المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع لمرافعات بشأن قانون يقلص شروط إقالة رئيس الوزراءhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4574336-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع لمرافعات بشأن قانون يقلص شروط إقالة رئيس الوزراء
رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقضاة (لا يظهرون في الصورة) يجتمعون للاستماع إلى مرافعات ضد القانون الذي يمنع المحكمة من إصدار أمر محتمل لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في مقر المحكمة في القدس في 28 سبتمبر 2023 (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع لمرافعات بشأن قانون يقلص شروط إقالة رئيس الوزراء
رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقضاة (لا يظهرون في الصورة) يجتمعون للاستماع إلى مرافعات ضد القانون الذي يمنع المحكمة من إصدار أمر محتمل لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في مقر المحكمة في القدس في 28 سبتمبر 2023 (رويترز)
استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم، ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة للسيطرة على الدولة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعوناً على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس (آذار)، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هو قيد محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.
ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.
وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون وترأستها إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا، التي تتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يضم أحزاباً دينية وقومية.
وانتقد وزير العدل ياريف ليفين، في بيان، الجلسة التي وصفها بأنها «مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات» التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر (كانون الأول). وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.
وقال ليفين في مقابلة مسائية مع التلفزيون الحكومي الإسرائيلي، إنه لم يشاهد نقاش المحكمة، اليوم الخميس؛ لأنه «باطل» و«عبثي».
وأردف: «نقاش ما كان ينبغي له أن يحدث». وأضاف: «في أي بلد ديمقراطي، لا يحدث موقف تجادل فيه المحكمة في شيء ليس خاضعاً لسلطتها».
وفي إطار منفصل، تستعد المحكمة بكامل هيئتها لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو (تموز) وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس «المعقولية».
ويقول معارضون إن القانون ألغى إحدى آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، الشهر المقبل، لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة، والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.
وليس من المتوقع أن يصدر، اليوم الخميس، حكم بشأن «بند عدم الأهلية» الذي يحدد الشروط التي على أساسها يعد رئيس وزراء غير قادر على القيام بمهام منصبه.
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو أو رفضه تماماً أو الحكم بأنه يجب ألا يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا بالخيار الأخير.
في لحظة بين اللاحرب واللاسلم تبدو المنطقة أمام معادلة مزدوجة: مسار تفاوضي لم يمت لكنه لم يُولد مجدداً، ووقف إطلاق نار لم ينهِ القتال بل نقله من الجو إلى البحر.
تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة.
خيَّم الإحباط على اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إزاء مضيّ إسرائيل في انتهاك القانون الدولي رغم التحذيرات التي تصدر عن الاتحاد والتلويح بمعاقبته.
شوقي الريّس (بروكسل)
عراقجي يبدأ اليوم جولة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكوhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5266029-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
عراقجي يبدأ اليوم جولة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبدأ اليوم (الجمعة)، جولة تشمل زيارات إلى إسلام اباد ومسقط وموسكو، وفق ما نشرت «رويترز».
وذكرت وكالة الأنباء الإیرانیة (إرنا) أن «هذه الزيارة تهدف إلى إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران».
تظهر صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية في 1 فبراير 2026 سقفاً جديداً فوق مبنى كان قد دمر سابقاً في موقع أصفهان النووي بإيران (بلانت لبس - رويترز)
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس دونالد ترمب عن مادة يقول إنها أساسية لإنهاء حرب الولايات المتحدة ضد إيران: «الغبار النووي».
وفقاً لرواية الرئيس، تضرر برنامج إيران النووي بشدة جراء القنابل الأميركية العام الماضي، إلى درجة أن كل ما تبقى تحت الأنقاض هو نوع من بقايا مسحوقية.
وبدا أن عبارة «الغبار النووي» صممت للتقليل من أهمية ما يتحدث عنه ترمب فعلياً: مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة صنع القنبلة، والمخزن في عبوات بحجم أسطوانات الغوص الكبيرة تقريباً.
هذه المادة ليست، في الواقع، «غباراً». فهي تكون عادة غازاً عند تخزينها داخل العبوات، رغم أنها تتحول إلى مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة. وهي مادة متطايرة وشديدة السُّمية إذا لامست الرطوبة، ويمكن أن تؤدي، إذا أسيء التعامل معها، إلى تفاعل نووي.
وتختزل عبارة ترمب المهام المعقدة لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن تعقيدات التفاوض لإنهاء الحرب. وهي أيضاً عبارة يقول خبراء نوويون إنهم لم يسمعوها من قبل.
وقال ماثيو كرونيغ، المدير الأول لمركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في المجلس الأطلسي: «فسّرتها فقط على أنها طريقة ترمب التصويرية في الكلام».
وفيما يلي نظرة أقرب على ما يعنيه ترمب حين يتحدث عن «الغبار النووي»، ولماذا يكتسب ذلك أهمية بالنسبة إلى إنهاء الصراع.
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
ما هو «الغبار النووي»؟
يشير ترمب أساساً إلى اليورانيوم الذي خصبته إيران بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من درجة النقاء البالغة 90 في المائة التي تُستخدم عادة لصنع قنبلة.
ولا توجد فائدة من الوقود المخصب إلى هذا المستوى في أغراض مثل إنتاج الطاقة النووية. لذلك، يُعد ذلك إشارة تحذير للمجتمع الدولي إلى أن إيران قد تحول الوقود سريعاً إلى درجة صنع القنبلة، رغم أن بناء قنبلة نووية بعد ذلك لا يزال يتطلب خطوات كثيرة.
قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية رئيسية في يونيو (حزيران)، بينها مجمع خارج أصفهان، كان يُعتقد أن جزءاً كبيراً من المواد القريبة من درجة صنع القنبلة مخزن فيه.
وقال كرونيغ: «إنها ليست بعد بدرجة صنع القنبلة، لكنها في الطريق إلى ذلك، وكانت مخزنة في المنشأة النووية في أصفهان». وأضاف: «لذلك، عندما قُصفت أصفهان، يُفترض أن تلك المادة دُفنت هناك».
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن الإيرانيين حفروا للوصول إلى المادة، رغم عدم وجود دليل على نقل أي كمية منها.
ويحتوي اليورانيوم على نظير مشع نادر يُسمى «يو-235»، يمكن استخدامه لتشغيل المفاعلات النووية عند مستويات تخصيب منخفضة، وتغذية القنابل النووية عند مستويات أعلى بكثير.
ويتمثل هدف تخصيب اليورانيوم في رفع نسبة «يو-235»، وغالباً ما يجري ذلك عبر تمريره في أجهزة طرد مركزي غازية، وهي آلات تدور بسرعات فوق صوتية لزيادة نقاء الوقود.
لماذا يكتسب أهمية لإنهاء الحرب؟
قال ترمب إن إيران وافقت على تسليم موادها النووية إلى الولايات المتحدة، غير أن طهران نفت هذا الادعاء.
وقال ترمب أمام حشد في أريزونا، الأسبوع الماضي: «ستحصل الولايات المتحدة على كل الغبار النووي. هل تعرفون ما هو الغبار النووي؟ إنه تلك المادة البيضاء المسحوقية التي صنعتها قاذفاتنا من طراز بي-2».
وتصاعدت مستويات التخصيب الإيرانية منذ أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، والاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلاً إن الاتفاق لم يكن صارماً بما يكفي.
ثم فرض ترمب جولات عدة من العقوبات الأميركية على إيران. ورداً على ذلك، تجاوزت طهران مراراً القيود الصارمة التي فرضها الاتفاق على تخصيب اليورانيوم، وبدأت استئناف إنتاج المواد النووية.
وقال جاستن لوغان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث يميل إلى التيار التحرري: «كانوا يخصبون عند مستويات منخفضة جداً قبل أن تنسحب إدارة ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. لذلك، فإن ما يسميه ترمب الغبار النووي لم يكن موجوداً داخل إيران بعد توقيع الاتفاق أو خلال الأشهر الأولى منه».
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مقابلة صحافية في نيويورك (أ.ب)
هل يمكن إزالة المادة أثناء الحرب؟
يقر ترمب بأن إزالة اليورانيوم المخصب الإيراني ستكون أمراً صعباً. وقال هذا الأسبوع على منصته «تروث سوشيال» إن «استخراجه سيكون عملية طويلة وصعبة».
وقد يكون ذلك شبه مستحيل من دون موافقة إيرانية.
وقال لوغان: «ستستغرق هذه المهمة وقتاً طويلاً، وسيتعين أن يشارك فيها كثير من الخبراء الفنيين الذين لا يجيدون قتل الناس. لذلك، فإن فكرة القيام بذلك وسيوفنا مشهرة تبدو لي جنونية».
وأضاف أن استخراج المادة خلال الحرب سيكون صعباً بالقدر نفسه بالنسبة إلى الإيرانيين.
وقال: «ترمب محق في القول إن أعيننا فوق الهدف تقريباً طوال الوقت، وإن الإيرانيين لا يستطيعون ببساطة التسلل في منتصف الليل وتهريبها إلى الخارج؛ فهي مادة شديدة التطاير. نحن لا نعرف ظروف التخزين تحت الأرض. وربما لا تكون تلك الخزانات التي خزنت فيها بحالة جيدة. سيتطلب الأمر كثيراً من الخبراء الفنيين على الأرض. وهذا ينطبق على الإيرانيين بقدر ما ينطبق علينا».
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز، في تصعيد مباشر يضغط على الهدنة الهشة، بالتوازي مع ضبط الجيش الأميركي ناقلة نفط مرتبطة بإيران، فيما دافعت طهران عن تقييد حركة الملاحة في الممر الحيوي.
وقال ترمب إنه وجّه البحرية إلى «إطلاق النار واستهداف أي قارب يزرع ألغاماً»، مؤكداً مضاعفة عمليات كاسحات الألغام. وأضاف أن إيران «لا تعرف من يقودها» في إشارة إلى ما وصفه بانقسامات داخلية، وهي تصريحات قوبلت بنفي إيراني رسمي.
وشدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، على أن «إيران موحدة» ولا يوجد ما يسمى تيارات متصارعة، مؤكدين أن جميع مؤسسات الدولة تتحرك ضمن «مسار واحد»، وأن أي تصعيد سيواجه برد يجعل الخصوم «يندمون».
وواصلت القوات الأميركية عمليات التصعيد البحري، وضبطت الناقلة «ماجستيك إكس» في المحيط الهندي ضمن حملة تستهدف شبكات تهريب النفط الإيراني، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.
وأظهرت إفادة لقيادة «سنتكوم» إعادة أكثر من 30 سفينة وتوسيع الحصار البحري بانتشار عسكري واسع، بينما بث «الحرس الثوري» مشاهد إنزال واقتحام سفن قرب المضيق، في استعراض للسيطرة الميدانية.
ودافع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن الإجراءات الإيرانية، قائلاً إنها لحماية الأمن الوطني. وأظهرت مواقف النواب الإيرانيين تبايناً في مقاربة ملف مضيق هرمز بين نفي فرض رسوم رسمية على العبور، والتحدث في الوقت نفسه عن عائدات محصلة وإطار قانوني جديد قيد الإعداد.
