أمر سامٍ بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية... تمتد في ثلاث مناطق سعودية

محمد بن سلمان: المحميات تسهم في تقديم الحلول للعديد من التحديات البيئية عالماً

محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ستكون أكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع (واس)
محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ستكون أكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع (واس)
TT

أمر سامٍ بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية... تمتد في ثلاث مناطق سعودية

محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ستكون أكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع (واس)
محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ستكون أكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع (واس)

صدر أمر سامٍ سعودي، بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على ثلاث مناطق إدارية، وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية.

تأتي هذه المحمية الملكية ضمن إطار اهتمام القيادة السعودية، في الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لتكون تحت إشراف مجلس المحميات الملكية، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتمتد المساحة الإجمالية للمحمية إلى 30.152.7 كم²، تشمل ثلاث مناطق إدارية - عسير - مكة المكرمة - جازان، وجزءاً في المياه الإقليمية للمملكة، مما يجعلها تحوي البحر والساحل والقمم والسهول والصحراء والأودية، علاوة على ما تزخر به من ثروة حيوانية وسمكية ونباتية، وتميزها الثقافي في مجالات الفنون والعمارة، وأصالة هويتها من خلال الفولكلورات الشعبية، التي تجسد الهوية السكانية لكل منطقة لتكون ثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة، وضمن أكثر المحميات التي تمتاز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي، مما يضفي تميزاً بيئياً فريداً وساحراً.

وتهدف المحمية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية سعودية مستدامة ضمن «رؤية المملكة 2030»، الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية في المملكة وتعزيزها، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة عبر الحفاظ على المكونات البيئية والطبيعية، وإعادة توطين الحياة الفطرية في كل منطقة، وضمان التوازن المائي والتنوع البيولوجي، والتصدي لظاهرة التصحر واستدامة الحياة البرية؛ إذ ستسهم المحمية في رفع نسبة المحميات الملكية في المملكة من 13.5 في المائة إلى 14.9 في المائة للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م، علاوة على تعظيم الأثر في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي واستعادته، وتعزيز التراث وإحياء التاريخ، الذي يجسد عراقة المناطق التي تشملها المحمية؛ إذ تحوي أكثر من 100 قرية تراثية تعكس الإرث والعمق الحضاري لكل منطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة وإشراك المجتمعات المحلية ودعمها من خلال إيجاد الفرص الوظيفية وتعزيز العمل التطوعي وتوفير تجارب سياحية بيئية استثنائية.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية: «إن محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، تأتي ضمن عدد من المحميات الملكية التي قامت المملكة بتطويرها ودعمها لتكون رافداً من روافد التنمية الوطنية على الأصعدة كافة، بما يسهم في تقديم الحلول للعديد من التحديات البيئية التي يعيشها العالم أجمع وتعظيم الفرص المتاحة في الحفاظ على المقدرات والثروات والمواقع الطبيعية التي تمتاز بها أراضي المملكة ودعم البحوث العلمية في مختلف المجالات وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتحقيق التوازن البيئي».

وأبان ولي العهد السعودي، أن التنوع البيولوجي الذي تحظى به المحمية سيسهم في دعم جميع أشكال الحياة داخلها، في جوانب صحة الإنسان والهواء النقي والتخفيف من وطأة تغير المناخ ومقاومة الأمراض الطبيعية، مما سيعزز تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي وعنصر تنميتها للحفاظ على الهوية البيئية والثقافية الأصيلة.

وأضاف: «عازمون على تنمية مواردنا الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة داخل الأراضي السعودية وتنمية البنية التحتية وتعزيز استدامة الموارد الاقتصادية غير النفطية وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستثمار في المملكة».

وقد تم إنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، استكمالاً لجهود المملكة المبذولة في المحافظة على الثروات التي تتمتع بها أراضيها شاسعة المساحات، وتعظيم الأثر وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، بما يسهم في تجويد البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادته، وتنظيم الحركة داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين، داخل نطاقها، وذلك من منطلق حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

وتأتي محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية كأكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع، ليصل إجمالي مساحات المحميات الملكية في المملكة إلى نحو 300 ألف كم²، وتضاف ضمن المحميات الملكية الأخرى، وهي محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، ومحمية الملك عبد العزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس المالديف

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس المالديف

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس المالديفي محمد معز، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تكامل جدة والطائف كنموذج يجمع بين الموروث البحري والهوية الزراعية والتنوع الثقافي (موقع المعهد)

جدة والطائف تنالان لقب «منطقة طهي عالمية 2027»

فازت «جدة والطائف» في السعودية بلقب «منطقة فنون طهي عالمية» لعام 2027، الذي يُمنح للمناطق المنضمة إلى منصة المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق الرئيس السوري استقبل وزير الثقافة السعودي والوفد المرافق له بقصر المؤتمرات في دمشق الخميس (واس)

السعودية وسوريا تؤكدان عمق علاقاتهما الثقافية

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، نظيره السوري محمد ياسين صالح، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق لحضور معرضها الدولي للكتاب 2026.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
الخليج ولي العهد السعودي لدى محادثاته مع المستشار الألماني أمس (واس)

مباحثات سعودية ــ ألمانية في الرياض

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بالرياض، مساء أمس، المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة نوعية لتعزيز استقرار التعليم في جزيرة سقطرى، في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تقدمها السعودية دعماً لقطاع التعليم في اليمن، وبما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز فرص التعلُّم للشباب في المناطق النائية.

وأسهمت المبادرة في استئناف العملية التعليمية بجامعة سقطرى، وإعادة فتح أبوابها أمام الطلاب، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد فترة من التوقف التي أثّرت على انتظام الدراسة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها ركيزة أساسية لدعم التعليم العالي في الأرخبيل، ورافعة مهمة للاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية.

يأتي هذا المشروع ضمن منظومة أوسع لدعم قطاع التعليم في اليمن، حيث نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نحو 60 مشروعاً ومبادرة تعليمية وتنموية مستدامة في 11 محافظة، شملت: عدن، تعز، سقطرى، المهرة، مأرب، حضرموت، حجة، لحج، أبين، شبوة، والضالع.

وغطّت هذه التدخلات التعليم العام والجامعي، إضافة إلى التدريب الفني والمهني، بما يسهم في بناء القدرات البشرية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد في حياة الأفراد والمجتمعات.

وفي سياق متصل بتحسين الخدمات الأساسية، وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى الدفعة الأولى من مادة الغاز المنزلي لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، في ظل الطلب المتزايد.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير مكتب النفط والمعادن بالمحافظة، فيصل سعيد، أن الكمية بلغت 153 طناً من الغاز المسال، تعادل نحو 13 ألف أسطوانة، جرى توريدها عبر موردين معتمدين، مؤكداً أن هذه الكميات ستعزز استقرار الإمدادات وتحسّن مستوى الخدمات في مختلف المديريات.


عدن تمضي نحو الاستقرار بشراكات دولية ودعم سعودي

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)
مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)
TT

عدن تمضي نحو الاستقرار بشراكات دولية ودعم سعودي

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)
مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

كثَّفت السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية، من تحركاتها السياسية والتنموية والرقابية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تثبيت الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، بدعم مباشر من السعودية، وبشراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والمانحين.

ويعكس هذا الحراك، الذي يقوده وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، توجهاً رسمياً لربط المسار الأمني بالتنمية المستدامة، وتحويل الدعم الخارجي إلى مشروعات ملموسة تلامس احتياجات المواطنين، في وقت تواجه فيه المدينة تحديات خدمية واقتصادية متراكمة بفعل الحرب التي شنتها الجماعة الحوثية.

في هذا السياق، بحث محافظ عدن مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمشروعات (UNOPS) ريحانا زوار، سبل تعزيز التعاون التنموي، وتوسيع مجالات الشراكة المشتركة، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة باستدامة الخدمات.

محافظ عدن يقود جهوداً مكثفة من أجل تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن بدعم سعودي (إعلام حكومي)

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن السلطة المحلية تتبنى رؤية تهدف إلى توسيع تدخلات البرنامج، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة البديلة، بما ينسجم مع توجهات المحافظة نحو تحويل المنشآت والمرافق الخدمية للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، وتوجيهها لخدمة المواطنين.

واطّلع شيخ على مستوى الإنجاز في عدد من المشروعات التي ينفذها البرنامج، من بينها مشروع شارع الخمسين في مديرية المنصورة، ومشروع مخازن اللقاحات، إضافة إلى مشروع تحويل المكاتب والمنشآت الخدمية للاعتماد على الطاقة البديلة، والذي يشمل في مرحلته الأولى 221 مكتباً ومنشأة خدمية.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع الطاقة البديلة، تمهيداً للشروع في التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الخدمات وضمان استدامتها، في ظل شح الموارد وارتفاع تكلفة الطاقة.

إصلاح مالي ورقابة

بالتوازي مع المسار التنموي، شدد محافظ عدن على أهمية تعزيز الانضباط المالي وتنمية الموارد المحلية، بوصف ذلك أحد مرتكزات الاستقرار الاقتصادي. وأكد، خلال لقائه مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة أحمد المحضار، ضرورة الارتقاء بعمل المكتب، وتطوير آليات التحصيل، وتعزيز الشفافية، بما ينعكس إيجاباً على دعم مشروعات التنمية في العاصمة المؤقتة.

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية تولي اهتماماً كبيراً بتحسين آليات التحصيل وتنمية الإيرادات، مؤكداً استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لمعالجة التحديات القائمة، وتمكين المكتب من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وفق الأطر القانونية المنظمة.

جهود حثيثة في عدن نحو الإصلاح المالي وتعزيز الرقابة (إعلام حكومي)

وفي إطار حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق المحلية، ناقش محافظ عدن مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، آليات تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات، وتشديد إجراءات الفحص الغذائي والفحص الظاهري للمياه والمنتجات المختلفة.

وركز اللقاء على دعم المختبرات التابعة للهيئة وفروعها، وتمكينها من العمل بكامل طاقتها، إضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية، ووضع آلية واضحة لمنع استيراد أو دخول المنتجات والأجهزة التي قد تُشكِّل خطراً على الإنسان أو البيئة.

وشدَّد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطة المحلية، وعقد لقاءات دورية لتقييم الأداء ورفع كفاءة العمل الرقابي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات المُقدَّمة للمواطنين.

أمن ودعم اجتماعي

على الصعيد الدولي، بحث محافظ عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، سبل تعزيز التعاون المشترك، مستعرضاً مجمل الأوضاع في عدن، والتحديات الخدمية الملحة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين، وتحويل الدعم إلى مشروعات تنموية وخدمية ملموسة، مثمناً دعم الاتحاد الأوروبي، بينما أكد السفير سيمونيه حرص الاتحاد على دعم مساعي الاستقرار، مشيداً بجهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وترسيخ الأمن.

تدشين آبار ارتوازية جديدة في عدن (إعلام حكومي)

وفي الإطار الاجتماعي، ناقش لقاء موسع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، أوضاع أسر ضحايا الحرب التي شنتها الجماعة الحوثية على عدن، واحتياجاتهم الملحة، حيث أكدت السلطة المحلية وقوفها إلى جانبهم، وحرصها على متابعة مطالبهم لدى الجهات المعنية.

كما بحث محافظ عدن مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، خطة نشاط ومشروعات الصندوق، مؤكداً أن الصندوق يمثل شريكاً أساسياً في عملية التنمية، ومشدِّداً على أهمية استكمال المراحل المتبقية من مشروع مياه البرزخ، المُنفَّذ بدعم منظمات دولية وبمساندة سعودية.

وفي سياق تعزيز الأمن المجتمعي، ناقش المحافظ مع ممثلي منظمات المجتمع المدني سبل دعم الأمن والاستقرار ومسار التنمية المحلية، مؤكداً أن عدن تمثّل رأس المال الحقيقي لليمن، وأن الجهود تتجه لجعلها مدينةً آمنةً وقادرةً على استعادة دورها الاقتصادي.

زيارات حقوقية للسجون

وفي إطار ولايتها القانونية، نفذت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تعزيزاً لمبادئ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان صون الكرامة الإنسانية للمحتجزين.

وشملت الزيارات مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية؛ بهدف الاطلاع المباشر على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية، ومدى التزام الجهات المختصة بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

السلطات في عدن تعمل على استكمال إخراج المعسكرات من المدينة (إعلام حكومي)

وقام الفريق الزائر، الذي ضم عضوَي اللجنة، القاضية جهاد عبدالرسول والقاضي الدكتور ضياء محيرز، بجولات ميدانية داخل مرافق الاحتجاز، شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة، والتهوية، والنظافة، ومستوى الأمن، ومدى توفير البيئة التي تكفل احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء.

كما استهدفت الزيارات الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات بصورة مباشرة، وتقييم أوضاعهم القانونية، وسلامة إجراءات الاحتجاز، والتحقق من مستوى توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية، بوصف ذلك من محاور عمل اللجنة الأساسية.

وخلال الزيارات، جرى التحقُّق من قانونية إجراءات الاحتجاز، ومثول المحتجزين أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة نزلاء السجون، إلى جانب توثيق مطالب المحتجزين، لا سيما المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز.

كما استمعت اللجنة إلى إفادات مسؤولي إدارات الشرطة حول أبرز التحديات والإشكاليات القائمة، تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة، في إطار دورها الرقابي والحقوقي المستمر.


الزنداني يُشيد بالدور المحوري للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

سفينة أميركية تحمل مساعدات لليمن رست في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة أميركية تحمل مساعدات لليمن رست في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

الزنداني يُشيد بالدور المحوري للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

سفينة أميركية تحمل مساعدات لليمن رست في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة أميركية تحمل مساعدات لليمن رست في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، بالدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واصفاً إياه بنموذج متقدم في العمل التنموي المؤسسي، لما حققه من أثر ملموس في قطاعات حيوية، من بينها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل.

جاء ذلك خلال استقبال الزنداني مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس؛ حيث جرى استعراض آليات التنسيق لتنفيذ المشروعات المتفق عليها ضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة عبر البرنامج، والبالغة قيمتها ملياراً و900 مليون ريال سعودي (نص مليار دولار).

تأكيد سعودي على الالتزام باستمرار دعم الحكومة اليمنية (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن الزنداني أكد أن هذا الدعم يعكس استمرار المواقف السعودية الصادقة ودورها المحوري في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وتناول اللقاء مستوى التقدم في المشروعات الجاري تنفيذها، وسبل تسريع إطلاق المشروعات الجديدة في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، بما يُحقق أثراً مباشراً ومستداماً على حياة المواطنين في المحافظات المحررة، ويتواءم مع أولويات الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التأكيد على التزام السعودية بمواصلة دعم الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تركز على مشروعات استراتيجية ذات أثر طويل المدى، بما يُعزز صمود المؤسسات الخدمية، ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

حماية القطاع المالي

على صعيد آخر، شددت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات على جميع المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط والآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، مؤكدة أهمية توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول، بوصفها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، نبهت اللجنة المستوردين والبنوك إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء، وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المتبعة دولياً.

وأكدت اللجنة أهمية مراعاة مستويات المخاطر القائمة، والالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية النظام المالي والمصرفي اليمني من أي اختلالات محتملة، ويُعزز القنوات المالية التي تربط اليمن بالخارج، على نحو يُسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

لجنة تنظيم الاستيراد في اليمن قدمت تمويلات بـ3 مليارات دولار منذ أغسطس الماضي (سبأ)

واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، إضافة إلى مراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المعتمدة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية.

وأظهرت البيانات أن حجم تمويل الواردات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ نحو 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بدء عمل اللجنة في أغسطس (آب) من العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

وناقش المجتمعون آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلعوا على تقارير الفريق التنفيذي المتعلقة بمستوى الإنجاز، والحجم الكلي للعمليات المنفذة، وتصنيفات السلع والبضائع التي تمت تغطيتها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقررة، واتخذ القرارات المناسبة لمعالجة التحديات، بما يضمن انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو توفر السلع للمواطنين.