توسعت الحكومة المصرية في خطوات زيادة إسهام جاليات المصريين بالخارج، والذين يقدر عددهم وفق إحصاءات رسمية بنحو 12 مليون شخص، وذلك عبر مبادرات للمساهمة في «سد الفجوة الدولارية التي تعانيها البلاد». كما أقرت الحكومة تيسيرات لامتلاك الأجانب عقارات غير مملوكة للدولة المصرية، وأعلنت بدء تأسيس «شركة العاملين بالخارج».
وطرحت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة عدة مبادرات تحفيزية للمصريين بالخارج، إذ أطلقت مبادرة تتيح للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب، مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، ترد بعدها بالجنيه المصري. كما أتاحت فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق وثائق تأمين ومعاش بالدولار.
خطوات تنفيذية
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، اليوم (الأربعاء)، أن «(شركة المصريين بالخارج للاستثمار) سيديرها بالكامل بعض المصريين المقيمين بالخارج، على اعتبار أنهم يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحاً في السوق المصرية». وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: «نحن ندفع باتجاه الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للبدء الفعلي لتأسيس هذه الشركة وآلياتها، والقطاعات التي ستعمل فيها، التي ستتمثل في الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعقاري والتجاري».
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عبر «الفيديو كونفرانس» اليوم (الأربعاء) لوزيرة الهجرة المصرية مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ«شركة المصريين بالخارج للاستثمار»، وعدد من رجال الأعمال المصريين في الكويت، بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصر (البرلمان) فخري الفقي، وعدد من المسؤولين والخبراء.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكدت الوزيرة على «أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بوصفها مشروعاً وطنياً، وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج، سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وإحدى توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر (الكيانات المصرية بالخارج)، الذي عقد في أغسطس (آب) عام 2022»، موضحة أن الدولة المصرية «اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين المصريين والأجانب».
قنوات الاستثمار
وخلال السنوات الماضية تعددت المطالب بضرورة توفير قنوات جديدة للاستثمار أمام المصريين في الخارج. وأوصت عدة مؤتمرات للجاليات المصرية بـ«تأسيس شركات استثمارية توفر فرصاً أمام الراغبين من المهاجرين المصريين لاستثمار مدخراتهم في الاقتصاد المحلي».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» اليوم (الأربعاء) فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على «إعداد خطط عمل، ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء (الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج)». وقال البيان إن «المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات».
شراء العقارات
في السياق، نشرت الجريدة الرسمية في مصر مساء (الثلاثاء) قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«عدم اشتراط شراء الأجانب للعقارات من الدولة المصرية أو إحدى الهيئات، أو الشركات العامة للحصول على الجنسية المصرية». واشترط القرار «سداد رسم تقديم طلب الحصول على الجنسية المصرية بالدولار، بالإضافة لإيداع ثمن العقار لصالح البائع في أحد البنوك، والتعهد بعدم بيعه خلال خمس سنوات».
ويرى مراقبون أن القرار الحكومي الجديد «يتيح للراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، شراء أي عقارات يريدونها، بعدما كان النص القديم يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة، أو لغيرها من الهيئات والشركات العامة».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري في نهاية أغسطس (آب) الماضي قراراً نص على أنه «يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار، أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة».
ووفق قرار رئيس الوزراء حينها فإنه «يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم، وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية».
