خطب الكراهية تدفع سكاناً في صنعاء وإب إلى مغادرة المساجد

الحوثيون سخّروا المنابر لخدمة أجندتهم ذات الصبغة الطائفية

مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)
مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)
TT

خطب الكراهية تدفع سكاناً في صنعاء وإب إلى مغادرة المساجد

مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)
مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)

على خلفية تصاعد خطاب الحقد والكراهية الذي يتبناه الحوثيون ضد اليمنيين المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» شهدت المساجد عزوف السكان عن أداء الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة، لا سيما في مدينتي صنعاء وإب، وذلك عقب اعتلاء معممين حوثيين المنابر لإلقاء خطبة الجمعة.

ففي العاصمة صنعاء شهد مسجد «قلالة» بشارع هائل وسط العاصمة الجمعة الماضي اشتباكاً بين مصلين وعناصر حوثيين مسلحين على خلفية قيامهم بالاعتداء على بعض المصلين ومحاولة اعتقالهم واقتيادهم إلى السجون؛ بسبب رفضهم لخطب التعبئة والتحريض ضد اليمنيين.

مسجد في صنعاء وهو فارغ من المصلين نتيجة خطاب التحريض الحوثي (فيسبوك)

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق جانباً من الاشتباك بين المصلين وعناصر الجماعة، حيث باشر المسلحون بالاعتداء بأعقاب البنادق على المصلين، ما اضطر بعضهم إلى الدفاع عن أنفسهم مستخدمين السلاح الأبيض (الجنابي).

وأوضح شهود لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتداء الجماعة الحوثية على الرافضين لخطب معمميها بذلك المسجد خلّف عدداً من الجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى خطف مسلحي الجماعة - عقب إسنادهم بتعزيزات - مجموعة من المصلين في المسجد.

وسبق أن أصدرت الجماعة تعميمات إلى مكاتبها في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تحضهم على إلزام خطباء وأئمة المساجد باستغلال المنابر وتسخيرها في التعبئة، وتحشيد السكان لحضور الاحتفال بذكرى الانقلاب، ومهاجمة الفعاليات اليمنية الوطنية وفي مقدمتها ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت في 1962 حكم أسلاف الجماعة.

عزوف عن الصلاة

سلوك الحوثيين دفع المصلين إلى العزوف عن صلاة الجمعة في كثير من مساجد صنعاء وإب ومحافظات يمنية أخرى، وذلك نتيجة استمرار تكثيف معممي الجماعة بث خطابات الكراهية والأفكار العنصرية ذات الصبغة الطائفية.

مسجد في صنعاء حوله الحوثيون إلى مجلس للمقيل وعقد الاجتماعات (إكس)

وتواصل الجماعة الحوثية منذ انقلابها استغلال آلاف المساجد بعموم مناطق سيطرتها لنشر أفكارها ومعتقداتها الطائفية في أوساط المجتمع اليمني الرافض لها ولمشروعاتها.

ومن أجل تمرير مخططاتها وأفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني، عمدت الجماعة خلال الفترات السابقة إلى شن موجة اعتداءات وتعسفات غير مسبوقة بحق المساجد بمناطق سيطرتها، تمثّل بعضها بتغيير الخطباء والأئمة، وملاحقة وخطف بعضهم وتشريد آخرين، إلى جانب استهداف المساجد بالدهم والاعتداء والإغلاق والتفجير والتحويل إلى مخازن للسلاح ومجالس للسمر وعقد الاجتماعات.

رفض في إب

على صعيد الرفض الشعبي المتنامي ضد الجماعة الحوثية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) تواصل عزوف غالبية السكان عن الحضور لأداء صلاة الجمعة في بعض المساجد.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن إقدام الجماعة قُبيل صلاة الجمعة على تغيير أربعة من خطباء المساجد في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة، وتنصيب آخرين، ينحدر بعضهم من صعدة حيث معقلها.

وقاد ذلك الإجراء التعسفي مئات المصلين بمساجد «قباء» و«ابن القيم» و«الفلاح» و«مارح» في إب إلى المغادرة بشكل فردي وجماعي، حيث عاد بعضهم لمنازلهم، فيما ظل آخرون يبحثون عن مساجد أخرى لا تخضع خٌطبها للمنهج الحوثي الطائفي.

ويؤكد «عمر. م» وهو اسم مستعار لأحد السكان في إب، أن ظاهرة عزوف المصلين عن حضور صلاة الجمعة وسماع خطب المؤدلجين طائفياً ليس بالأمر الجديد. وأوضح أن هذا الرد من قبل السكان بدأ منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب، ثم توسع تدريجياً ليعم فيما بعد أغلبية المساجد في المدينة ومديرياتها.

ويشير عمر إلى أن سبب عزوف السكان في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية عن المساجد ناتج عن انزعاجهم الشديد من الأفكار المسمومة التي يستمر المعممون الحوثيون في بثها.

جانب من مسجد في تعز اليمنية طاله الاستهداف الحوثي بالقذائف (إكس)

ويلجأ كثير من المصلين في إب وضواحيها هذه الأيام إما إلى مغادرة المساجد وإما المكوث خارجها وتأدية صلاة الجمعة بالشوارع، خصوصاً أثناء إلقاء المعمم الحوثي لخطبة الجمعة، وذلك حتى لا يسمعوا مضمونها التعبوي والفكري.

وتكاد تكون المساجد في مدينة إب طوال فترة خطبة الجمعة شبه فارغة من المصلين؛ لكن حينما ينهي المعمم الحوثي خطبته تبدأ صفوفها بالامتلاء المفاجئ بالمصلين، ممن يتعمدون الحضور متأخرين حتى لا يسمعوا تلك الخطب المؤدلجة.

وأفاد السكان في إب بأن الجماعة الحوثية كثفت في الآونة الأخيرة إقامة فعاليات ذات صبغة طائفية واستغلت عموم المساجد في مناطق سيطرتها لنشر أفكارها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.