قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الأربعاء): إن واشنطن نقلت نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة إيرانية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الذخيرة تمت مصادرتها أثناء نقلها من «الحرس الثوري» الإيراني إلى الحوثيين باليمن أواخر العام الماضي. وأضافت القيادة المركزية في بيان، أن دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وشددت على أنها ستفعل كل ما بوسعها لوقف أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار». كما أكدت القيادة المركزية على التزام واشنطن بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية «المميتة» في المنطقة بكل السبل المشروعة بما في ذلك العقوبات، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي».
وكانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تدرس نقل آلاف الأسلحة وطلقات الذخيرة الإيرانية، التي تم ضبطها في عمليات بحرية أميركية، إلى أوكرانيا، في خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف بعض النقص الحاد الذي يواجه الجيش الأوكراني بينما ينتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.
وبحسب «سي إن إن»، فإنه من غير الواضح الإطار القانوني الذي ستستند إليه الولايات المتحدة لنقل هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تشترط تدمير الأسلحة المضبوطة أو تخزينها.
وقالت الشبكة: إن الإدارة الأميركية تدرس منذ أشهر كيفية إرسال هذه الأسلحة إلى الأوكرانيين بشكل قانوني، مشيرة إلى أن تلك الأسلحة مخزَّنة في منشآت تابعة للقيادة المركزية الأميركية.
وقد قامت القوات البحرية الأميركية على مدى السنوات الماضية بمصادرة أسلحة تم ضبطتها على متن سفن صيد قادمة من إيران وكانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وتشمل الأسلحة بنادق صغيرة وذخيرة.
وفي العام الماضي، قالت البحرية الملكية البريطانية: إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ «أرض - جو» ومحركات صواريخ كروز، من مهربين في خليج عمان.
وليس من الواضح ما هي السلطات القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لتسهيل نقل الأسلحة؛ فالأمم المتحدة تشترط تدمير الأسلحة المضبوطة أو تخزينها.
وكانت إدارة بايدن تدرس منذ أشهر كيفية إرسال الأسلحة المخزنة في منشآت القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بشكل قانوني إلى الأوكرانيين. وهناك شكوك عالية بشأن ما يمكن أن تحدثه هذه الأسلحة الصغيرة من فارق في ساحة المعركة التي تخوضها القوات الأوكرانية ضد روسيا، في وقت تطالب فيها كييف بصواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي حديثة.
وتأتي هذه الخطوة المنتظر الإعلان عنها رسمياً، في أعقاب امتناع المشرعين في الكونغرس عن توفير أي أموال جديدة كمساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق الأميركي المؤقت الذي أقرّه الكونغرس يوم السبت لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة. وهو ما زاد من الخلاف بين إدارة بايدن والمشرّعين الجمهوريين الذين أحجموا عن تقديم الأموال لكييف.
