«لوسيد» تدشن أول مصانع السيارات الكهربائية في السعودية

 وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)
وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)
TT

«لوسيد» تدشن أول مصانع السيارات الكهربائية في السعودية

 وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)
وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)

دشّنت شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ (غرب السعودية)، وستشرع بإنتاج نحو 5 آلاف مركبة لتصل تدريجياً إلى 150 ألفاً.

وستبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP - 2)، حيث ستعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف سيارة «لوسيد» سنوياً. وعند اكتمالها مستقبلاً، يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة - بما فيها منشأة التجميع - أن تكون قادرة على إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

ومن خلال منشأتها التصنيعية، ستؤمن «لوسيد» فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.

وقامت مجموعة «لوسيد غروب»، التي تسعى إلى إرساء معايير جديدة للسيارات الكهربائية الفاخرة بإطلاقها سيارة Lucid Air الحائزة على جائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023، رسمياً بافتتاح أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية.

لوسيد تدشن مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عقب الافتتاح، إن السعودية ستدشن خلال الفترة المقبلة مصنع سيارات «سير» الذي سيعادل حجمه ضعف مصنع «لوسيد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة.

وأضاف الفالح أن مصنع شركة «لوسيد» سيعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 في المائة، وأكثر تقدماً، بمقدرتها السير لمسافة 800 كيلومتر من دون شحن، مع شحن سريع للسيارات، لافتاً إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت مصانع العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، و«اليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس».

وأكد الفالح أن نجاح شركة «لوسيد» يؤكد نجاح «صندوق الاستثمارات العامة» الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلناً أن كثيراً من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدر إلى الخارج، مع امتلاكها والحصول على الملكية الفكرية.

مصنع لوسيد الجديد غرب السعودية (الموقع الرسمي للشركة)

وتعد منشأة التصنيع المتطورة «AMP - 2» ثاني مصنع للمجموعة، والأولى لها على المستوى الدولي. وتلقت دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.

وستساهم «لوسيد» خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، في تحقيق هدف «مبادرة السعودية الخضراء» بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «لوسيد»: «يسرنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي اليوم بافتتاح أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية، التي ستنتج سياراتنا الكهربائية الحائزة على جوائز وتدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً».

وأضاف: «مع مضي السعودية قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، تمهد منشأتنا الطريق لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة وتوسيع سلسلة التوريد، ويسرنا أن نحظى بدعم الحكومة السعودية لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم السيارات المجمّعة في مصنعنا للعملاء داخل المملكة وخارجها».

وبدأت منشأة AMP - 2 بعملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5 آلاف سيارة. وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع «مكونات» سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقاً في منشأة التصنيع AMP - 1 التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأميركية.

وتسعى «لوسيد» إلى تحويل AMP - 2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150 ألف سيارة سنوياً.

وستكون منشأة AMP - 2 بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة.

وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع «لوسيد غروب» توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.

ويهدف هذا الاستثمار المشترك بين «لوسيد» وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى جذب المواهب السعودية وتدريبها والاحتفاظ بها لبناء كوادر وطنية عالية المهارة انسجاماً مع «رؤية 2030».

وحضر حفل افتتاح مصنع «لوسيد»، الوزير خالد الفالح، وبندر الخريف وزير الصناعة السعودي، وياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، وعدد من المسؤولين والمختصين في قطاع السيارات.

ويشكّل الموقع الاستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. كما أن موقع جدة المتميز على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر.

إلى ذلك، قال نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان: «يشكّل افتتاح منشأة AMP - 2 مصدر فخر لنا جميعاً في لوسيد، إذ نساهم بهذه الخطوة التاريخية في خلق قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة». وأوضح أن تدشين المصنع شكّل بداية عمليات الإنتاج.


مقالات ذات صلة

«كادن» تستثمر 533 مليون دولار في مشاريعها

خاص جناح «كادن» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

«كادن» تستثمر 533 مليون دولار في مشاريعها

يتزايد طلب المطورين العقاريين على الأصول اللوجستية، مع توسع سلاسل الإمداد، ونمو الطلب على المستودعات، والمساحات التشغيلية الحديثة في المدن الرئيسة.

دانه الدريس (الرياض)
خاص مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص «تسعير منضبط»... السعودية تشدد الرقابة على تأمين السيارات وتحمي المنافسة

تتجه سوق تأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة جديدة من الانضباط في التسعير، مع تشديد هيئة التأمين الرقابة على الأسس التي تعتمد عليها الشركات في تحديد الأسعار.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

الصناعة والخدمات ترفعان ثقة الأعمال السعودية إلى 56.7 نقطة

ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية إلى 56.7 نقطة خلال أغسطس (آب) 2026، بزيادة 0.2 نقطة، مقارنة بـ56.5 نقطة في يوليو (تموز) الماضي...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص زوار في جناح «المقاولات العامة» بالمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

خاص شركات المعدات تتوسع في السعودية وتراهن على التصنيع والتوطين

تتجه شركات المعدات وحلول النقل في السعودية إلى تعزيز استثماراتها بالسوق المحلية، مع تنامي الطلب على الآليات والمعدات الثقيلة وتوسع مشاريع البنية التحتية.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص تركيا تتطلع لزيادة العلاقات الاقتصادية مع السعودية (الشرق الأوسط)

خاص أنقرة تتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى «مستويات أعلى»

تتجه العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا نحو شراكة أعمق، تتوسع من التجارة والاستثمار إلى قطاعات الطاقة والدفاع والسياحة والخدمات اللوجيستية.

مساعد الزياني (إسطنبول)

«قطر للطاقة» تتوسع في أنغولا بحصة 30 % في منطقتين بحريتين

خلال توقيع «قطر للطاقة» اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا (قطر للطاقة)
خلال توقيع «قطر للطاقة» اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» تتوسع في أنغولا بحصة 30 % في منطقتين بحريتين

خلال توقيع «قطر للطاقة» اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا (قطر للطاقة)
خلال توقيع «قطر للطاقة» اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة»، بالشراكة مع «شل» و«سونانغول للاستكشاف والإنتاج»، اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا، تمهيداً لإبرام عقود لاستكشاف منطقتين بحريتين قبالة سواحل البلاد.

وتشمل الاتفاقية المنطقتين 8 و22، على أن تحصل «قطر للطاقة» على حصة مشاركة تبلغ 30 في المائة، مقابل 50 في المائة لشركة «شل» بصفتها المشغل، و20 في المائة لشركة «سونانغول».

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة في أنغولا واستكمال الترتيبات التعاقدية النهائية.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، إن الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة الدولية للتوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن «قطر للطاقة» تتطلع إلى المشاركة في قطاع الطاقة الأنغولي، معرباً عن شكره للسلطات الأنغولية ولشركتي «شل» و«سونانغول» على التعاون والدعم، ومؤكداً التطلع إلى إقامة «شراكة مثمرة وطويلة الأمد».

وجرى توقيع اتفاقية المبادئ في العاصمة الأنغولية لواندا، على هامش مؤتمر أنغولا للنفط والغاز.


الأسهم الكورية تتراجع بأكثر من 1 % مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تتراجع بأكثر من 1 % مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية بأكثر من 1 في المائة في تعاملات الخميس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية القياسية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 96.61 نقطة، أو 1.37 في المائة، إلى 6955.03 نقطة بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.

وجاء التراجع في أعقاب تصعيد جديد في منطقة الخليج، بعدما أعلنت إيران الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن قرب مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية، في أكبر موجة من الهجمات المتبادلة على حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر.

وتعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط، إذ تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.67 في المائة، بينما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» 1.35 في المائة.

كما تراجع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 0.81 في المائة، وانخفض سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 0.77 و0.39 في المائة على التوالي.

وفي القطاعات الأخرى، انخفض سهم شركة الصلب «بوسكو هولدينغز» 0.30 في المائة، بينما تراجع سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 1.72 في المائة.

ومن بين 906 أسهم جرى تداولها، ارتفع 197 سهماً، بينما تراجع 666 سهماً، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط البيعية.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 219.3 مليار وون (163.94 مليون دولار).

الوون يرتفع

وفي سوق العملات، سجل الوون الكوري 1339.3 مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً 0.07 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 1340.2 وون للدولار.

وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الوون إلى 1337.8 للدولار، بزيادة 0.1 في المائة خلال اليوم، بينما بلغ سعر عقد الوون لأجل شهر في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 1337.4 للدولار.

ورغم تراجع الأسهم في الجلسة، لا يزال مؤشر «كوسبي» مرتفعاً 65.04 في المائة منذ بداية العام، بينما صعد الوون 7.5 في المائة أمام الدولار خلال الفترة نفسها.

ارتفاع عوائد السندات

وفي أسواق النقد والدين، تراجعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر (أيلول) على سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات 0.07 نقطة إلى 102.97 نقطة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر سيولة، 3 نقاط أساس إلى 3.936 في المائة، بينما صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات 5.3 نقطة أساس إلى 4.443 في المائة.

ويعكس ارتفاع العوائد، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسهم لضغوط، تحولاً في تسعير المخاطر في الأسواق الكورية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الملاحة في المنطقة.


«المركزي الأوروبي» يستعد لرفع الفائدة اليوم مع تصاعد مخاطر التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يستعد لرفع الفائدة اليوم مع تصاعد مخاطر التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، الخميس، في محاولة لاحتواء موجة تضخمية جديدة تقودها الطاقة، مع تصاعد تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع.

وأدت الهجمات المتبادلة منذ نهاية أغسطس (آب) إلى إنهاء فترة من الهدوء النسبي، بعدما استهدفت الولايات المتحدة وإيران منشآت عسكرية ومرافق للشحن والطاقة، ما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع مجدداً وأعاد مخاوف انتقال صدمة الأسعار إلى اقتصادات منطقة اليورو التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المائة من 2.25 في المائة، مع توجيه رسالة مفادها أنه مستعد لمواصلة التشديد إذا لم يتحسن مسار التضخم.

وقالت أليسيا بيراردي، رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»: «رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) يبدو شبه محسوم. لا يزال التضخم مرتفعاً، ومن المتوقع أن يظل عنيداً خلال الأشهر المقبلة قبل أن يبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل».

اقتصاد متماسك يمنح البنك مجالاً للتحرك

وفي المقابل، يجد البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم في أداء اقتصاد منطقة اليورو، الذي أثبت قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام ارتفاع تكاليف الوقود والمنافسة الصينية وتأثير موجات الجفاف.

كما تسارعت وتيرة الإقراض المصرفي في يوليو (تموز)، في مؤشر على أن رفع الفائدة الذي أقره البنك في يونيو (حزيران) لم يلحق ضرراً كبيراً بالنشاط الاقتصادي حتى الآن، وهو ما يمنح صانعي السياسة مجالاً لمواصلة التشديد إذا اقتضت الحاجة.

وقال مارتن فولبورغ، كبير الاقتصاديين لدى «جنرالي إنفستمنتس»: «نتوقع أن تحافظ الرئيسة كريستين لاغارد على موقف متشدد قائم على الانتظار والمراقبة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد».

وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال تنفيذ رفعين أو 3 رفعات إضافية للفائدة بحلول نهاية العام المقبل.

وتشددت ظروف التمويل بالفعل، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وسط تنامي المخاوف بشأن التضخم وتضخم مستويات الدين الحكومي.

كما أسهمت المنافسة على التمويل بين إصدارات السندات الحكومية وإصدارات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجمع أموالاً ضخمة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاضطرابات السياسية في ألمانيا، في زيادة الضغوط الصعودية على العوائد.

النفط يعقّد مهمة لاغارد

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، وربما لعام 2027 أيضاً، في ضوء قدرة اقتصاد المنطقة على الصمود.

لكن البنك قد يؤجّل توقعاته بشأن عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، بعدما تجاوز التضخم حالياً 3 في المائة. وكان البنك قد توقع في يونيو عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول الصيف المقبل.

إلا أن التوقعات الجديدة قد لا تعكس بالكامل الارتفاع الأحدث في أسعار الطاقة، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل الأربعاء، ما يزيد احتمالات استمرار الضغوط التضخمية.

وقال لورينزو كودونيو، مؤسس «إل سي ماكرو أدفايزرز»، إن ارتفاع تكاليف الوقود والتوترات التجارية والاضطرابات المرتبطة بالطقس تهيئ الظروف لموجة جديدة من ارتفاع التضخم، قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).

وأضاف: «قد نكون الآن أمام نقطة تحول في مسار التضخم، كما أن الأجور ستظهر ضغوطاً صعودية في مرحلة ما».

المؤشرات الأساسية لا تزال أكثر هدوءاً

وعلى الرغم من مخاطر الطاقة، فإن المؤشرات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لا تزال، حتى الآن، في نطاق مطمئن نسبياً.

فقد تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي، كما أظهر أحدث مسح أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لارتفاع الأسعار، بينما تباطأت زيادات الأجور.

لكن محللي «باركليز» حذروا من أن الضغوط التضخمية تتراكم بهدوء، مع اكتساب أسعار السلع الأساسية زخماً وارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع بكثير من أسعار المستهلكين.

وكتب المحللون في مذكرة أن ذلك «يضع تضخم السلع الأساسية على أساس أكثر صلابة، ويوفر نقطة انطلاق أعلى نتوقع أن تتراكم فوقها التأثيرات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط خلال الأرباع المقبلة».

وفي المقابل، قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «آي إن جي»، إن الشركات، على الأقل في ألمانيا، استوعبت حتى الآن جزءاً من ارتفاع التكاليف، على عكس ما حدث في عام 2022، عندما أدت صدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا إلى موجة تضخمية واسعة.

مستقبل لاغارد تحت المجهر

ومن المتوقع أن تواجه لاغارد، إلى جانب أسئلة السياسة النقدية، أسئلة بشأن مستقبلها على رأس البنك المركزي الأوروبي، إذ تمتد ولايتها الحالية حتى 31 أكتوبر 2027.

وقد ارتبط اسم لاغارد مراراً بقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تحدثت في يوليو عن رغبتها في الدفاع عن القيم الأوروبية بطريقة ما خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

وعندما سُئلت لاحقاً عما إذا كان ذلك يعني احتمال مغادرتها البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها، قالت: «لن تروني أرحل قبل 2027».

وقد يؤدي تقرير صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى محادثات بين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصندوق النقد الدولي بشأن انضمامها إليه، إلى إعادة ترتيب محتملة في قمة المؤسسة النقدية لمنطقة اليورو.