السعوديون يدخلون «قصر الحكم» للمرة الأولى.. سائحين

قلب الرياض شاهد على التحولات السياسية والإدارية للدولة السعودية

مجلس قصر الحكم وفيه تتم المبايعة على الحكم للملك وولي العهد وولي ولي العهد  ويستقبل فيه المواطنون لقضاء حوائجهم ضمن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة السعودية
مجلس قصر الحكم وفيه تتم المبايعة على الحكم للملك وولي العهد وولي ولي العهد ويستقبل فيه المواطنون لقضاء حوائجهم ضمن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة السعودية
TT

السعوديون يدخلون «قصر الحكم» للمرة الأولى.. سائحين

مجلس قصر الحكم وفيه تتم المبايعة على الحكم للملك وولي العهد وولي ولي العهد  ويستقبل فيه المواطنون لقضاء حوائجهم ضمن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة السعودية
مجلس قصر الحكم وفيه تتم المبايعة على الحكم للملك وولي العهد وولي ولي العهد ويستقبل فيه المواطنون لقضاء حوائجهم ضمن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة السعودية

لطالما اعتاد السعوديون التوجه إلى «قصر الحكم»، ومقابلة أمير المنطقة بصفته ممثلاً للملك في استقبال المواطنين والاستماع لهم بشكل يومي فيما يعرف بسياسة «الباب المفتوح»، وفي العاصمة السعودية الرياض، يعتبر قصر الحكم إضافة لدوره في إدارة الحكم المحلي معلمًا تاريخيًا تزخر جنباته بالكثير من الأحداث التاريخية الشاهدة على عراقة الحكم السعودي.
ويُطلق الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، يوم العيد (الخميس) فعالية «جولة في قصر الحكم» بمبادرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 85 للسعودية، حيث يُشرع القصر أبوابه أمام المواطنين والمقيمين، الذين ستتاح لهم للمرة الأولى فرصة التجول بين جنباته والتقاط الصور التذكارية من داخل القصر؛ الذي يعتبر من أبرز المعالم التاريخية للدولة السعودية.
وسيتمكن زوار القصر من التجول داخل ردهات وأجنحته، التي تضم مكتبًا لخادم الحرمين الشريفين ملك السعودية، ومكتبًا لأمير منطقة الرياض، وصالة كبرى للاستقبال، ومجالس ملحقة بها، وصالة رئيسية للطعام، وقاعات وعناصر أخرى.
كما تتضمن الفعالية معرضًا لمجموعة من الصور التاريخية النادرة للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وعرضًا لعدد من الأفلام الوثائقية،
ويعود تأسيس قصر الحكم إلى بداية الدولة السعودية الثانية عندما انتقل الإمام تركي بن عبد الله، رحمه الله، إلى الرياض لتكون عاصمة لبلاده بدلا من الدرعية، غير أن الميلاد الفعلي لقصر الحكم، كان في عام 1902، عندما استرد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، مدينة الرياض وأطلق منها مسيرة تأسيس المملكة العربية السعودية، وأمر بإعادة بناء قصر الحكم في مكانه السابق.
وتحوي منطقة قصر الحكم خليطًا من المواقع الدينية والرسمية والإدارية والتجارية والاجتماعية، أبرزها قصر الحكم الذي كان مقرًا للحاكم وملتقى المواطنين بولاة الأمر منذ عهد الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، وأعيد بناء القصر في موقعه السابق على أرض مساحتها 11500 متر2، واستلهم تصميم القصر من الملامح التقليدية لعمارة المنطقة، حيث يبدو ظاهريا كأنه مؤلف من جزأين أحدهما جنوبي يتكون من ستة أدوار على هيئة قلعة ذات أسوار وأربعة أبراج في أركانها ترمز ضخامتها إلى القوة والمنعة.
الحديث عن القصر الذي عرف بـ«قصر الديرة» وطبيعة وظائفه ودوره السياسي والإداري والحضاري، وارتباط نشأة القصر بمدينة الرياض، وما شهدته منطقة قصر الحكم من أحداث تاريخية مهمة ترتبط بنشأة الدولة السعودية في أدوارها المختلفة، مصورة بذلك قصة كفاح ووحدة وتطور ونمو كان قصر الحكم شاهدا عليها. تُعد منطقة قصر الحكم قلب مدينة الرياض التقليدي، وتمتد على مساحة تتجاوز حدود كامل المدينة قبل أكثر من مائة عام، وقد بدأ مجد المنطقة في الانحسار تدريجيا بسبب انتقال بعض أنشطتها إلى المناطق الأحدث من المدينة التي كانت تتطور باطراد مذهل، ولكن تم إطلاق برنامج لتطوير المنطقة يهدف إلى إعادة تأهيلها لتستمر في أداء دورها كمركز رئيسي ديني وإداري وتجاري لمدينة الرياض عاصمة السعودية.
وتشمل منطقة قصر الحكم: قصر الحكم، مجمع سويقة التجاري، ساحة المصمك، ميدان العدل، جامع الإمام تركي بن عبد الله، ساحة الصفاة، ساحة الإمام محمد بن سعود، مركز المعيقلية التجاري، سور المدينة القديم وبواباته التاريخية، سوق الزل.
ولتأكيد دور هذه المنطقة كمركز إداري وثقافي وتجاري للعاصمة، تولت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ملف إعادة إحياء منطقة قصر الحكم، برفع المستوى العمراني وتحسين مظهرها وحركة النقل فيها، وتعزيزها بالخدمات مع المحافظة على المواقع التراثية والتاريخية به، واعتمدت الهيئة استراتيجية شاملة للعمل التخطيطي الخاص بإعادة تطوير منطقة قصر الحكم، من خلال بعض العوامل والحقائق التي أظهرتها الدراسات التفصيلية.
وعمد البرنامج الذي حظي بمتابعة وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين، على استثمار المزايا والمقومات التي تتمتع بها منطقة قصر الحكم، باعتبارها العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وما تنفرد به من ساحات شهيرة، وبوابات تراثية، وأسواق رائجة، وعمارة تقليدية، ومعالم تاريخية، تتمثل في كل من جامع الإمام تركي بن عبد الله، وقصر الحكم، وحصن المصمك.
ويتكون قصر الحكم من طابقين وأربعة أجنحة، وكل جناح يتكون من غرف واسعة، وسلالم وقاعات وباحات، ويعد الجناح الشمالي أهم الأجنحة وأوسعها، حيث يحتوي على مجلسي الملك الخاص والعام، إضافة إلى 16 شعبة تتولى أعمال الديوان الملكي.
ويضم الجناحان الجنوبي والشرقي من القصر، مكاتب ومستلزمات الشؤون الملكية الخاصة، وإدارة الجيش ومساكن الحراس وخدم القصر، وفوقها قاعة يصلي فيها الملك وحاشيته.
وللقصر أربعة أبراج، وبوابتان كبيرتان، تقع الأولى شرق القصر والثانية شمال القصر، ويبلغ ارتفاعهما ثلاثة أمتار، وعرضهما أربعة أمتار، كما يضم القصر مدرسة الأبناء ومكتبة.
وقد تم تطوير منطقة قصر الحكم على ثلاث مراحل، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله، حينما كان أميرا لمنطقة الرياض ورئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف إعادة المنطقة إلى أن تكون قلب نابض لمدينة الرياض، وإعادة القيمة الذاتية والمعنوية لها، كمنطقة استقطاب سياحي وثقافي.
ويضم قصر الحكم بعد التطوير، مكتبًا للملك، وصالة كبرى للاستقبال، ومجالس ملحقة بها، وصالة رئيسية للطعام، وقاعات وعناصر أخرى، كما يضم مكتب أمير منطقة الرياض، ومجلسا يستقبل فيه المواطنين، وقاعات للاجتماعات، وصالة طعام، إضافة إلى مكتب نائب أمير منطقة الرياض، وقاعة للاجتماعات وصالة طعام.
وتشكل ساحات منطقة القصر أحد أبرز عناصر برنامج تطوير المنطقة، وتضم كل من «ميدان العدل» و«ساحة الإمام محمد بن سعود» و«ساحة الصفاة»، وأصبحت مقصدًا للسكان لأغراض تتنوع بين التنزه والتسوق وارتياد المواقع التاريخية.



أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر

عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
TT

أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر

عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)

استقبل المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أكثر من 68 مليون زائر خلال شهر، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ما يعكس الإقبال المتزايد على زيارة الحرمين الشريفين في ظل ما تُقدمه السعودية من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن والزوار لأداء عباداتهم ونُسُكهم بكل يسر وأمان.

وأوضحت «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، في بيان، الخميس، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هـ، بلغ 68 مليوناً و741 ألفاً و853 زائراً، مشيرة إلى أن ما يزيد على 11 مليوناً و863 ألفاً من داخل السعودية وخارجها أدوا العمرة خلال الشهر نفسه.

وأفادت الهيئة بأن عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً، منهم 94 ألفاً و776 مصلياً في حجر إسماعيل «الحطيم».

بلغ عدد المُصلين بالمسجد النبوي خلال شهر جمادى الآخرة 23 مليوناً و116 ألفاً و271 مُصلياً (واس)

وبيّنت أن عدد المُصلين بالمسجد النبوي بلغ، في الشهر نفسه، 23 مليوناً و116 ألفاً و271 مصلياً، منهم 1.3 مليون مُصلٍّ في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد مَن قام بالسلام على الرسول وصاحبَيْهِ، أكثر من 2.3 مليون زائر.

يشار إلى أن «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» تستخدم تقنيات حديثة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المُصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود، وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضِمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

ومن ضِمن الخدمات المقدَّمة للمعتمرين، وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خدمة التحلّل من النُّسك للرجال والنساء مجاناً في ساحات المسجد الحرام، ضِمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خدمة التحلّل من النسك للرجال والنساء مجاناً في ساحات المسجد الحرام (واس)

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم عبر عربات مخصّصة ومجهّزة يشرف عليها كوادر مؤهلة، وتُنفَّذ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمستفيدين، ويسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة.

وبيّنت أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى التخفيف عن ضيوف الرحمن، ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الانسيابية في ساحات المسجد الحرام خلال أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين آليات تقديمها، بما يواكب تطلعات القيادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية تُمكّن المعتمرين والحجاج من إتمام نُسُكهم بكل يسر وراحة.


الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس، الموقف الثابت للسعودية إلى جانب شعب اليمن.

وأضاف العليمي بالقول: «نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة... ونؤكد التزامنا بالشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام».

كما رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود السعودية لاحتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وثمّنت الحكومة، في بيان صادر عنها، عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.

وجددت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيداً عن منطق الغلبة أو التصعيد.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما جددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.


السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»
TT

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن قلق المملكة إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرًا، «التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف»، معتبرةً ذلك «تصعيدًا غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف».

وأكدت المملكة أنها «ركزت خلال الفترة الماضية على وحدة الصف وبذلت جهودًا مكثفة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار».

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت «بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف، حيث تم إرسال فريق عسكري مشترك سعودي–إماراتي لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يضمن عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات (درع الوطن) والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف».

وشددت الخارجية على أن الجهود «لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في «تغليب المصلحة العامة، ومبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بشكل عاجل وسلمي من المحافظتين».

كما أكدت المملكة «أهمية التعاون بين جميع القوى والمكونات اليمنية، وضبط النفس، وتجنب ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، مجددةً التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي».

وجددت المملكة موقفها بأن «القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحل إلا عبر حوار يجمع كافة الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، ضمن مسار سياسي شامل يضمن الحل الشامل في اليمن».

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على «دعم المملكة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة».