استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم، ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة للسيطرة على الدولة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعوناً على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس (آذار)، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هو قيد محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.
ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.
وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون وترأستها إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا، التي تتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يضم أحزاباً دينية وقومية.
وانتقد وزير العدل ياريف ليفين، في بيان، الجلسة التي وصفها بأنها «مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات» التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر (كانون الأول). وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.
وقال ليفين في مقابلة مسائية مع التلفزيون الحكومي الإسرائيلي، إنه لم يشاهد نقاش المحكمة، اليوم الخميس؛ لأنه «باطل» و«عبثي».
وأردف: «نقاش ما كان ينبغي له أن يحدث». وأضاف: «في أي بلد ديمقراطي، لا يحدث موقف تجادل فيه المحكمة في شيء ليس خاضعاً لسلطتها».
وفي إطار منفصل، تستعد المحكمة بكامل هيئتها لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو (تموز) وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس «المعقولية».
ويقول معارضون إن القانون ألغى إحدى آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، الشهر المقبل، لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة، والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.
وليس من المتوقع أن يصدر، اليوم الخميس، حكم بشأن «بند عدم الأهلية» الذي يحدد الشروط التي على أساسها يعد رئيس وزراء غير قادر على القيام بمهام منصبه.
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو أو رفضه تماماً أو الحكم بأنه يجب ألا يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا بالخيار الأخير.
