شهد العراق خلال أسبوع واحد 3 حوادث وصفت بالكارثية رغم التباين في هولها، إلا أن عاملاً مشتركاً جمع فيما بينها، وهو أن الحوادث الثلاثة وقعت في غمرة أفراح الناس وسعادتها، وذلك حين يحضرون بكامل لياقتهم وحماسهم لمباركة أخ أو قريب في ليلة عرسه.
اللافت أن هذه الحوادث وقعت في ترتيب زمني متقارب، وفي ثلاث محافظات تمتد من شمال البلاد إلى شرقها، وكأن إرادة ما رغبت في وقوعها، لكن الواقع يشير إلى ضعف القانون الرادع وغياب إجراءات السلامة وإهمال المواطنين، وفق معظم الآراء والتعليقات الصادرة حول الحوادث الثلاثة المؤلمة.
قاعة «الهيثم»
كارثة قاعة «الهيثم» في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى التي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وما زالت جثامين 38 شخصاً مجهولة في انتظار فحوصات الحمض النووي، فضلاً عن عشرات المصابين الذين نقل عدد صغير منهم للعلاج في تركيا. هذه الكارثة مثلت ذروة ما عُرف بـ«أعراس الدم» التي اختبرها العراقيون بمرارة وحزن شديدين خلال الأسبوع الأخير.
في اليوم التالي من كارثة عرس الحمدانية أُعلن عن تسمم أكثر من 100 شخص في عرس مماثل في محافظة صلاح الدين المجاورة، نقل معظمهم إلى المشافي القريبة لتلقى العلاج، ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن وفاة أشخاص رغم تحوّل المناسبة المفرحة إلى مأساة حزينة.
وفي اليوم الثالث، وقع حادث سير مروع في «زفة عرس» آخر في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط بجنوب العراق، أودى بحياة 8 أشخاص من أسرة واحدة ليتحول العرس من جديد إلى مأتم كبير. ووقع الحادث بعد اصطدام شاحنة حمل بعجلة باص صغيرة تحمل 8 أشخاص وقتلتهم فوراً، في مؤشر على التهور في سرعة قيادة العجلة، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط» أحد سكان القضاء. وأضاف: «يبدو أن سنوات طويلة من الحروب الداخلية والخارجية التي حصدت مئات الآلاف من الأرواح لم تكن كافية لتأتي بعدها الحوادث العرضية وتكمل شهية الحروب السابقة في حصد أرواح العراقيين».
الإهمال وغياب القانون
في الحوادث الثلاثة ثمة ما يشبه الإجماع الرسمي والشعبي، حول تحميل المسؤولية للسلطات بدرجة أكبر، والمواطنين بدرجة أقل؛ إذ في حادثة قاعة «الهيثم» بقضاء الحمدانية، تشير معظم التقارير الرسمية إلى أن القاعة لم تكن مشيدة بطريقة تكفل سلامة الموجدين بداخلها؛ إذ شيد سقفها من مادة تعرف محلياً بـ«السندويج بنل»، وهي عبارة عن صفائح مضغوطة بالإسفنج العازل وتستخدم لأغراض خاصة وغير مسموح اعتمادها في بناء المباني.
وعند هذه النقطة تدور معظم الأسئلة حول الكيفية التي سمحت بموجبها السلطات الرسمية ببناء قاعة بهذا الحجم وبهذه المواد، وكيف حصلت الجهات المالكة على التصاريح الرسمية الخاصة بالتشييد من قبل 5 أو 6 جهات رسمية؟ ما يعزز فكرة وجود الفساد ويلقي باللائمة على الجهات الحكومية بدرجة كبيرة. وفي مقابل ذلك، تحدث كثيرون عن الإهمال الذي مارسه المشرفون على القاعة والضيوف على حد سواء، حين سمحوا باستعمال ألعاب نارية في قاعة مغلقة، وأدت إلى وقوع الكارثة.
وفي هذا الصدد يقول أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم، عبر تدوينة في «فيسبوك»، إن «خطأ الإداريّين يكمن في أنّهم سمحوا باستخدام الألعاب النارية داخل القاعة. غير أنّ منظومة فساد حكوميّة متكاملة هي التي تتحمّل المسؤوليّة عن هذه الكارثة، وليس تسعة أشخاص فقط كانوا مسؤولين عن إدارة القاعة أثناء حفل الزفافِ، الذي يبدو أنّهُ قد أُقيمَ في جهنّم، وليس في قضاء الحمدانيّةِ المنكوب».
وأضاف: «المسؤولون الرئيسيّونَ عن هذه الفاجِعة، هم الجهة الحكومية التي منحت إجازة البناء، والجهة الحكومية المسؤولة عن توفر شروط الأمن والسلامة في هكذا منشآت، قبل وأثناء التشييد وبعد الاستخدام، والجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة الالتزام بهذه الشروط».
حوادث قابلة للتكرار
وإذا كانت الجهات الرسمية تتحمل المسؤولية الأكبر في حادث الحمدانية، فإن المواطنين العاديين يتحملون أيضاً، بحسب الكثيرين، مسؤولية غير قليلة خاصة مع تهاونهم في شروط الأمان والسلامة الشخصية، مثلما حدث في عرسي محافظتي صلاح الدين وواسط.
إلى جانب مشاعر الحزن والأسى التي ارتبطت بحوادث الأسبوع المأساوي، فإن مشاعر أخرى مرتبطة بالغضب كانت حاضرة، وناجمة عن الاعتقاد الشعبي شبه الراسخ بأن مثل هذه الحوادث قابلة للتكرار مرات عدة، خاصة مع سلسلة طويلة من حوادث مماثلة وقعت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة. فما زالت «محرقة» مستشفى «ابن الخطيب» في بغداد أبريل (نيسان) 2021، حاضرة، والتي راح ضحيتها أكثر من 80 شخصاً حرقاً وأصيب أكثر من 100 كانوا يرقدون في المستشفى المخصص لعزل المصابين بفيروس «كوفيد - 19». وفي يوليو (تموز) لقي نحو 100 شخص مصرعهم في حريق مماثل بمستشفى الناصرية جنوب العراق.
معايير السلامة
ويتوقع عضو لجنة الخدمات البرلمانية حسين حبيب، تكرار حوادث الحرق وغيرها ما لم «يتم تطبيق القانون ولوائح السلامة بشكل حازم وجيد». وقال حبيب لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في الحمدانية كارثة حقيقية، وكذلك ما يحدث في بقية الأماكن. المشكلة أن لدينا خروقات فاضحة للقوانين في أغلب المنشآت، مثل قاعات المناسبات والمدارس وحتى الدوائر الحكومية، حيث نفتقر بطريقة كارثية لتأمين شروط السلامة».
وأضاف: «ما حدث يمكن أن يتكرر في أكثر من مكان مع غياب معايير السلامة. الحصول على موافقات البناء غير القانونية لا شك يرتبط بالفساد... الأمر المؤسف أن لدينا ما يكفي من التشريعات لتحقيق شروط الأمان والسلامة في المشيدات، لكنها غير فاعلة للأسف. ونحن في اللجنة البرلمانية لا نشعر بأننا بحاجة لاقتراح تشريعات جديدة؛ لأنها موجودة بالفعل، لكنها غير مطبقة».
ويضيف حبيب أن «السلطات تتحمل مسؤولية كبيرة في تكريس قوانين الأمان والحماية للمواطنين، ومع ذلك يبدو أن هذه المسألة لا تتحملها السلطات لوحدها. وأستطيع القول إنها مسؤولية تضامنية». وتابع: «أكرر وأحذر من أحداث وحرائق مماثلة بانتظارنا في حال لم تتخذ التدابير اللازمة. لاحظ أن الدفاع المدني يتحدث عن 7 آلاف بناية مشيدة بمواد غير صالحة للاستخدام، وهذا مؤشر على ما ينتظرنا من كوارث».
وفوق حوادث الحرق الناجمة عن استخدام مواد غير صالحة في البناء، قالت مديرية الدفاع المدني في مارس الماضي، إن «أكثر من 2500 مبنى في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى آيلة إلى السقوط، ما يُشكّل خطراً كبيراً يُهدّد حياة ساكنيها».
