حذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية من «التأثير الكارثي لخفض المساعدات الإنسانية إلى اليمن». وذكرت أن هذه المساعدات انخفضت بنسبة 62 في المائة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وأن ذلك «يعرّض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد للخطر، بمَن في ذلك 11 مليون طفل سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام».
وفي بيان لمكتبها في اليمن، بيّنت المنظمة المعنية بحماية الأطفال أنه على الرغم من هذه الأوضاع، فإن تمويل «خطة الاستجابة الإنسانية» انخفض، وهي واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، من 3.64 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار حتى الآن.
وقالت المنظمة، وفقاً للتحليل السنوي الذي تجريه عن المساهمات في «خطة الاستجابة الإنسانية»، إن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التبرعات الرفيع المستوى في فبراير (شباط) لم تصل إلا بالكاد إلى ثُلث متطلبات التمويل.
وعبّرت عن قلقها؛ لأن عدداً قليلاً من التعهدات والمساهمات الإضافية قد وصل، في حين أن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتحويل التمويل الذي وعدت به. وقالت إن المملكة المتحدة خفّضت تمويلها لـ«خطة الاستجابة الإنسانية» بأكثر من 86 في المائة منذ عام 2019. كما قلصت الدنمارك تمويلها بما يقرب من 80 في المائة، في حين أن ألمانيا، التي لا تزال رابع أكبر جهة مانحة، تتخلف عن التزاماتها التمويلية بتقليص يزيد على 60 في المائة.
وبحسب المنظمة، فقد خفّضت الولايات المتحدة، التي تقدم ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن، مساعداتها الإنسانية بنسبة 23 في المائة، نظراً للاحتياجات الماسة المتزايدة على مستوى العالم، وبيئة التمويل الأكثر تقييداً. كما خفّضت المفوضية الأوروبية تمويلها بنحو 22 في المائة. وفي الوقت نفسه، زادت دول أخرى مساهماتها، بما في ذلك كندا (15 في المائة)، وهولندا (46 في المائة)، وفرنسا (59 في المائة).
جفاف مالي مقلق
منظمة «إنقاذ الطفولة»، أعادت التذكير بأن تأثير هذا «الجفاف» المالي سيكون فورياً ومثيراً للقلق العميق، لأن قطاعات الأطفال في اليمن هي الأقل تمويلاً حتى هذا الوقت من عام 2023، حيث تم تأمين 7.5 في المائة فقط من التمويل اللازم لحماية الطفل، و9.6 في المائة اللازمة للتعليم، ونبهت إلى أنه وبعيداً عن الأرقام، فإن تأثير التخفيضات واضح وبعيد المدى.
ووفقاً لما أوردته «إنقاذ الطفولة» فإن الأطفال في اليمن يتعرضون لخطر نقص المتخصصين الاجتماعيين والمساحات الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي، كما وصل نظام التعليم إلى نقطة الانهيار، وهو ما يتجلى في نقص الموارد، وتدهور المرافق، وارتفاع معدل التسرب، خصوصاً بين الفتيات، مشيرة إلى أن هؤلاء سيحظون بمستقبل مشرق إذا أُتيحت الموارد.
وقالت راما هانسراغ، المدير القطري لمنظمة «إنقاذ الطفولة» في اليمن، «لقد وفّر سخاء المانحين لليمن شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال وأسرهم. وبينما نقدر بشدة سنوات الدعم الذي تم تقديمه، فإن الوقت الآن ليس المناسب للنظر بعيداً عن اليمن. فنحن على وشك ترك جيل كامل خلفنا». وأضافت: «هذه ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الأطفال الذين لديهم أحلام وتطلعات والحق في حياة آمنة ومرضية».
عواقب كارثية
المديرة القُطرية لمنظمة «إنقاذ الطفولة» حذرت من أنه «إذا استمرت الأموال في التدهور، خصوصاً من المانحين الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة عنها».
ودعت بشكل عاجل إلى زيادات فورية ومرنة في التمويل، خصوصاً في القطاعات الرئيسية التي تعاني من نقص التمويل، لمنع سنوات التقدم في اليمن من التراجع. كما دعت إلى الإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل تقديم الخدمات دون انقطاع.
ومنذ بداية عملها في اليمن عام 1963، تلتزم منظمة «إنقاذ الطفولة» بتحسين حياة الأطفال والأسر من خلال مجموعة من البرامج متعددة القطاعات، بما في ذلك حماية الطفل، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، ومن خلال العمليات التي تمتد إلى 9 محافظات من أصل 23 محافظة يمنية، كما أنها واحدة من أكثر المنظمات غير الحكومية الدولية انتشاراً في البلاد بهدف تمكين المجتمعات الضعيفة من بناء مستقبل أكثر أماناً.
