الحكومة السورية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الكلية الحربية

قصف إدلب رداً على هجوم حمص

لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)
لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)
TT

الحكومة السورية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الكلية الحربية

لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)
لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)

قبل أن تتضح تفاصيل الهجوم على الكلية الحربية في مدينة حمص وإحصاء أعداد الضحايا، شنّت القوات السورية هجوماً عنيفاً على مواقع التنظيمات المعارضة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية بقصف نحو 30 موقعاً في مدن وبلدات محافظة إدلب. وقالت مصادر متابعة في دمشق إن الهجوم على الكلية الحربية سيشكل منعطفاً في مسار الأحداث العسكرية على الأرض. ورجّحت فتح دمشق كل الجبهات على إدلب وتمشيط البادية وإعادة خلط الأوراق الساخنة لتفرض واقعاً جديداً.

وقبل أن ينهي أهالي خريجي الكلية الحربية في حمص تهنئة أولادهم، كانت طائرات مسيرة تحوم فوق رؤوسهم، ليدوي بعدها صوت انفجار، سمع دويه في الأحياء الغربية من مدينة حمص.

وقالت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة استهدفت أحد مباني الكلية، بينما كان الأهالي يلتقطون الصور التذكارية بعد انتهاء الاحتفال بتخريج دفعة ضباط وصف ضباط يوم الخميس. وأدى القصف إلى سقوط وإصابة العشرات من الخريجين والأهالي.

وأعلنت الحكومة السورية، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام بعد استهداف الكلية الحربية السورية، وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

وارتفعت حصيلة قتلى استهداف حفل تخريج طلاب ضباط في الكلية الحربية في حمص، بحسب المرصد إلى 112 قتيلاً، بينهم 21 مدنياً، من ضمنهم 11 امرأة وطفلة من ذوي الضباط، وإصابة أكثر من 120 بينهم عشرات المدنيين، وبعضهم بحالات حرجة، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، فيما تواصل سيارات الإسعاف نقل القتلى والمصابين من مكان التفجير.

استعراض عسكري في الكلية الحربية بحمص قبل استهدافها بالمسيرات، الخميس (سانا)

وقالت المصادر إن الأعداد كانت كبيرة لأن الأهالي والمدعوين للحفل كانوا متجمعين بعد انتهاء الحفل لتبادل التهاني والتقاط الصور. ومنهم من كان يتلقى التعليقات والتفاعل على الصور التي تبث من الحفل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما وقع الهجوم.

واتهمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، التي لم تورد ذكر رقم حول أعداد الضحايا والمصابين، «التنظيمات الإرهابية المسلحة» بتنفيذ الهجوم. وقالت إن تلك التنظيمات «مدعومة من أطراف دولية معروفة»، دون أن تسميها.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن الهجوم وقع ظهر الخميس على «حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة». وقد أسفر الهجوم عن «ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج».

واعتبرت أن «هذا العمل الإرهابي الجبان عمل إجرامي غير مسبوق»، مؤكدة أنها «سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية، أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل، الذي سيدفعون ثمنه غالياً». بحسب البيان.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، عن مصدر أمني رفيع المستوى، نفيه وجود وزير الدفاع السوري اللواء علي محمود عباس، لحظة وقوع الانفجار داخل حرم كلية العلوم الحربية في حمص. وقال إن وزير الدفاع حضر الاحتفال وغادر الكلية الحربية فور انتهاء مراسم الحفل، «بينما وقع الاعتداء الإرهابي بعد 21 دقيقة من مغادرة وزير الدفاع للكلية الحربية».

وأفادت صفحات إخبارية موالية للحكومة بارتفاع أعداد ضحايا الهجوم ليتجاوز 100 شخص، كما أصيب العشرات، بينهم إصابات بحالة حرجة، ما يرجّح ارتفاع الحصيلة النهائية. كما تحدثت الصفحات ووسائل إعلام قريبة من الحكومة، بأن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف توجه إلى الموقع.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قال لوسائل الإعلام إن الهجوم أسفر عن وقوع أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً، بالتزامن مع تحليق مسيرات فوق الكلية الحربية في حمص، وإنه تم تسجيل أكثر من 11 قتيلاً في مشفى واحد، بينهم امرأة من المدنيين، والباقي ضباط، وقد يكون بينهم مدنيون... مشيراً إلى أن «هيئة تحرير الشام» و«تنظيم داعش» وميليشيات إيران لديها مسيرات في تلك المناطق، مستبعداً أن تكون إسرائيل وراء الهجوم، لأنه لم يسبق لها مهاجمة أهداف هكذا، فهي عادة تستهدف مخازن أسلحة أو مواقع تابعة لإيران أو «حزب الله» اللبناني، ولم يستبعد احتمال أن يكون الانفجار وقع نتيجة خطأ.

وجرى يوم الخميس حفل تخرج في الكلية العسكرية في حمص، وسط البلاد، بحضور ضباط رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع. وبعد انتهاء الحفل دوى صوت انفجار عنيف، أعقبه استنفار أمني كبير في حمص، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية تابعة للنظام، أقلعت من مطاري التيفور والشعيرات في أجواء المنطقة.

 

وبعد هجوم حمص، قصفت قوات الحكومة نحو 30 موقعاً في مدن وبلدات محافظة إدلب، وكانت وزارة الدفاع في دمشق قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها في إطار عمليات رصد ومتابعة تحركات «لمجموعات المسلحة المعارضة، والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط عسكرية في ريفي حماة وإدلب، تم استهداف مقرات للمسلحين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات، إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون، ومقتل وجرح عدد من عناصر تنظيم (أنصار التوحيد). كما تم تدمير وإسقاط طائرتين مسيرتين في ريف حلب الشمالي».


مقالات ذات صلة

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك في الرياض (سانا)

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي أرشيفية لنقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي السوري في السويداء (رويترز)

مقتل أربعة أشخاص برصاص عنصر أمن في جنوب سوريا

قتل أربعة أشخاص وأصيب الخامس بجروح خطيرة في محافظة السويداء جراء إطلاق أحد عناصر الأمن العام النار عليهم يوم السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودولي

تواصل دمشق خطواتها لتنفيذ اتفاق مع «قسد»، تشمل دمجاً تدريجياً لعناصرها وانتشاراً في شمال شرقي سوريا واستعادة منشآت حيوية، وسط دعم إقليمي ودولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».