ألقت أربعة مواسم شديدة الجفاف بظلالها القاتمة على الأوضاع الزراعية والبيئية، وحتى السكانية في العراق، خصوصاً مع فرار آلاف العوائل من مساكنها في منطقة الأهوار الجنوبية، والهجرة إلى المدن بحثاً عن لقمة العيش، نظراً لحالة الجفاف التي تمر بها تلك المناطق التي أدت إلى نفوق حيواناتها وتراجع زراعتها.
وحيال حالة الجفاف المتتالية، وإمكانية استمرارها لمواسم أخرى، ومع شكوى العراق المتكررة من التجاوزات المتواصلة على حصص البلاد المائية من قِبل تركيا وإيران، عمدت السلطات العراقية؛ ممثلة بوزارة الموارد المائية، هذا العام، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تقليل المخاطر الناجمة عن مواسم الجفاف، وانحسار الأمطار.
ومن أبرز هذه الإجراءات ردم وإزالة الآلاف من بحيرات الأسماك، التي تستهلك مليارات المكعبات من المياه سنوياً، وحمل هذا القرار تكاليف سياسية واجتماعية واقتصادية؛ نظراً لإلحاقه الضرر بمئات المستفيدين من هذه البحيرات، سواء لمُلّاكها أم للمستفيدين من إنتاجها وطرحها بالأسواق.
وذكر متخصصون في الثروة السمكية أن «العراق ربما يفقد نحو 50 ألف طن شهرياً من الأسماك»، غير أن المسؤولين في وزارة الموارد المائية ذكروا أن «توفير مياه للشرب أولى من تربية الأسماك»، ويؤكدون ضرورة هذا الإجراء بسبب أزمة المياه أولاً، كما أن إنشاء نحو 90 في المائة من تلك البحيرات كان خارج الضوابط والقانونين المتعلقة بهذا الجانب.
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأكدت استمرار حملتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «حملة إزالة بحيرات الأسماك مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وذلك بالتنسيق مع «مجلس القضاء الأعلى» والقوات الأمنية بمختلف صنوفها. وأضاف: «هناك بعض الحالات جرى منحهم فترة زمنية محددة لإزالة التجاوزات بأنفسهم». وذكر أن «عدد بحيرات الأسماك التي جرى ردمها، يبلغ ما يقارب 3 آلاف بحيرة».
كانت وزارة الموارد المائية قد قالت، في وقت سابق، إن «إزالة بحيرات الأسماك أسهمت في المحافظة على أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه».
وأوضحت الوزارة أن «محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات، وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إن «التجاوزات على الأنهر، ومن بينها بحيرات الأسماك، تتسبب في هدر الحصص المائية الشحيحة أصلاً وعدم وصولها إلى مستحقّيها في ذنائب الأنهر، ولا سيما أن الواردات الحالية ضمن دجلة والفرات قليلة ولا تكفي الاستهلاك الموجود على أحواضها».
وذكر أن قرار ردم بحيرات الأسماك «مطلوب وضروري في ظل النقص الحادّ بالحصص المائية في البلاد؛ لكونها تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما أن درجة التبخر فيها عالية جداً، خلال موسم الصيف، مع امتلاكها سطحاً واسعاً»، مقدِّراً كميات المياه المفقودة جراء التبخر منها بثلاثة مليارات متر مكعب.
وطبقاً للوزارة، فإن تربية الأسماك باتت محصورة في «الأقفاص العائمة ضمن مجاري الأنهر وبموافقات مسبقة من وزارة الزراعة».
وفي ثاني إجراء بعد قرار ردم بحيرات الأسماك، لمواجهة أزمة المياه في العراق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أول من أمس السبت، نيتها حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «أهم أعمال الهيئة العامة للمياه الجوفية لعام 2023 تضمّن حفر 740 بئراً مائية ضمن خطة النفع العام».
وأضافت أنه «جرى حفر 108 آبار بالفعل لمعالجة شح المياه، إلى جانب فحص 750 بئراً (محفورة)».
وتقول الوزارة إن «عملية حفر الآبار تجري عبر الصور الفضائية والمسح الميداني وعدد الآبار والموافقات الرسمية، ومقارنتها مع الخطة الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية، والمقدَّمة من قِبل مديريات الزراعة في المحافظات».
كانت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)» و«برنامج الأغذية العالمي»، قد قالا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «العراق يُعدّ من أكثر دول العالم تأثراً بالتبِعات الناجمة عن تغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفاً وشتاء».
