غورغييفا: المغرب يستضيف المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والالتزام

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)
TT

غورغييفا: المغرب يستضيف المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والالتزام

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس بأبيدجان، إن الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ستنعقد ما بين 9 و 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في المغرب الذي يستقبل المجتمع الدولي «ضمن روح التضامن والالتزام»، وذلك بعد أسابيع قليلة من الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المملكة.

وأضافت غورغييفا خلال الحفل الرسمي لرفع الستار عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعقد في مراكش بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، أن هذه الاجتماعات تتزامن مع ذكرى سنوية مهمة تتمثل في مرور نصف قرن على انعقاد الاجتماعات السابقة بأفريقيا في نيروبي عام 1973، وأشارت إلى أنه بعد أسابيع قليلة من وقوع الزلزال المدمر، سيستضيف المغرب المجتمع الدولي «بروح التضامن والالتزام، وبالتغلب على التحديات التي نواجهها».

وأعربت غورجيفا عن تعاطفها مع الشعب المغربي، وقالت إنه منذ الاجتماعات السابقة في أفريقيا «شهد العالم أشكالاً عديدة من التحولات، حيث زاد أمد الحياة، وتراجع الفقر عالمياً، كما تكيف النظام النقدي الدولي مع نظام مرن لسعر الصرف، وغيّرت التكنولوجيات من طريقة عملنا وترفيهنا وتواصلنا»، مضيفة أن «التفاوتات بين البلدان وداخل البلدان نفسها قد تفاقمت، ونواجه حالياً أزمة مناخية وجودية، كما سجل النمو مساراً تنازلياً على مدار العقد الماضي».

ووفق المسؤولة الأولى لصندوق النقد الدولي فإن ذلك يستدعي عدداً من الإجراءات لتمهيد الطريق نحو الخمسين عاماً المقبلة، والبحث عن بناء الجسور نحو نمو مستقبلي قوي يتسم بالاستدامة ويحتوي الجميع.

وأكدت غورغييفا أن أفريقيا تزخر بإمكانات وموارد هائلة، حيث لا حدود للإبداع والطاقة، وهي موطن الكتلة السكانية الأكثر شباباً والأسرع نمواً في العالم. وقالت إن رخاء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين «مرهون برخاء أفريقيا»، مؤكدة أن الاقتصادات المتقدمة تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين، لكنها تتمتع بوفرة رأس المال.

وأضافت أن الحل يكمن في تعزيز الرابط بين رؤوس الأموال تلك، وبين الموارد البشرية التي تزخر بها أفريقيا لضخ المزيد من الدينامية في آفاق النمو العالمي التي تبدو هزيلة في الوقت الحالي، مبرزة أن رخاء أفريقيا يتوقف بدوره على الحفاظ على الجسر الأهم على الإطلاق الذي يربط كل البلدان ألا وهو جسر التعاون الدولي.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية، أكدت غورغييفا أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الناجمة عن ضعف النمو، واتساع فجوة التباعد. وذكرت أنه في ظل هذه الاتجاهات المتباعدة يضطلع الصندوق بدور مهم في مساعدة البلدان في تحديد خيارات السياسات الملائمة، وتبني استراتيجيات ناجحة لتحقيق النمو، مؤكدة في هذا السياق على 3 سياسات ذات أولوية في هذا الصدد، هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء أسس النمو المستدام والشامل، وبناء مؤسسات عمومية قوية، وضرورة تحسين الحكامة وقدرة الدولة على تعزيز النمو الشامل.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع البلدان تقريباً أعضاء في صندوق النقد الدولي الذي يلعب دوراً توحيدياً أساسياً، مشيرة إلى أنه يجب عليه أيضاً المساهمة في إسماع صوت البلدان الناشئة والنامية، وخلصت إلى القول: «إنني أتطلع إلى موافقة أعضائنا على تخصيص مقعد ثالث لأفريقيا في مجلسنا التنفيذي».


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

«صندوق النقد»: اتفاقية ديون سريلانكا تُقربها من استعادة القدرة على تحمل الديون

قال صندوق النقد إن اتفاقيات سريلانكا مع الصين والدول الدائنة الأخرى لإعادة هيكلة الديون الثنائية جعلتها تقترب خطوة نحو استعادة القدرة على تحمل الديون.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تستعد لتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع الدول الدائنة

قالت الحكومة السريلانكية إنها ستوقع اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع مجموعة من الدول الدائنة يوم الأربعاء، في خطوة رئيسية للمساعدة في استقرار المالية العامة.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد قوارب راسية في منطقة نيهافن في كوبنهاغن أمام عقارات سكنية وتجارية (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشير إلى «نقاط ضعف» في سوق العقارات الدنماركية

قال صندوق النقد الدولي إن الدنمارك بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة «نقاط الضعف» في سوق العقارات لديها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)

باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 20 في المائة لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

تغييرات واسعة بالحكومة المصرية تشمل 20 حقيبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)
TT

تغييرات واسعة بالحكومة المصرية تشمل 20 حقيبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع مدبولي (الرئاسة المصرية)

بتغييرات واسعة، شملت نحو 20 وزيراً، وتضمنت دمج واستحداث حقائب وزارية، تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية شرق القاهرة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة» لاختيار أعضائها، بحسب مصدر مصري مطلع.

وأوضح المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيل الجديد للحكومة يشهد عودة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ويتولاها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «سيتم دمج وزارتي النقل والصناعة في وزارة واحدة برئاسة وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء».

وأشار المصدر إلى «تغيير عدد كبير من الوزراء من بينهم الخارجية والعدل والمالية والتنمية المحلية والبترول والكهرباء والتضامن والزراعة والتموين والطيران والأوقاف والتعليم».

وبينما لم تعلن مصر رسمياً حتى الآن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، تداولت وسائل إعلام محلية، على مدار يوم الثلاثاء، التشكيل الجديد، نقلاً عن مصادر مطلعة.

ونشرت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية المصرية، قائمة ببعض أعضاء حكومة مدبولي الجديدة، بينهم السفير بدر عبد العاطي، وزيراً للخارجيّة مع ضم وزارة الهجرة، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأحمد كوجوك للمالية، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف فاروق للتموين، وسامح الحفني للطيران، وعدنان فنجري للعدل، وستعود وزارة الاستثمار بعد دمجها مع التجارة الخارجية ويتولاها حسن الخطيب، بينما سيتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية.

بينما تداولت وسائل إعلام أخرى أنباء عن دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وتتولاها وزيرة التعاون الحالية الدكتورة رانيا المشاط، واختيار اللواء عبد المجيد صقر وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم، مع استمرار وزراء الصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي والداخلية والبيئة، والري والاتصالات في مناصبهم.

وكان الرئيس المصري، كلف رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».

وأوضح المصدر المصري المطلع أن «السبب وراء تأخير التشكيل حتى الآن، يرجع إلى الرغبة في اختيار الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية».

وكانت «إكسترا نيوز» نقلت في وقت سابق الثلاثاء عن مصدر حكومي، لم تسمه، قوله إن «هناك تغييراً وزارياً شاملاً شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة».

وأضاف المصدر أن «التغيير سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين»، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار». وتابع المصدر الحكومي أن «التغيير سيشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مع الاستعانة بكفاءات من الخبرات الدولية لشغل بعض الحقائب».

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن مغادرة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مكتبه، وتوديعه للعاملين بالوزارة بعد 11 عاماً قضاها في المنصب. كما ودع وزير التربية والتعليم رضا حجازي العاملين في وزارته، بعد إبلاغه بعدم وجوده في التشكيل الجديد، وكذلك فعل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وتصدر «التشكيل الوزاري الجديد» التريند، مع سيل من المنشورات التي تضمنت ترشيحات لوزراء جدد، أو توقعات برحيل آخرين.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة على «إكس»: «إن التشكيل الوزاري سوف يشهد كثيراً من الحقائب الجديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية وسيضم عناصر شبابية».

وتحدث موسى في تدوينات لاحقة عن المرشحين لتولي حقائب وزارية، ومن تم تجديد استمرارهم في مناصبهم.

ونشر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري سلسلة من التدوينات على حسابه الشخصي على «إكس»، ألمح فيها إلى التغييرات المرتقبة في الحكومة الجديدة. كما انتقد «استمرار فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي»، في إشارة لدمج الوزارتين في التشكيل الجديد.

ويتزامن حلف اليمين الدستورية مع الذكرى الحادية عشرة لإنهاء حكم تنظيم الإخوان، وإعلان «بيان 3 يوليو»، بعزل الراحل محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، مع تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «تزامن مراسم حلف اليمين مع ذكرى 3 يوليو، سيُستغل إعلامياً للإشارة إلى أن الولاية الثالثة للرئيس السيسي تبدأ بوجوه جديدة في الحكومة».

ولا يتوقع السيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «حدوث نقلة سياسية بسبب الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ما دامت العلاقة بين الحكومة والرئيس لم تتغير، واقتصر دور الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس».

ورجح أن «يكون معظم الوزراء في الحكومة الجديدة من العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة، ما يعني أنه لن يكون هناك تغيير كبير يذكر في السياسات»، لافتاً إلى أن «رحيل بعض وزراء الحقائب السيادية مرتبط بشكل كبير بظروف صحية لشاغليها».

وكُلّف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.

ووفق المادة 146 من الدستور، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.