«الاتحاد الأوروبي» يرفع القيود عن الحبوب الأوكرانية (رويترز)
طالبت كلّ من المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمّى «ممرّات التضامن» التي تمرّ عبرها الحبوب الأوكرانية المتّجهة إلى دول ثالثة.
وقال مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع إن «جزءاً من الحبوب المنقولة يبقى في دول، مثل بولندا، حيث يُلحق ذلك ضرراً بالمزارعين المحليين؛ كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية».
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني للصحافيين: «ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فاعلية ممرات التضامن».
وأضاف أن «مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى ممرّات فعّالة جداً لتحقيق ذلك».
سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
ونظّم الوزير التشيكي اجتماعاً لنظرائه، شارك فيه أيضاً وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي عبر الفيديو.
ومن أجل منع تسرّب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولندا ومنطقة البلطيق، إلى أسواق خارج أوروبا.
وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الشهر المقبل.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل (نيسان) اتفاقاً مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى. وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) 2022، شهدت هذه الدول تدفقاً للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجيستية.
سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر عمليات التفتيش في خليج البوسفور (أرشيفية - رويترز)
وعمد الكثير منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد، لتجنب التخمة في مخزوناته، وانهيار الأسعار محلياً. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسمياً قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظراً أحادياً على واردات الحبوب الأوكرانية بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردّا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا. وطلبنا دراسة الخطوات اللازمة... لسحب الشكوى.
استهدفت مئات الطائرات المسيّرة موسكو ومناطق أخرى، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، أمس (الأحد)، فيما شنت روسيا ضربات صاروخية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصاً.
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة «إف-18» في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف «ناتو» في رومانيا، أسقط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي.
أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه «فخور» بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
«الشرق الأوسط» (سيول)
تقرير: روسيا تنشئ قواعد سرية للمسيّرات على مقربة من أراضي «الناتو»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5307938-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
تقرير: روسيا تنشئ قواعد سرية للمسيّرات على مقربة من أراضي «الناتو»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة بسانت بطرسبرغ (رويترز)
كشف تقرير صحافي أن روسيا أنشأت قواعد سرية قادرة على إطلاق طائرات مسيّرة متطورة في عمق أراضي حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد جرى رصد 10 قواعد روسية تضم منصات إطلاق جديدة لأحدث طائرات موسكو المسيّرة الانتحارية بعيدة المدى.
وتُستخدم بعض هذه القواعد، بالفعل، لقصف أوكرانيا، حيث يُسهّل قربُها من الحدود شنّ هجمات جوية مكثفة تتجاوز الدفاعات الجوية المتضائلة لكييف، لكنها تُشكّل أيضاً تهديداً طويل الأمد لدول «الناتو»، إذ تجعلهم في مرمى طائرات روسيا الهجومية المسيّرة عالية التقنية.
ويُحذر المحللون من أن هذه التكنولوجيا سريعة التطور يمكن استخدامها ضد أوروبا في حال نشوب حرب، حيث تُمكّن بعض هذه القواعد أقوى الطائرات المسيّرة الروسية من الوصول إلى العاصمة البولندية وارسو.
ويعتقد مسؤولون استخباراتيون أوروبيون وأميركيون أن روسيا تُفكّر في استفزاز مسلَّح على الأراضي البولندية، أو شنّ هجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة على البنية التحتية الحيوية، أو تنفيذ هجمات مُفبركة تُنسب إلى أوكرانيا.
جندي روسي يطلق طائرة مسيّرة (أ.ب)
وصرح مسؤول في حلف «الناتو»، لصحيفة «التلغراف»، بأن الحلف «مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء»، وسيواصل «تعزيز جاهزيته لردع أي تهديد والتصدي له، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة».
وباستخدام وثائق مسرَّبة وصور أقمار صناعية، رصدت «التلغراف» ما لا يقل عن 59 منصة إطلاق جديدة تُستخدم في إقلاع الطائرات المسيّرة على طول الحدود الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا.
وقد جرى تحويل بعض هذه المنصات من قواعد عسكرية ومطارات مدنية، بينما جرى إنشاء منصات إطلاق إضافية في المناطق الريفية الروسية.
وكشفت الصور، التي حللتها شركة «درون سيك»، المتخصصة في استخبارات الطائرات المسيّرة، أن نحو 20 من المنصات الجديدة تبدو أطول من المعتاد، بما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث الطائرات المسيّرة الروسية بعيدة المدى.
وتُزوَّد هذه القواعد بالطائرات المسيّرة من مصانع روسية عدة؛ من بينها المجمع الصناعي في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، الذي يُنتج 6 آلاف طائرة مسيّرة سنوياً.
وقال مايك مونيك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «درون سيك»، إن روسيا «وسّعت بشكل كبير» شبكة إطلاق طائراتها المسيّرة، بهدف مهاجمة أوكرانيا وإبقاء دول حلف شمال الأطلسي تحت خطر هجمات مماثلة.
وأضاف مونيك أن توسع مواقع الإطلاق «يُظهر كيف وسّعت روسيا قدرتها على إطلاق أعداد أكبر من الطائرات المسيّرة، بالتزامن مع استخدام التكنولوجيا لجعل الأنواع الجديدة من الطائرات أكثر صعوبة في اعتراضها»، موضحاً أن الجمع بين زيادة الأعداد والتطور التقني «يمكّن روسيا من استخدام عدد متزايد من الطائرات غير المأهولة ويزيد صعوبة التصدي لها أمام القوات الأوكرانية».
ويعكس هذا الانتشار المتسارع تحول الطائرات المسيّرة إلى عنصر رئيسي في الاستراتيجية العسكرية الروسية، مع توسع قدرات موسكو على إطلاق أسراب كبيرة منها وتطوير نماذج أسرع وأبعد مدى، الأمر الذي يضع الدفاعات الجوية الأوكرانية والأوروبية أمام تحديات متزايدة.
أوكرانيون يعاينون ما تبقى من سوق للكتب في كييف قصفها الروس ليلا (إ.ب.أ)
استهدفت مئات الطائرات المسيّرة موسكو ومناطق أخرى، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، أمس (الأحد)، فيما شنت روسيا ضربات صاروخية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصاً في كييف ومدن أوكرانية، وفق ما أفاد مسؤولون في البلدين.
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن العاصمة الروسية تعرضت طوال ليل السبت - الأحد، لهجوم متواصل بالطائرات المسيّرة واعترضت الدفاعات الجوية أكثر من 600 منها، فيما وصف حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف الهجوم بأنه «أحد أضخم هجمات الطائرات المسيّرة في الذاكرة الحديثة».
وعلى الجانب الآخر، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً، عبر منصة «تلغرام»، حلفاء بلاده بإمدادها بصواريخ دفاع جوي. وأوضح: «إذا كانت الصواريخ الكورية الشمالية تدمر البنية التحتية وتحصد الأرواح هنا في أوروبا، فلا يمكننا أن نسمح للصواريخ الأوروبية المضادة للطائرات بالبقاء ببساطة في المستودعات».
إردوغان: عضوية الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية لتركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5307694-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
إردوغان خلال استقباله رئيس «مجلس أوروبا» أنطونيو كوستا ورئيسة «المفوضية الأوروبية» فون دير لاين بالقصر الرئاسي في أنقرة 8 يوليو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان: عضوية الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية لتركيا
إردوغان خلال استقباله رئيس «مجلس أوروبا» أنطونيو كوستا ورئيسة «المفوضية الأوروبية» فون دير لاين بالقصر الرئاسي في أنقرة 8 يوليو الماضي (الرئاسة التركية)
كشفت تركيا، الأحد، عن أن عضويتها بالاتحاد الأوروبي لم تعد ضمن أولوياتها، وذلك بعدما فشلت مساع مكثفة على مدى العامين الماضيين لفتح فصول جديدة للمفاوضات، أو البدء بمفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وتخفيف القيود المفروضة على حصول مواطنيها على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد (شنغن).
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن الاتحاد الأوروبي «لا يبدو راغباً في قبول تركيا عضواً فيه»، عادّاً «أن أوروبا ستكون هي الخاسر الأكبر».
ولطالما أكدت تركيا أن انضمامها إلى عضوية الاتحاد تُشكل «هدفاً استراتيجياً»، لكن إردوغان، قال في مقابلة تلفزيونية نقلت وسائل إعلام تركيا بعضاً منها، الأحد، إن «عضوية الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية بالنسبة لأنقرة»، متهماً قادة أوروبا «بالافتقار إلى الإرادة السياسية لقبول تركيا في عضوية الاتحاد». وأضاف: «أوروبا ستخسر في نهاية المطاف أكثر من تركيا إذا استمرت جهود الانضمام متعثرة».
مسيرة طويلة متعثرة
واعترف الاتحاد الأوروبي بتركيا بصفتها دولة مرشحة للعضوية في عام 1999 بعد عقود من طلبها الحصول على العضوية، وبدأ مفاوضاته معها عام 2004، وتم فتح 12 فصلاً من أصل 35 فصلاً تتضمن معايير على تركيا الالتزام بها وتنفيذها لتكون مؤهلة للانضمام، لكن المفاوضات جمّدت تماماً منذ عام 2016، إثر هجوم من إردوغان على الاتحاد لعدم دعم بلاده في مواجهة محاولة انقلاب فاشلة على حكمه وقعت في 15 يوليو (تموز) من ذلك العام.
بعض تصريحات إردوغان الناقدة للاتحاد الأوروبي تسببت في موقف متعنت تجاه عضوية تركيا (الرئاسة التركية)
وتسببت التصريحات الحادة، في كثير من المناسبات، ولا سيما في الفترات التي شهدت فيها تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية، في تعنت من جانب الاتحاد في استئناف المفاوضات، بذريعة «ابتعاد تركيا عن معايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، بسبب التوسع في اعتقالات السياسيين والصحافيين المعارضين لإردوغان».
وفتحت «وثيقة التفاهم المشترك» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الماضي، فصلاً جديداً للتوتر مع تركيا بعدما تجاهلت وضعها بصفتها دولة مرشحة للانضمام.
ووصفت تركيا الوثيقة، بأنها تفتقد «الموضوعية والإنصاف»، وتبرهن، مجدداً، على انعدام الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي تجاه المستقبل المشترك، لا سيما وأنها صيغت بعد أيام من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، التي أكدت الدور الذي لا غنى عنه لتركيا في أمن أوروبا.
وقالت أنقرة إن «الوثيقة أوردت ادعاءات بشأن شرق البحر المتوسط لا أساس لها من الصحة، وتدل على أن الاتحاد الأوروبي ما زال أسير فهم متحيز ومشوَّه للأحداث».
موقف أوروبي صارم
وجاءت الوثيقة التركية بعد أيام قليلة من قرار للبرلمان الأوروبي، صدر في 8 يوليو، عدَّ فيه تدخل تركيا في شمال قبرص عام 1974 «غزواً»، متهماً جيشها «بارتكاب فظائع بحق القبارصة اليونانيين».
البرلمان الأوروبي صدم تركيا مجدداً في تقريره حول التقدم بمفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
و تأتي هذه التطورات، على الرغم من جهود دبلوماسية تركية على مدى العامين الماضيين لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عبر لقاءات على مستوى رفيع.
والتقى إردوغان، على هامش قمة حلف «ناتو» في أنقرة التي عقدت يومي 7 و8 يوليو، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس أوروبا، أنطونيو كوستا، لبحث العلاقات بين تركيا وأوروبا.
محادثات بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد الوزارة مع وفد الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي (الخارجية التركية)
كما استضافت أنقرة، في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفداً رفيع المستوى من «الاتحاد الأوروبي» ضم: الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ومفوضة التوسيع، مارتا كوس، ومفوض الشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، في زيارة نادرة، جاءت عقب موافقة البرلمان الأوروبي على تقرير أعده المقرر الخاص بتركيا، النائب الإسباني ناتشو آمور سانشيز، أكد أنه «لا يمكن استئناف المفاوضات مع تركيا في ظل الوضع الراهن الذي يشهد تآكلاً خطيراً ومستمراً لسيادة القانون مع التضييق على المعارضة، فضلاً عن الأزمات التي تدخل فيها تركيا مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وقبرص».
استمرار التعاون بعيداً عن العضوية
وأجرى الوفد محادثات مع وزير الخارجية، هاكان فيدان، وعدد من مسؤولي الوزارة. وأكد الجانبان، في بيان مشترك، الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأوروبية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والاقتصادي، وشددا على «ضرورة العمل معاً في مواجهة التحديات الجيوسياسية، وعلى أهمية التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والرقمنة في سياق أجندة الربط الإقليمي».
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن عضوية «الاتحاد الأوروبي» لا تزال«هدفاً استراتيجياً» لتركيا، وإنها على استعداد لتطوير العلاقات مع «الاتحاد الأوروبي» على هذا الأساس. وأضافت: «نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يعزز علاقاته بتركيا على أساس معايير موضوعية وجدارة، دون تمييز».
فيدان خلال استقباله وفد الاتحاد الأوروبي بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة 30 يونيو الماضي (الخارجية التركية)
وبدا أن المباحثات لم تركز بشكل كبير على استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى «الاتحاد الأوروبي» المجمدة.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«المفوضية الأوروبية»، الذي عُقد بمقرها في بروكسل في يونيو، أكد «الاتحاد الأوروبي» مجدداً على «انتهاكات سيادة القانون والديمقراطية في تركيا».
وتطرق البيان الصادر في ختام زيارة الوفد الأوروبي إلى مسألة التوسع، موضحاً أن «الاتحاد الأوروبي» أكد «ضرورة تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وضمان معايير ديمقراطية رفيعة في تركيا من أجل استئناف المفاوضات».
