«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار في الشرق الأوسط خلال عام

موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار في الشرق الأوسط خلال عام

موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2022 و30 يونيو (حزيران) 2023. وتضاعف حجم استثمارات حسابها الخاص إلى 613 مليون دولار. وتم توفير نحو 710 ملايين دولار من أجل مشروعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات لدعم إقامة محطات طاقة شمسية جديدة ومزارع رياح وتحسين الأمن الغذائي خلال فترة اقتصادية عالمية مضطربة.

وقامت المؤسسة التابعة للبنك الدولي بتعبئة عدد من الاستثمارات العابرة للحدود في مجال التمويل المناخي. فاستثمرت، على سبيل المثال، في شركة «مصدر» الإماراتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما وقّعت المؤسسة إطار تعاون مع «مصدر» لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر من أجل الأسواق الناشئة والتعرف على سبل التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وسيتمكن مليون مصري من الحصول على الطاقة النظيفة بفضل استثمارات قيمتها 1.1 مليار دولار في شركة «أيميا باور» من جانب المؤسسة وشركاء آخرين لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسة وطاقة الرياح في مصر. كما سيتم توفير آلاف فرص العمل في الأسواق الناشئة من خلال استثمارات المؤسسة في صندوق «الكازار إنرجي 2» في الإمارات بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت في الصدارة، ففي السعودية، سيستفيد أكثر من مليون شخص في المجتمعات والمناطق التي تعاني نقص الخدمات من مشروع الشراكة الرائد بين القطاعين لتقديم خدمات الإبلاغ والتشخيص عن بعد في 7 مستشفيات. وكانت مؤسسة التمويل الدولية الاستشاري الرئيسي لهذه العملية التي ساعدت وزارة الصحة السعودية في تنظيم هذا المشروع وتنفيذه، وهو الأول من نوعه في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

من جهة أخرى، ومن خلال التعاون مع شبكة «فلات 6 لابز»، إحدى الشركات الاستثمارية في المنطقة، أطلقت المؤسسة برنامج ريادة الأعمال في بلدان المشرق «ستارت مشرق» لدعم رواد الأعمال والمجتمعات المحرومة في الأردن ولبنان والعراق، لا سيما النساء والنازحين قسراً. ولتعزيز التجارة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وقَّعت المؤسسة اتفاقيات تجارية بقيمة 46 مليون دولار مع «البنك اليمني الكويتي»، و«مصرف التنمية الدولي العراقي» و«المصرف الأهلي العراقي» لدعم تقديم المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام والمعدات الأساسية إلى العراق واليمن.

وحسب المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، خواجه أفتاب أحمد، تواجه منطقة الشرق الأوسط الكثير من التحديات، لكن لديها فرص هائلة، مشيراً إلى عقد المؤسسة العزم على الوفاء بالتزامها بدعم القطاع الخاص في المنطقة بهدف التصدي لتغير المناخ وإقامة مشروعات البنية التحتية الحيوية وتعزيز خلق فرص العمل والشمول لمواصلة تحسين حياة الناس في المنطقة وخارجها.



ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.


البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
TT

البيت الأبيض: أميركا ستُنهي بعض الإجراءات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)
قال ‌البيت الأبيض ‌إنه في ضوء الأحداث الأخيرة لن تكون الرسوم الإضافية سارية المفعول بعد الآن وسيتم التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت (رويترز)

أعلن البيت ​الأبيض في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُنهي ‌بعض الإجراءات ‌الجمركية، ​بعد ‌أن ⁠ألغت ​المحكمة العليا ⁠الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، بموجب قانون مخصص ⁠للاستخدام في حالات الطوارئ ‌الوطنية.

وقال ‌البيت ​الأبيض ‌في أمر ‌تنفيذي: «في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة ‌بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي ⁠صدرت ⁠بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عملياً التوقف عن تحصيلها في ​أقرب وقت ​ممكن».

ووصفت ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ألاسكا، وهي جمهورية كانت على خلاف مع الرئيس ترمب في بعض الأحيان، حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، بأنه «توبيخ واضح وتذكير قوي بأن السلطة الرئاسية ليست مطلقة».

وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية، وحتى إذا فشل الكونغرس في القيام بذلك، فإن الإجراءات التنفيذية يجب أن تستند بوضوح إلى القانون. هذا حكم جيد، ويوم جيد لفصل السلطات وتوازن القوى في جمهوريتنا».

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت -مساء الجمعة- الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة «المتبادلة» التي فرضها على كل الدول تقريباً.

يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترمب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، والتي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.