بعد نحو شهرين من مغادرة شريف عبد المنعم منزله في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الاشتباكات العنيفة التي كانت تدور حوله، اضطر الشاب البالغ من العمر 36 عاماً وأسرته المكونة من 6 أفراد، إلى العودة إلى المدينة التي لا يزال القتال محتدماً فيها بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الطعام، حسب تقرير لوكالة «رويترز». لم يعد معظم من غادروا الخرطوم بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية في منتصف أبريل (نيسان) إلى ديارهم، ويواجهون مخاطر سوء التغذية والفيضانات ولدغات العقارب، ويعتمدون على الصدقات ومساعدات الإغاثة الهزيلة للبقاء على قيد الحياة، مع تقلص مساعدات المجتمعات التي تستضيفهم بشكل متزايد. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 5.25 مليون نسمة من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليوناً منذ اندلاع القتال.
وقد انتقل أكثر من مليون منهم إلى البلدان المجاورة، لكن بقي أكثر من 4.1 مليون في السودان، حيث يتعرضون لضغوط مالية متزايدة. واستأجر عبد المنعم منزلاً في منطقة بمدينة أمدرمان المجاورة للخرطوم، ورغم أن المنطقة لم تعد تدور بها اشتباكات لكن أصوات المدفعية لا تزال تتردد في جنباتها. وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف: «الولايات (خارج الخرطوم) آمنة لكن الأسعار والإيجارات مرتفعة، ولا يمكننا الاستمرار في ذلك».
وأدى الصراع إلى ركود اقتصادي كبير في السودان؛ إذ تسبب في تعطيل معظم خدمات التجارة والنقل وإعاقة الزراعة ووقف صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. وتعتمد البلاد الآن على ما تبقى من موارد ضئيلة لدعم السكان النازحين داخلياً الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 7.1 مليون شخص، إذا أضفنا إليهم المشردين بسبب الصراعات السابقة، وهو ما يتجاوز عدد النازحين في أي دولة أخرى حول العالم.
ويتوقع عمال الإغاثة أن ينتهي الأمر بمزيد من هؤلاء المستأجرين أو الذين يسكنون مجاناً بعد فرارهم من العاصمة في ملاجئ جماعية مع نفاد أموالهم. وقال عمر عثمان، المسؤول الحكومي في كسلا: «نحن شعب مضياف لكن الناس يتعاملون مع ما يفوق طاقتهم... إذا استمرت الحرب، فإن هؤلاء الناس قدموا ومعهم مدخرات صغيرة، لذا سيحتاجون إلى مأوى». وأضاف أن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل حاد في الولاية.
سوق العمل مشلولة
تعاني المجتمعات المستضيفة من تداعيات الصراع رغم وقوعها في مناطق لم تتأثر كثيراً بالقتال.
وفي مدينة ربك، على مسافة نحو 275 كيلومترا جنوبي الخرطوم، كان عدد كبير من الشباب يحاولون كسب لقمة العيش من خلال عملهم في المصانع أو عمال يومية في العاصمة قبل اندلاع الصراع. وقال أحد السكان ويدعى فضيل عمر: «سوق العمل مشلولة بالنسبة للسكان المحليين. الخرطوم هي المحرك بالنسبة لبقية البلاد». وأضاف أن النازحين في المدينة ممن لا يمكنهم دفع الإيجارات يسكنون في ملاجئ ذات جدران متداعية وتكثر بها العقارب، وأن العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون يومياً في مستشفى المدينة. وعادت مجموعات كبيرة إلى الخرطوم. وقالت إزدهار جمعة، وهي محامية ومتطوعة محلية، إن في مروي التي تبعد 340 كيلومتراً شمالي الخرطوم، شهد العمال والمزارعون نضوب مصادر دخلهم، بينما يكابد المتطوعون المحليون لتوفير وجبات أساسية للنازحين الذين ينام بعضهم على أرائك أو طاولات.
قال إبراهيم البدوي، وهو وزير مالية سوداني سابق وباحث اقتصادي، إن الضرر في البنية التحتية في المناطق الثلاث الأكثر تضرراً من الحرب، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، قد تبلغ قيمته 60 مليار دولار أو 10 في المائة من قيمة البنية التحتية الإجمالية. ووفقاً لتقديراته، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 20 في المائة. وذكر لـ«رويترز» في مقابلة في دبي: «إذا توقفت الحرب فسيكون السودان في حاجة لدعم اقتصادي عاجل بين 5 و10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد». وأضاف: «استمرار الحرب سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة السودانية».
نقص في جهود الإغاثة
ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات منذ بدء الحرب. وانخفضت العملة إلى 900 جنيه سوداني مقابل الدولار في السوق السوداء في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مقر لمسؤولي الحكومة وموظفي الإغاثة، مقارنة مع نحو 560 جنيهاً في أبريل (نيسان). وقال عمر خليل، الذي فر من أمدرمان إلى بورتسودان في يونيو (حزيران) مع زوجته وأطفاله الثلاثة: «الداعم الأساسي للشعب السوداني هم العاملون في الخارج. شايلين المسألة على كاهلهم وهي مسألة ما سهلة، لكن ده الحاصل حالياً، ودي مسألة إذا استمرت ما يمكن أن تستمر على طول». وكان خليل وزوجته معلمين، لكنهما الآن يصنعان المثلجات في المنزل لبيعها إلى المتاجر. وهناك نقص شديد في تمويل جهود الإغاثة الدولية للسودان؛ إذ تقول الأمم المتحدة إنه لم يُقدم سوى أقل من 25 في المائة من 2.6 مليار دولار مطلوبة هذا العام حتى منتصف أغسطس (آب).
يقول موظفو الإغاثة إن عمليات تقديم المساعدات واجهت عراقيل أيضاً بسبب الروتين الحكومي، وانهيار الخدمات والأمور اللوجيستية التي تتمركز في العاصمة. وتشعر السلطات بالقلق بشأن عمليات الإغاثة التي يقوم بها متطوعون محليون، وتريد إيواء النازحين في مخيمات، لكن ويل كارتر، من المجلس النرويجي للاجئين، قال إنه لا توجد أموال لإدارة تلك المخيمات على النطاق المطلوب. وأضاف أنه في أنحاء السودان تم إجلاء بعض النازحين المستأجرين، بينما لا يزال معظمهم يقيم مع العائلات أو غرباء. وقال: «سوف نصل إلى طريق مسدود. الناس الذين يستوطنون تلك المدن سيعيشون معوزين فيها».
