في حين تتصاعد في مصر وتيرة التحذيرات من «حرب شائعات»، عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية، تواصل الحكومة المصرية بشكل يومي نفي العديد من «الأنباء المتداولة» على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعدها مجرد «ادعاءات وأكاذيب».
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة الشائعات، التي وصفها في كلمة له خلال مؤتمر «حكاية وطن... الرؤية والإنجاز»، الذي اختتم أعماله (مساء الاثنين) بأنها «أبواق للكذب». مبرزاً أنها «تقدح في كل عمل تقوم به الدولة المصرية»، وأنها «تستهدف خلق حالة من عدم الثقة لدى المواطن المصري في نفسه وفي بلده». وتوقع أن «تزداد حدة تلك الشائعات خلال الانتخابات الرئاسية».
ونفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات بتظاهرات» في مدينة مرسى مطروح (أقصى شمال غربي مصر). وقالت اليوم (الثلاثاء) إن الأمر لا يعدو كونه «مشاجرة» وقعت بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور شخصية مع شعراء ليبيين معروفين. مضيفة أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة».
وكانت العديد من الشائعات قد ترددت عقب اندلاع حريق ضخم في مقر مديرية أمن الإسماعيلية أمس (الاثنين). ووفق مراقبين فقد أطلق متابعون «تحليلات شخصية حول أسباب الحريق، في حين لم يصدر أي بيان رسمي بشأن أسباب الحريق».
لكن وزارة الداخلية أكدت في إفادة لها أنه «تم تشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت».
وأعادت الوتيرة المتسارعة للشائعات خلال الآونة الأخيرة في مصر التذكير بالعديد من التقارير الحكومية، التي ترصد تنامياً لافتاً للشائعات خلال السنوات الأخيرة، إذ أوضح تقرير أصدره «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» حول الشائعات خلال عام 2022 أن «العام الماضي شهد أعلى معدلات انتشار الشائعات في البلاد، وذلك بمعدل بلغ 20.5 في المائة، وهو معدل يتصاعد سنوياً منذ عام 2014، الذي سجل معدل انتشار للشائعات بمقدار 1.4 في المائة فقط».
وأوضح التقرير أن مصر «لا تزال تخوض معركة الوعي، وهي معركة تأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات، التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار». لافتاً إلى أن الشائعات «لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية».
من جهته، توقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد العوضي، أن تشهد معدلات الشائعات في مصر «ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة»، وربط تنامي الشائعات بأي «تقدم على الساحة المصرية سياسياً أو اقتصادياً». لافتاً إلى محاولة بعض القوى، التي وصفها بـ«الكارهة لمصر»، استغلال حالة الحراك السياسي عشية الانتخابات الرئاسية، من أجل «التشويش على هذا الحراك الإيجابي»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» «أهمية توعية المواطنين من أجل التدقيق فيما يتداولونه على منصات التواصل الاجتماعي»، محذراً من أن «حرب الشائعات ستكون أكثر خطورة وكثافة» في المرحلة المقبلة.
وكان تقرير للجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري قد قدر أخيراً عدد الشائعات، التي تتعرض لها مصر سنوياً بـ«الآلاف». وأوضح أن البلاد تعرضت خلال عام 2019 لنحو «53 ألف شائعة في غضون ثلاثة أشهر».
بدورها، أكدت أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة، ليلى عبد المجيد، أن «فترات القلق والحراك السياسي، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، عادة ما تكون مناسبة لإطلاق الشائعات، في محاولة للتأثير على الرأي العام، واستخدامها كأداة لدعم بعض المرشحين المحتملين في الانتخابات، عبر النيل من منافسيهم بالشائعات و(الأخبار الزائفة)».
وأوضحت عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك العديد من القوى المتربصة بالانتخابات الرئاسية»، متوقعة أن تركز «حرب الشائعات» على الجوانب الأمنية والاقتصادية، في «محاولة لإفقاد المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة وتخويفهم، فضلاً عن محاولة بث الإحباط بين المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي».
كما أشارت عبد المجيد إلى «أهمية الاستخدام المُكثف من جانب الدولة المصرية لأجهزة الإعلام التقليدية والجديدة لبث رسائل إعلامية واضحة، ومباشرة لتفنيد تلك الشائعات، وتحفيز المواطنين على المشاركة، والتعامل مع المصادر الإعلامية الموثوقة».
