عكست الإجراءات الحكومية والمواقف السياسية اللبنانية الأخيرة، استنفاراً لبنانياً لمواجهة ملف النازحين السوريين، انخرطت فيه مختلف الجهات السياسية والمسؤولين من مختلف القوى السياسية.
ومع الضغط الداخلي الذي يمارسه الأفرقاء السياسيون مطالبين بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن، ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي إلى لبنان، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة»، بالتزامن مع تحذير وزارة الصناعة من توظيف عمال سوريين لا يملكون أوراقاً قانونية.
مولوي
وفي مؤتمر صحافي له بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن مولوي أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا». وأضاف: «لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني في لبنان، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال... لبنان ليس للبيع».
وطلب وزير الداخلية من كتُّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين».
وتحدث عن الإجراءات التي سيتم العمل عليها من قبل البلديات، منها تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية وعدم السماح بوجود أكثر من عائلة فيها»، مشدداً على «أننا لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين».
وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان». وأشار الوزير مولوي إلى أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المائة، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا».
وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية «دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله من جراء الوجود السوري».
مفوضية اللاجئين
وتزامنت الإجراءات الحكومية، مع تصعيد سياسي طال هذه المرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ أعلن النائب في «القوات اللبنانية» غياث يزبك عن التوجه لتوقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت، «لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد»، حسب وصفه.
وأشار يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ضمن سلسلة التحركات التي سيقوم بها التكتل، إعداد عريضة من قبل (القوات) أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب من النواب، لا سيما وأن مطلب عودة اللاجئين بات مطلباً وطنياً وقد تحدث عنه أخيراً (حزب الله) أيضاً»، مشيراً إلى أن «الضغط سيكون على أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة في هذه القضية، وباتجاه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين».
البرلمان
وكان ملف اللاجئين أيضاً محور جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية. وقال رئيسها النائب فادي علامة إنه بحث في مشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين وكيفية التعاطي معهم، متحدثاً عن «بطء وخلل في التعاطي مع هذه المشكلة».
وبعدما أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التوصل إلى اتفاق مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسليم «داتا» النازحين، لفت علامة إلى أن الموضوع «لا يزال في الإطار التقني»، وأضاف: «هناك شروط معينة تضعها مفوضية اللاجئين، على أمل أن تكون (الداتا) في عهدة الأمن العام في الأسبوع المقبل».
وعن تواصل اللجنة الوزارية التي تشكلت للعمل على موضوع النازحين مع السلطات السورية، قال علامة: «موعد لقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون إثر عودة وزير الخارجية من أميركا».
تحذير قوى الأمن
ومع استمرار حملات مواجهة الدخول غير الشرعي للسوريين إلى لبنان، حذّرت قوى الأمن الداخلي من مافيات تستغل السوريين وإيهامهم بأنها تستطيع تأمين سفرهم إلى أوروبا.
وتحدثت مديرية قوى الأمن عن «عمليات خطف تطول أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم إيهامهم بأن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية وإما من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي».
ولفتت قوى الأمن، في البيان، إلى أنه «يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره». وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سبق أن أوقفت بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات التي عادت لتظهر أخيراً.
