الحكومة الإيطالية ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل

بمعدل 0.9 % للعام الحالي و1.6 % للمقبل

عدلت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أول من أمس الجمعة توقعات نمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل، حيث تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بمعدل 0.9 في المائة خلال العام الحالي وبمعدل 1.6 في المائة العام المقبل، وهو ما يزيد عن توقعات النمو الصادرة منذ 5 أشهر.
كان رينزي قد أعلن اعتزامه تعديل بيانات النمو في ظهور تلفزيوني له الاثنين الماضي. وكانت الحكومة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 في المائة خلال العام الحالي، ثم بمعدل 1.4 في المائة العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: «اليوم تشير كثير من المؤشرات إلى أن إيطاليا أعادت تشغيل اقتصادها، و(توقعات النمو) استفادت من ذلك ببساطة».
وذلك بعد أن عانى الاقتصاد الإيطالي من فترة ركود قياسية خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي تحسن بفضل انخفاض سعر الفائدة الأوروبية وضعف قيمة اليورو أمام الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، وهو ما أتاح للحكومة الإيطالية السيطرة على عجز الميزانية. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان إن «الحكومة تعتزم خفض العجز في مشروع الميزانية إلى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بالسماح لإيطاليا بوصول العجز إلى 2.4 في المائة لمواجهة أزمة اللاجئين الأجانب».
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع في أبريل الماضي عجزا في ميزانية العام المقبل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.