أبقى البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5 في المائة، يوم الخميس، متوقعاً أن يبدأ معدل تضخم أسعار المستهلك في التراجع خلال الصيف.
ورغم هذا التفاؤل، حذّر البنك من أن النزاعات التجارية العالمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحرب، ستقيّد تعافي الاقتصاد الأوكراني هذا العام. وفي هذا السياق، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.1 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة عند 3.6 في المائة، وفق «رويترز».
وفي بيان رسمي، أكد البنك توقعاته أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 8.7 في المائة بنهاية عام 2025، معلناً الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي.
وقال محافظ البنك، أندريه بيشني، في مؤتمر صحافي: «سيساعد هذا القرار في الحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي، وكبح توقعات التضخم، وخفضه تدريجياً نحو الهدف البالغ 5 في المائة في أفق السياسة النقدية».
وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي ظل «مقيداً» خلال الربع الأول من العام، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي جراء الهجمات الروسية، مما زاد من اعتماد البلاد على واردات الغاز.
كما لفت إلى تحسن طفيف في سوق العمل، إلا أن نقص العمالة المؤهلة ما زال يُشكل تحدياً كبيراً للقطاع الخاص، في ظل استمرار الحرب. ولا يزال ملايين الأوكرانيين خارج البلاد بعد فرارهم من الغزو الروسي الواسع في عام 2022، في حين تواصل السلطات تعبئة المدنيين في سن الخدمة العسكرية لتعزيز صفوف القوات المسلحة. وتُسيطر القوات الروسية حالياً على نحو خمس الأراضي الأوكرانية.
وقال البنك إن «التصعيد في التوترات التجارية العالمية لم يؤثر بعد بشكل مباشر على الاقتصاد الأوكراني، إلا أنه سيُبطئ وتيرة التعافي في المستقبل». كما أشار إلى أن السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، قد تؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي على بعض الصادرات الأوكرانية.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تظل الصادرات الزراعية الأوكرانية تحافظ على مستويات جيدة من الطلب، حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
