مصر: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي

ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)
ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)
TT

مصر: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي

ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)
ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الثلاثاء، إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، وفقاً لما هو مخطط له.

وتابع الوزير، وفقاً لـ«رويترز» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد».

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال. لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي منع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تصدير أي كميات في يونيو (حزيران). وتواجه مصر طلباً متزايداً على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إذ تبيع الغاز التي تستخرجه وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

لكن البلاد عانت من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وقال الملا إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء لكنه لم يذكر موعداً محدداً.

وأضاف الملاً: «سبب (انقطاع الكهرباء) هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر»، وطول النهار في فصل الصيف. وتابع: «أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد المزيد (من الطاقة)».

وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط.

ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.


مقالات ذات صلة

بينهم مصريون... أوكار لتعذيب «المهاجرين» و«التخلص من جثثهم» في أجدابيا الليبية

شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين تم تحريرهم من قبضة عصابات في أجدابيا الليبية أمس الاثنين (مديرية أمن أجدابيا)

بينهم مصريون... أوكار لتعذيب «المهاجرين» و«التخلص من جثثهم» في أجدابيا الليبية

تجويع وتعذيب ينتهي بقتل... وقائع مأساة جديدة تكشفها مديرية أمن أجدابيا في (شرق ليبيا) يتعرض لها مهاجرون غير نظاميين على يد عصابات الاتجار بالبشر.

جمال جوهر (القاهرة)
يوميات الشرق مدن مصر بتأثيرات الأشعة تحت الحمراء للفنان فادي قدسي (الشرق الأوسط)

«الطيف المخفي»... مدن مصرية تُعاد رؤيتها بعدسة غير مألوفة

تتحوَّل الأسطح العاكسة للمباني إلى أشكال غامضة في مقابل الأشجار المتوهّجة.

نادية عبد الحليم (القاهرة )
شؤون إقليمية سفن بحرية وقوارب مصرية خلال التدريب المصري - الروسي المشترك في أبريل الماضي (المتحدث العسكري المصري)

حديث إسرائيلي عن إطلاق نار على سفينة حربية مصرية... والقاهرة تشكك

قابل سياسيون وخبراء مصريون الحديث الإسرائيلي عن إطلاق «البحرية الإسرائيلية» النار على سفينة حربية مصرية داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، بالتشكيك في صحته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق احتفال «تكريم» بالمكرّمين لعام 2025 (الجهة المنظّمة)

«تكريم» تحتفل بدورتها الـ14 في القاهرة وتعلن الفائزين بجوائز 2025

احتفلت مؤسّسة «تكريم» بدورتها الرابعة عشرة في قصر عابدين التاريخي في القاهرة، حيث أقامت حفل توزيع جوائزها لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا مدير وكالة الاستخبارات الأميركية الأسبق «CIA» جون بيرنان (أرشيفية - أسوشييتد برس)

اعتراف مدير «CIA» الأسبق بتدخين «الحشيش» في القاهرة يُثير تندّر مصريين

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع اعتراف جون بيرنان، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية الأسبق (CIA)، بتدخين مخدر الحشيش في القاهرة.

محمد عجم (القاهرة)

3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية تعبر مضيق هرمز عقب اتفاق واشنطن وطهران

سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية تعبر مضيق هرمز عقب اتفاق واشنطن وطهران

سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أظهرت بيانات تتبع السفن، يوم الخميس، عبور 3 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً مؤقتاً مع إيران يقضي بإنهاء الصراع الدائر وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة «رويترز» لحركة الملاحة البحرية، فإن الناقلات الثلاث تحمل على متنها إجمالي شحنات يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام؛ حيث انطلقت من الموانئ السعودية المطلة على الخليج العربي، لتسجل بذلك أكبر حركة مغادرة وشحن تجاري تعبر المضيق منذ أسابيع.

وكانت السعودية قد اعتمدت بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على محطة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر لشحن صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، كإجراء استراتيجي بديل لتفادي المخاطر الناجمة عن النزاع المسلح الذي اندلع في 28 فبراير (شباط) الماضي، والذي تسبب في تعطيل تدفق مئات الملايين من براميل النفط من موانئ المنتجين الخليجيين عبر مضيق هرمز.

ويُعد هذا العبور الفوري للناقلات السعودية مؤشراً عملياً قوياً على بدء استعادة الممر الملاحي لعافيته التشغيلية، وبداية انحسار المخاطر الجيوسياسية التي هددت أمن الطاقة العالمي طوال الأشهر الماضية.


مديرة صندوق النقد: أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بعد الاتفاق دون انهيار حاد

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
TT

مديرة صندوق النقد: أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بعد الاتفاق دون انهيار حاد

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تتراجع أسعار النفط تدريجياً بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لن تشهد انهياراً حاداً، مشيرة إلى أن السوق تتجه نحو إعادة توازن تدريجي في الإمدادات العالمية.

وقالت غورغييفا، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر ينظمه البنك المركزي النمساوي في فيينا، إن الاتفاق الذي يسمح باستئناف الشحنات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تدفقات النفط، غير أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق وقتاً.

وأضافت أن ارتفاع الإمدادات لن يكون العامل الوحيد المؤثر في السوق، إذ ستسعى الدول في الوقت نفسه إلى إعادة ملء احتياطاتها النفطية التي استُنزفت خلال فترة الاضطرابات، وقد تتجه بعض الدول إلى رفع مستويات المخزون فوق المعدلات السابقة.

وأوضحت أن هذا التفاعل بين زيادة العرض وارتفاع الطلب على إعادة التخزين سيحدّ من أي هبوط حاد في الأسعار، مرجحة أن تشهد الأسواق انخفاضاً تدريجياً وليس تراجعاً مفاجئاً.

ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة عقب الاتفاق الأميركي-الإيراني، الذي أعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية وفتح الباب أمام عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية.


السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً والـ3 بين دول الـ«20» في تقرير «التنافسية»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت السعودية إنجازاً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 اقتصاداً ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.

كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأظهر التقرير أن هذا التقدم جاء نتيجة تحسن الأداء في جميع المحاور الرئيسية، بما يشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

وسجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28.

وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.

كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.

وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المملكة جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262، ما يعكس اتساع نطاق التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنظيمية.

وأكدت نتائج استطلاع رأي كبار التنفيذيين أن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تتمثل في ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، واستقرار السياسات، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى التمويل وجودة الحوكمة والبيئة القانونية الداعمة للأعمال.

ويعكس هذا التقدم استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ضمن جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.