عاد اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليطرح كتسوية للأزمة الرئاسية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر؛ وذلك بعد «فشل» المبادرة الرئاسية الفرنسية التي كانت تدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مرشح «حزب الله وحركة أمل»، وبالتالي عدّ معظم الأفرقاء اللبنانيين أن سقوطه أسقط معه الخيار المواجه له، مرشح المعارضة، الوزير السابق جهاد أزعور.
لكن ترشيح قائد الجيش الذي لم يكن منذ بدء الفراغ الرئاسي بعيداً عن توجه المعارضة، يواجهه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بشكل مباشر عبر اتهامات مرة بالفساد ومرة بالتقصير الوظيفي من باب مواجهة النزوح السوري وغيرها، ما من شأنه أن يصعّب مهمة وصول عون إلى سدة الرئاسة، رغم اقتناع المعارضة بأنه عندما يطرح هذا الخيار بشكل واضح ورسمي لن تكون المهمة صعبة بالتعويل على من يُعرفون بـ«النواب الرماديين» إضافة إلى النواب السنة.
وهذا الأمر يعبّر عنه النائب في حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك، واضعاً حملة باسيل على قائد الجيش ضمن المسار «المصلحي السلطوي والإلغائي» الذي يسلكه رئيس «التيار»، في حين يرفض النائب في «التيار» سيزار أبي خليل عدّ كلام باسيل هجوماً على العماد عون، مؤكداً في الوقت عينه رفضه انتخابه لأسباب دستورية.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» يرفض أبي خليل وضع كلام باسيل في خانة الهجوم الاستباقي على العماد عون، موضحاً أن الكلام حول النزوح كان موجهاً لكل المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، بمن فيهم قائد الجيش. ويذكّر بالدستور الذي ينص على أن قائد الجيش يحتاج إلى سنتين بعد استقالته أو تقاعده ليتم انتخابه، مؤكداً «لن ننتخب قائد الجيش لأسباب دستورية، وحرصاً منا أيضاً على موقع القيادة، والوضع في لبنان يختلف عما كان عليه عام 2008 حين تم التوصل إلى ما يعرف باتفاق الدوحة، وأدى إلى انتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان بعد تعديل دستوري».
في موازاة ذلك، لا يبدو أن حوار «التيار – حزب الله» الرئاسي الذي كان باسيل يعول عليه لتراجع الحزب عن دعم فرنجية، يسلك طريقاً سهلة، وهو ما يلمح إليه أبي خليل، بالقول: «حتى الآن لا يزال كل منا على موقفه بحيث إذا عقدت جلسة انتخاب، نحن ننتخب أزعور ونواب الحزب ينتخبون فرنجية، لكن الأكيد أن الحوار مستمر وبات أسهل من قبل».
في المقابل، لا يرى يزبك أن اعتراض باسيل على العماد عون من شأنه أن يؤثر كثيراً على فرص وصوله، ويقول: «منذ وجود حمي باسيل (الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا) بدأ مهاجمة قائد الجيش في حملة استباقية ومن ثم في بداية المعركة الرئاسية، ضد الوزير السابق سليمان فرنجية. وفي حين يشدد يزبك في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ترشيح أزعور لا يزال قائماً من جانب المعارضة و«التيار الوطني الحر» (وفق ما يؤكده مسؤولوه)، يقلل من أهمية عدم تقاطع باسيل على دعم قائد الجيش مع الكتل المعارضة الأخرى. ويقول: «إضافة إلى كتلة القوات لدينا المخزون السياسي الأخلاقي المكون من نحو 20 نائباً، وهناك عدد من النواب الذين يعدّون في الخانة الرمادية، كما أننا نعوّل خيراً على حركة دار الفتوى، أي النواب السنّة الذين يؤيدون هذا التوجه». ويوضح يزبك «هذه المجموعة من شأنها أن تلامس 60 نائباً، وهو الرقم الذي من شأنه أن يرتفع بسهولة إذا ذهبنا باتجاه جلسات انتخابية مفتوحة، حيث يكون هناك دور كبير للحوار والمناقشات بين الكتل والنواب».
من هنا، يرى يزبك أن الأهم يبقى في أن يفتح باب البرلمان متهماً فريق الممانعة بالتحضير لمشروع انقلابي، ويقول: «يلعب هذا الفريق على 3 خطوط، هي الدعوة إلى الحوار من جهة، والتمسك بفرنجية من جهة أخرى، وصولاً إلى مشروعهم الانقلابي الذي يعملون عليه لعدم انتخاب رئيس في المدى المنظور إذا لم يتم انتخاب رئيس يكون ألعوبة بيد (حزب الله)».
مع العلم أنه في الجلسة الـ12 الأخيرة لانتخاب رئيس، التي عُقدت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، حصل أزعور على 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً لفرنجية.
ولم تعلن المعارضة التي سبق أن دعمت أزعور للرئاسة، بمن فيها «التيار»، موقفاً نهائياً وحاسماً تجاه دعم قائد الجيش من عدمه. لكن من الواضح أن تصريحات باسيل لا تنسجم كثيراً مع توجّه المجموعة التي تقاطع معها «التيار» لدعم أزعور؛ وذلك انطلاقاً من المواقف السابقة لكل فريق، هذا في وقت لا يزال فيه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) متمسكاً بدعمه فرنجية. إذ إن معظم الأفرقاء المعارضين لم يعلنوا رفضهم لترشيح قائد الجيش، وإن كان البعض ربطه بالتوافق عليه ودعاه البعض الآخر إلى الإعلان عن برنامجه السياسي.
وآخر هجوم لباسيل على قائد الجيش كان ما تضمنه البيان الذي صدر عن الهيئة السياسية لـ«التيار» بعد اجتماعها الدوري يوم الأربعاء برئاسة باسيل، وردت على حديثه السابق عن نقص في عدد العسكريين المطلوب لمواجهة موجات النزوح. وحمّلت الهيئة المسؤولية «للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمداً»، ورأت أن «التذرع بالحاجة إلى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حُجّة ساقطة وستترتب عليها نتائج خطيرة، خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهّده مسبقاً بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص».
اذا الغرب بدّو يفرض عليكم رئيس بخلاف الدستور، خدوا منه على القليلة التزام علني برفع الحصار عن لبنان والأهم بآلية واضحة ومسبقة لإعادة النازحين الى بلدهم، متل ما نحنا عم نطالب مسبقاً باللامركزية والصندوق مقابل مرشّحهم... وهون تعوا نتعهّد علناً انّه في حال تعذّر علينا، بسبب ضيق...
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 17, 2023
وفي حين يعكس كلام باسيل هجوماً مسبقاً ومباشراً على قائد الجيش «مرشح المرحلة المقبلة للرئاسة» حسب ما يقول أفرقاء في المعارضة، يبدو واضحاً تفادي الأفرقاء الآخرين أي انتقاد للمؤسسة العسكرية وقائدها، لا سيما أن بعض هؤلاء الأفرقاء أعلنوا موقفاً واضحاً لجهة عدم اعتراضهم عليه كمرشح تسوية. وكان رئيس «حزب القوات» سمير جعجع من بين أول من أعلنوا هذا الأمر، وقال إنه لا فيتو على قائد الجيش ولا مانع من تأييده إذا حصل توافق عليه. ويوم أمس جدّد النائب في «القوات» فادي كرم هذا الموقف قائلاً في حديث تلفزيوني: «إذا حصل توافق على اسم قائد الجيش القوات لن تمانع».
في المقابل، كان اسم العماد عون ضمن اللائحة التي حملتها كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) في لقاءاتها مع الكتل النيابية في بداية العام الحالي؛ في محاولة منها لإيجاد حل للأزمة. بدوره، لم يعلن حزب «الكتائب اللبنانية» رفضه العماد عون وهو الذي يؤكد دائماً علاقته الجيدة معه، على عكس «التيار». وقال رئيسه النائب سامي الجميل، في وقت سابق، رداً على سؤال حول هذا الموضوع، ما ينطبق على كل المرشحين للرئاسة ينطبق عليه (على عون)، بحيث إن أي مرشح يسعى لنيل ثقة اللبنانيين عليه أولاً أن يعلن عن برنامجه السياسي، لتبنى عليه المقاربة إما سلباً أو إيجاباً».
