نفذت فيها الضربات الجوية في شمال سوريا، إلا أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» كشف عن استهدافها للبنى التحتية في مناطق «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا، حيث جرى استهداف كل من شركة «عودة» النفطية قرب القحطانية في ريف الحسكة بغارتين جويتين، وموقعاً قرب محطة «تقل بقل» في ريف المالكية، ومحطة «كرداهول» النفطية في ريف القحطانية، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

وطالت إحدى الضربات الجوية التركية مركز تدريب تابعاً لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في كوجرات بريف المالكية (ديريك) بمحافظة الحسكة، مما أوقع 20 قتيلاً، على الأقل، من عناصر الأسايش، في حصيلة أولية.

ولفت «المرصد» إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين».

بدورها، أعلنت «الأسايش» أن طائرة حربية تركية قامت باستهداف مركز تابع لها، مما أدى إلى مقتل عدد من القوات وإصابة آخرين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

استهدافات متبادلة

في الوقت ذاته، جددت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، استهدافها للقرى الواقعة على خطوط التماس، الممتدة من بلدة أبو راسين وصولاً إلى بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة، بالقصف المدفعي من مناطق تمركزها فيما يعرف بمنطقة «نبع السلام».

وردت قوات «مجلس تل تمر العسكري» التابعة لـ«قسد»، بقصف القاعدة التركية في قرية الداودية، شرق رأس العين، بأكثر من 10 صواريخ.

وفي المقابل، نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفاً عشوائياً على القرى الواقعة على طول خط التماس، بدءاً من بلدة أبو راسين وصولاً إلى بلدة تل تمر، وسط معلومات عن حركة نزوح جديدة للأهالي.

كما استهدفت «قسد» بالأسلحة الثقيلة، الاثنين، القاعدة التركية في قرية القاسمية في رأس العين شمال غربي الحسكة ضمن منطقة «نبع السلام»، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى بين العسكريين.

وردت القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مصادر النيران وقصفت بالمدفعية الثقيلة، مواقع في ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة.

وأفاد «المرصد السوري» بإصابة 8 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في قصف مدفعي للقوات التركية على عمال القطن في قرية البشرية بريف الدرباسية في الحسكة.

وتعرضت الحسكة لموجة مكثفة من الهجمات بالطيران المسير التركي استهدف بنى تحتية ومنشآت نفطية في مناطق سيطرة «قسد»، في مستهل ضربات جوية أطلقتها تركيا رداً على الهجوم على وزارة الداخلية في أنقرة، الأحد قبل الماضي، الذي تبناه حزب العمال الكردستاني.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بشكل عنيف ومكثف ليل الأحد - الاثنين، 9 قرى في ريف عين عيسى شمال الرقة، و6 قرى بريف تل أبيض الغربي، و3 قرى غرب عين العرب (كوباني)، و4 قرى في ريفها الشرقي، بالإضافة إلى 6 قرى بريف منبج شرق حلب.

وذكر «المرصد السوري» أن غالبية القذائف سقطت بين أحياء سكنية، مما خلف أضراراً مادية، وسط حالة هلع وخوف بين السكان المدنيين.

وقتل طفلان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في قصف مدفعي للقوات التركية على قرية المستور بريف عين عيسى الغربي شمال الرقة، وتضرر عدد من منازل المدنيين.


مقالات ذات صلة

«ترمب ينتقم»... ضرب 70 هدفاً لـ«داعش» في سوريا

المشرق العربي جنود أميركيون يجهزون مقاتلة "إف 15إي" بالذخائر قبيل انطلاقها لضرب أهداف ل"داعش" في سوريا الجمعة (أ.ف.ب)

«ترمب ينتقم»... ضرب 70 هدفاً لـ«داعش» في سوريا

نفّذ الرئيس دونالد ترمب تهديدَه بالانتقام من تنظيم «داعش» على خلفية مقتل 3 أميركيين، هم جنديان ومترجم، بهجوم قام به متطرفٌ في تدمر بالبادية السورية، السبت.

سعاد جروس (دمشق) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على مشتبه بانتمائه لـ«داعش» في سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه ألقى القبض على مشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص طائرة «إف-15» في قاعدة بالولايات المتحدة قبل الانطلاق للمشاركة في الضربات الأميركية على مواقع «داعش» بسوريا الجمعة (سلاح الجو الأميركي - أ.ف.ب)

خاص جبل العمور والوادي الأحمر وجبل البشري... خريطة الضربات ضد «داعش» في سوريا

قالت مصادر مقربة من وزارة الدفاع في دمشق إن عملية قوات التحالف ضد تنظيم «داعش» في البادية السورية، قد تكون عملية «مفتوحة» تمتد لأيام.

سعاد جروس (دمشق)
خاص الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)

خاص نائب رئيس الحكومة اللبنانية: مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل لم ينطلق

نفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن يكون مسار المفاوضات السياسية مع إسرائيل قد انطلق، مع تعيين مفاوضين مدنيين من قبل الطرفين.

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية تركيا تطالب «قسد» بالاندماج في الجيش السوري أفراداً وليس وحدة منفصلة (أ.ف.ب)

تركيا تُطالب «قسد» بخريطة طريق لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري

طالبت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالتخلّي عن خطابها «الانفصالي»، والتخلُّص من «الإرهابيين» بصفوفها، والاندماج في الجيش السوري، والخضوع لسلطة مركزية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان: «حزب الله» يخوض معركة قانون الانتخابات من موقع القلق

جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)
جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: «حزب الله» يخوض معركة قانون الانتخابات من موقع القلق

جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)
جلسة البرلمان اللبناني انعقدت الخميس بغياب ممثلي «القوات» و«الكتائب» وقوى التغيير (الوكالة الوطنية)

لم تكن مقاطعة «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» لجلسة مجلس النواب الأخيرة، خطوة معزولة عن سياقها السياسي، بل شكّلت، وفق أوساط نيابية معارضة، ترجمة مباشرة للقلق من مسار تشريعي يُخشى أن يتحوّل مدخلاً إلى تعطيل الانتخابات أو تأجيلها تحت عناوين تقنية.

في هذا المناخ، عاد قانون انتخابات 2018 إلى الواجهة، ليس بوصفه نصاً إصلاحياً قيد التطوير، بل بوصفه قانوناً وُلد من تسوية سياسية ظرفية، ويُعاد استدعاؤه اليوم في لحظة اختلال سياسي حاد، مع ما يرافق ذلك من اشتباك حول بند مقاعد المغتربين، وتوقيت أي تعديل، وحدود ما يمكن تسويقه داخلياً وخارجياً.

قانون ابن لحظته السياسية

في هذا السياق، يقدّم الأمين العام لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (LADE) عمار عبود قراءة تشخيصية لجذور الأزمة. ويقول عبود لـ«الشرق الأوسط» إنّ قانون الانتخابات المعمول به «لم يُصمَّم بوصفه قانوناً عملياً مستقراً بقدر ما وُلد من لحظة سياسية وصفقة بين القوى التي أقرّته»، عادّاً أنّ القانون الذي طُبّق للمرة الأولى في انتخابات عام 2018 «كان نتيجة تسوية بين أحزاب، صيغت بما يخدم توازنات تلك المرحلة ومصالح أطرافها».

ويضيف أنّ الإشكالية الأساسية اليوم تكمن في أنّ «المعطيات تبدّلت جذرياً بعد سبع سنوات، مع الأزمة والتحولات السياسية والاجتماعية»، ما يجعل النقاش حول تعديل القانون «أقرب إلى محاولة إعادة تكييفه مع توازنات سياسية جديدة»، محذّراً من أنّ هذا المسار «يتحوّل عملياً إلى إعادة توزيع ومحاصصة إذا جرى بمنطق حماية المكتسبات لا بمنطق إصلاح قواعد اللعبة الانتخابية».

بند المغتربين

أحد أبرز عناوين الاشتباك يتمثّل في بند المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين. ويشير عبود إلى أنّ القوى السياسية في عام 2018 «اتّفقت على المبدأ لكنها رحّلت التفاصيل، فتمّ تثبيت فكرة المقاعد الستة من دون حسم كيفية تطبيقها». ويقول: «جرى تأجيل التنفيذ في الاستحقاقات اللاحقة، والآن عاد البند إلى الواجهة لأن النص بقي غامضاً: هل هي دائرة اغتراب واحدة ينتخب فيها جميع المغتربين ستة نواب؟ أم ست دوائر؟ وكيف يكون التوزيع الطائفي لهذه المقاعد؟ وما شروط الترشح لها؟ وما الجهة التي تشرف على العملية في الخارج؟ وكيف تُطبَّق الرقابة؟».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

ويشدّد عبود على أنّ هذا الغموض يجعل تطبيق المادة «متعذّراً عملياً من دون تعديل تشريعي»، مؤكداً أنّ الخيارات الواقعية تنحصر بين «تفصيل النص بشكل واضح ليصبح قابلاً للتنفيذ، أو إلغاء المقاعد الستة»، وفي الحالتين «لا مفرّ من العودة إلى المجلس النيابي».

كواليس التأجيل

لكن خلف النقاش القانوني، تكشف مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أنّ التداول في الكواليس ذهب أبعد من ذلك، إذ طُرح خيار تأجيل الانتخابات دورة كاملة. ويقول مصدر نيابي إنّ هذا الطرح «هرطقة دستورية»، موضحاً أنّ التأجيل، إن حصل، «لا يكون إلا مرحلياً أو تقنياً ولمدّة محدودة، غالباً سنة واحدة، ولا يمكن تبريره قانونياً لدورة كاملة».

جنازة رئيس أركان «حزب الله» هيثم الطبطبائي وآخرين قُتلوا معه بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويضيف المصدر أنّ هذا الطرح قُوبل برفض واضح من دبلوماسيين غربيين، شدّدوا خلال اتصالاتهم مع المسؤولين اللبنانيين على أنّ أي تأجيل طويل «غير مقبول دولياً»، و«لا يمكن تسويقه بوصفه خطوة إصلاحية أو تقنية».

وحسب المصدر، أعاد المسؤولون اللبنانيون الترويج لصيغة بديلة تقوم على «تأجيل تقني محدود حتى شهر يوليو (تموز) المقبل، تُقدَّم بوصفها تخريجة تسمح بإجراء تعديلات لوجيستية، من بينها إتاحة مشاركة المغتربين عبر انتخابهم داخل لبنان، بدلاً من الذهاب إلى تطبيق ملتبس للمقاعد الستة في الخارج».

تاريخ القوانين الانتخابية

في السياق الأوسع، يقدّم الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين قراءة تاريخية تضيء على طبيعة النقاش الحالي. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ الانتخابات النيابية العامة في لبنان أُجريت 16 مرة منذ الاستقلال عام 1943 وحتى اليوم، فيما عُدِّل قانون الانتخاب نحو 10 مرات، لافتاً إلى أنّ «الدافع الأساسي وراء هذه التعديلات لم يكن تحسين صحة التمثيل، بل حسابات القوى السياسية قُبيل كل استحقاق، حيث تسعى كل جهة إلى تعديل القانون في التوقيت الذي يخدم مصلحتها ويُحرج القوى الأخرى».

ويوضح شمس الدين أنّ «جميع القوانين الانتخابية التي عُدِّلت أو اعتُمدت جاءت عملياً على قياس القوى السياسية، ولم تُحقّق الهدف المعلن منها، أي تصحيح التمثيل»، مشيراً إلى أنّ «الانتقال في انتخابات 2018 و2022 من النظام الأكثري إلى النظام النسبي لم يكن انتقالاً سليماً، إذ جاءت النسبية مشوّهة، لكنها مع ذلك حقّقت مصالح واضحة للقوى السياسية، ما يفسّر تمسّكها بهذا القانون في انتخابات 2022، واستمرار التمسّك به حتى انتخابات 2026».

ويضيف أنّ «النقاش الدائر حالياً لا يتناول جوهر القانون، بل يقتصر على تعديلات طفيفة»، موضحاً أنّ «الحديث لا يشمل إعادة النظر بحجم الدوائر أو بطريقة الاقتراع، بل ينحصر في مسائل فرعية، مثل مقاعد المغتربين الستة أو 128 مقعداً، والكوتة النسائية من عدمها، أو خفض سن الاقتراع إلى 18 أو إبقائه عند 21 عاماً»، مؤكداً أنّ «جوهر القانون الانتخابي نفسه خارج أي نقاش جدي، رغم أنّ هذه النقاط تبقى أقل أهمية من معالجة الأساس الذي يُفترض أن يقوم عليه أي قانون انتخابي عادل».

السلاح في قلب المعادلة

غير أنّ هذا السجال، وفق معارضين، لا ينفصل عن معضلة السلاح. فملف الانتخابات بات ورقة ضغط في مواجهة تصاعد المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وسط مخاوف من أن يتحوّل التأجيل، أو التلويح به، إلى أداة مقايضة سياسية، تقوم على إرجاء الاستحقاق أو تعديل قواعده مقابل تهدئة النقاش حول سلاح «حزب الله» أو ترحيله إلى مرحلة لاحقة.

وتشير مصادر معارضة لـ«حزب الله»، إلى أنّ بعض القوى، لا سيما «الثنائي الشيعي»، تخوض معركة القانون من موقع القلق، في ظل تراجع شعبيتها بعد الحرب والأزمة الاقتصادية، ما يعزّز الإغراء باستخدام أدوات التعطيل أو شراء الوقت، سواء عبر مقاطعة أو عبر فتح باب تعديلات متأخرة.

تحذير من لعبة الوقت

في خضم هذا المشهد، يحذّر عبود من فتح باب التعديلات في توقيت قاتل، قائلاً إنّ النقاش في القانون «قبل أشهر من موعد الانتخابات يخالف أبسط المبادئ الديمقراطية».

ويحذّر من أنّ استمرار المراوحة حول تفسير النصوص أو تجنّب الحسم التشريعي «يدفع البلاد إلى طريق مسدود»، لأن الحكومة «لا تستطيع تطبيق مادة غير محددة الشروط، فيما يتحوّل الخلاف السياسي إلى لعبة وقت قد تُستخدم ذريعة لفتح الباب أمام سيناريوهات التأجيل، بدل الذهاب إلى انتخابات في موعدها، وبقواعد واضحة، تعكس إرادة الناخبين لا حسابات القوى السياسية».


لـ«منع إقامة دولة فلسطينية»... إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

لـ«منع إقامة دولة فلسطينية»... إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية».

وأضاف: «سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيماناً بعدالة الطريق الذي نسلكه».

وبحسب البيان: «تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.

ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي.

وباستثناء القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.


تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)
TT

تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)

ذكرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، يوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه القضية مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماعهما يوم الاثنين.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل تشجع اليونان على الاضطلاع بدور فاعل في مستقبل قطاع غزة، وأن البلدين يعززان علاقاتهما في مسعى لتقليص النفوذ التركي في شرق المتوسط.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن «اليونان أبدت استعدادها للمشاركة في (خطة اليوم التالي) لغزة، وهو أمر يهمنا أيضاً، بدءاً من قوة الاستقرار الدولية وصولاً إلى جوانب أخرى».

وأضاف المصدر أن إسرائيل ترغب في وجود يوناني ضمن قوة مستقبلية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل محددة.

وقال المصدر: «اليونان مستعدة للمشاركة. لا أتوقع إرسالها قوات قتالية، لكن إرسال قوات مساعدة من نوع أو آخر، كالقوات الهندسية، قد يكون خياراً مطروحاً».

وناقشت قناة «إن 12» أيضاً هذه المسألة مع سوتيريس سربوس، المستشار السياسي لميتسوتاكيس.

وقال: «جميع الدول المعنية بالأمر، في مقدمتها إسرائيل، فضلاً عن جهات فاعلة رئيسية أخرى، تُفضّل مشاركة اليونان في هذه العملية».

وأضاف: «من المهم جداً لإسرائيل تحديد من سيشارك في القوة المستقبلية بالمنطقة»، مشيراً إلى أن الرؤية السياسية الجديدة لليونان تدفعها إلى محاولة لعب دور أكبر وأكثر نفوذاً في المنطقة.

وحسب التقرير، قد تكون المخاوف اليونانية بشأن النفوذ التركي وراء هذه الخطط المتعلقة بغزة. وقال المصدر السياسي الإسرائيلي: «يشعر اليونانيون بالقلق إزاء تمتع تركيا بوضع خاص في واشنطن، لأسباب من بينها العلاقات الجيدة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وأضاف: «ينظر اليونانيون إلينا كشريك قادر على توجيه رسالة ضد تركيا»، مؤكداً أن «تركيا ستكون قضية مطروحة في اجتماع نتنياهو وميتسوتاكيس، نظراً لنفوذها المتزايد والمقلق» في المنطقة.