أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأحد، أن الحكومة تحرز «تقدماً جيداً» في خفض التضخم، حيث حدد أولوياته في بداية المؤتمر السنوي للمحافظين. فيما بدأ خفض سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة من الأحد 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكن ما يقرب من نصف الأسر ذات الدخل المنخفض ستشهد زيادة في فواتيرها. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5 في المائة بحلول نهاية العام، وتحقيق الهدف يعني أن سوناك سيفي بأحد التعهدات الخمسة الرئيسية التي حددها في بداية العام.
وقال سوناك في مقابلة مع «بي بي سي»: «التضخم يجعل الناس يشعرون بالفقر، وكلما أسرعنا في خفض التضخم كان أفضل، وهذا هو السبب في أنه الأولوية الصحيحة، ونحن نحرز تقدماً جيداً». وفي هذا الوقت، بدأ خفض سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بدءاً من الأحد 1 أكتوبر. وعلى الرغم من أن مستوى الحد الأقصى سيكون أقل بنسبة 7.3 في المائة، فإن الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي يعني ارتفاع ما تدفعه الأسر، حيث من المتوقع أن تستفيد تلك الأكثر استهلاكاً للطاقة بشكل كبير من انخفاض سعر الوحدة للكهرباء والغاز، في حين أن بعض الأسر التي تستهلك قليلاً نسبياً من الطاقة ستشهد ارتفاعاً في أسعار الفواتير هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة «بلومبرغ». كما أن الرسوم دائمة التكاليف الثابتة المضافة على الفواتير لتغطية الاتصال بالشبكة، ستكون أعلى من العام الماضي، حيث من المرجح أن يتم طرح خطط لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا في مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع.
وستشهد الأسرة التي يقل استهلاكها للطاقة عن 80 في المائة من المتوسط ارتفاعاً في أسعار الفواتير هذا الشتاء، وسينطبق هذا الوضع على نحو واحدة من بين كل 3 أسر في بريطانيا، ونحو نصف الأسر في شريحة الدخل الأدنى، وفقاً لتقرير مركز أبحاث «ريزولوشن فاونديشن» البريطاني.
وبحسب كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث «ريزولوشن فاونديشن»، جوناثان مارشال، فإنه من المتوقع أن تشهد نحو 3 ملايين أسرة ارتفاع فواتيرها بأكثر من 100 جنيه إسترليني. وعليه، فإن ضغط تكاليف المعيشة لم ينتهِ بعد، خصوصاً بالنسبة للأسر الأكثر فقراً التي من المرجح أن تعاني من استمرار ارتفاع هذه التكاليف.
وسينخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا ليصل إلى 1923 جنيهاً إسترلينياً، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بـ2074 جنيهاً إسترلينياً في السابق، علماً بأن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة تُحدد سقف أسعار فواتير الطاقة على أساس ربع سنوي. وهذه هي أول مرة ينخفض فيها متوسط أسعار فواتير الطاقة إلى أقل من 2000 جنيه إسترليني سنوياً منذ أبريل (نيسان) 2022، إلا أنها تظل ضعف مستويات ما قبل الأزمة تقريباً. وفي يناير (كانون الثاني) المقبل، من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى بنسبة 3.5 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الجملة، وفقاً لمجموعة «كورنوال إنسايت».
وفي رسالة إلى وزيرة الطاقة البريطاني، توقعت جمعيات خيرية أن يعاني الملايين من الأشخاص في الأسر ذات الدخل المنخفض لسنوات كثيرة أخرى من العيش في منزل بارد مع ترشيد الطاقة، والمكافحة من أجل طهي وجبة ساخنة. ومع تخلف الأسر عن سداد فواتيرها، فإنها ستواجه الضربة المزدوجة المتمثلة في مواجهة التكاليف المرتفعة ومحاولة التهرب من ديون الطاقة.
