أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانعها بألمانيا، بحسب متحدث باسم الشركة.
وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية صباح يوم الخميس: إن «الإنتاج عاد مجدداً».
وتوقف الإنتاج في الكثير من مصانع «فولكسفاغن» في ألمانيا، الأربعاء، بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات. وقال متحدث باسم الشركة مساء الأربعاء: إن الإنتاج في الكثير من المصانع الألمانية تأثر، مؤكداً تقريراً سابقاً في صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية. وأضاف المتحدث: «يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورغ»، وتابع أن «الاضطراب مستمر منذ الساعة 1230 ظهراً ويتم تحليله حالياً. هناك تداعيات على مصانع إنتاج السيارات».
وقال كريستيان شيبولد، المتحدّث باسم الشركة، لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأربعاء: إنّه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثّرت أيضاً مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتمّ تحديد سببها بعد. وأضاف أنّ علامات تجارية أخرى للشركة الأوروبية الرائدة تأثّرت بالعطل أيضاً، دون أن يحدّد إلى أيّ مدى.
وأكّدت «فولكسفاغن» أنّه رغم عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي «فمن غير المرجح أن يكون السبب هجوماً خارجياً»، وأضاف المتحدّث «نعمل جاهدين على حلّ المشكلة».
وتمتلك مجموعة «فولكسفاغن» عشر علامات تجارية، من بينها «أودي» و«سيات» و«سكودا». تعدّ شركة «فولكسفاغن»، العلامة التجارية التي تحمل اسمها، الأكثر أهمية. وبحسب صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية، فقد تعطّلت أيضاً مصانع علامة «أودي»، وكذلك مواقع للمجموعة خارج ألمانيا.
وجدير بالذكر أن الواقعة تزامنت مع مباشرة الادعاء الألماني مجدداً التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالرواتب الضخمة لأعضاء مجلس العاملين في شركة «فولكسفاغن».
وأعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة براونشفايغ، يوم الأربعاء، تفتيش أماكن عدة في هذا السياق يوم الثلاثاء، وقال: إن التفتيش جاء «على خلفية دفع رواتب لأعضاء مجلس إدارة بالمخالفة لحظر المعاملة التفضيلية في قانون قواعد العمل».
ووفقاً لمصادر بالشركة، تم تفتيش مكاتب عدة ومصادرة مستندات وبيانات كأحراز. وأفاد الادعاء بأنه تم أيضاً تفتيش أربعة مساكن خاصة «ليس لها علاقة بشركة (فولكسفاغن)».
من جانبه، قال متحدث باسم «فولكسفاغن»: «نؤكد أنه حدث يوم الثلاثاء تفتيش لقاعات مكاتب في مصنع (فولكسفاغن) في فولفسبورغ عن طريق الادعاء العام في براونشفايغ»، مشيراً إلى أن مجموعة «فولكسفاغن» تتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق.
وتأتي هذه الأعمال على خلفية القضية المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بالاشتباه في حصول أعضاء مجلس العاملين في «فولكسفاغن» على أجور ضخمة. وكانت الدائرة الجنائية للمحكمة الاتحادية قضت مطلع العام بإلغاء أحكام براءة لأربعة مديرين سابقين لشؤون العاملين في «فولكسفاغن» يتهمهم الادعاء العام بخيانة الأمانة؛ إذ يُعْتَقَد أنهم وافقوا على رواتب مفرطة لأعضاء مجلس العاملين.
وبموجب حكم المحكمة الاتحادية، يتعين إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ التي كانت قضت بالبراءة.
وكانت «فولكسفاغن» خفضت رواتب عشرات من أعضاء مجلس العاملين بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية، وتقدم الكثير من الأعضاء المتضررين بشكاوى إلى محكمة العمل التي قبلت كل الشكاوى المقدمة إليها تقريباً حتى الآن، حيث قبلت 16 من إجمالي 17 شكوى، وذلك حسبما صرح متحدث باسم مجلس العاملين.
